" عقود النجاعة ستساعد على تفشي الغش وسط التلاميذ والتحايل لدى الإدارة "

تخوفت من زوال المعارف لدى المتمدرسين، نقابات التربية :

عبرت نقابات التربية عن قلقها الشديد إزاء مبادرة الوزارة بتحرير عقود نجاعة ما بينها وبين مديريات التربية من جهة وما بين، هذه الأخيرة، والمؤسسات التربوية من جهة ثانية، مطلع السنة الدراسية المقبلة، وأجمعت ذات النقابات على إمكانية تفشي ظاهرة الغش والتحايل في الامتحانات والامتحانات الرسمية والذي قد يرهن مستقبل الأداء التربوي والمعارف لدى الأجيال القادمة، واستغربت ذات النقابات عدم استشارتها كشركاء اجتماعيين في القطاع لإنجاح المشروع ميدانيا .
وفي ذات السياق، أكد، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، في تصريح ل "الشروق"، أن عقود النجاعة المقترحة لتحسين النتائج الدراسية وفق نسب مئوية، تشابه مشروع المؤسسة من حيث الانطلاق من الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لكل مؤسسة، ويوضع من خلالها برنامج وتحدد أهداف والعمل من أجل تحقيقها، موضحا أن مديريات التربية ستكون ملزمة بتحقيق نسبة نجاح معينة لكل طور، ضمن العقد المبرم مع وزارة التربية الوطنية، وتخضع المؤسسات التربوية في عقدها الثاني مع مديريات التربية لنفس الهدف.
دزيري الذي حذر من مغبة حصول الغش بسبب ذات العقود، أفاد أنه في حالة ضرورة عقود النجاعة تلك، "يجب أن تنطلق بين مديريات التربية والمؤسسات التربوية أولا، فلا نستطيع فرض نتيجة من القمة"، مضيفا "يمكن أن لا يحقق الهدف وهو ما يجعل حصول الغش وارد في حالة نقص الإمكانيات بالمؤسسة‮"‬.‬
واقترح المتحدث ثلاثة شروط لنجاح عقود النجاعة، أولا تصنيف المؤسسات التربوية عبر الوطن في شكل مجموعات متجانسة من حيث الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لحصول تكافؤ فرص في المنافسة، ثانيا مراعاة الموقع الجغرافي بتصنيف المؤسسات الحضرية والريفية لمعرفة ظروف العمل، ثالثا مراعاة عدد التلاميذ في كل مؤسسة.‬
واستبعد، نوار العربي، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابست"، تطبيق عقد النجاعة ميدانيا في قطاع التربية ووصفه بأنه "اسم براق"، وقال "إنه لا يصلح لأن في القانون المدني للعالم كله مسؤولية الطبيب والمحامي والأستاذ من الناحية القانونية هي بذل عناية أي قصارى جهوده"، معتبرا أن الأستاذ مطالب بتبليغ التلاميذ بالبرنامج وليس ملزما بتحقيق غاية، مضيفا "أما من الناحية العملية فعقود النجاعة تصلح للأمور الاقتصادية"، مؤكدا بروز قضية الغش في الامتحانات والتكديس في البرامج في حالة فرض نظام عقابي.
ومن جهته، أكد، مزيان مريان، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ل "الشروق"، أنه يجب توفر إمكانيات لتطبيق عقود النجاعة، مركزا على أن "المعلم هو الأساس لنجاح العملية"، مستنكرا موقف الوصاية بفرض العقوبة على الأستاذ والتشجيع للإدارة، بقوله ‮"‬عندما تكون نتائج جيدة في الثانوية يشجع المدير وفي الولاية يشجع مدير التربية، أين هو الأستاذ والمعلم؟..‬‮"‬.‬