الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف يحل غدا بالجزائر الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف، في زيارة رسمية تدوم يومين، ينتظر أن تشكل محطة هامة لإصلاح العطب الذي أصاب العلاقات الثنائية جراء ما عرف في وقت سابق بصفقة طائرات الميغ 29، التي أبطلتها الجزائر لعدم تماشيها مع الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط. زيارة رجل الكريملين الأول للجزائر جاءت بدعوة من الرئيس بوتفليقة، ردا على الزيارة التي أداها لروسيا في سنة 2008، في إطار سلسلة من الزيارات المتبادلة، تكررت أكثر من مرة منذ انتخاب بوتفليقة في عهدته الأولى، حيث لم يقض سوى عامين بقصر المرادية، قبل أن يدشن أولى زياراته لموسكو وكان ذلك في أفريل 2001، ليرد عليه الرئيس الروسي السابق، فلاديمير بوتين في زيارته الشهيرة للجزائر في مارس 2006، وهي الزيارة التي تكللت بتوقيع البلدين على صفقة التسليح الشهيرة، التي قدرت قيمتها بسبعة ملايير دولار. وتأتي زيارة الرئيس ديميتري ميدفيديف الحالية في وقت تمكن فيه البلدان من تجاوز مرحلة التشنج التي طبعت العلاقات الثنائية ما بين 2006 و2008، على خلفية أزمة طائرات الميغ 29، التي انتهت بتسليم موسكو للجزائر صكا بعنوان تعويض ما تسلمته مقابل الطائرات المعادة، ليفتح البلدان بعد ذلك صفحة جديدة من العلاقات المثمرة شعارها تقوية التقارب الدبلوماسي والاقتصادي بما يمكن من رفع حجم المبادلات التجارية التي ما تزال دون المليار دولار، بالرغم من العلاقات التاريخية التي تربطهما. وتبدو هذه الزيارة في ظاهرها يغلب عليها الطابع الإقتصادي بالنظر إلى التصريحات التي طبعت مسؤولي البلدين، وفي مقدمتهم وزير المالية كريم جودي، الذي دعا الشركات الروسية إلى الاستثمار في الجزائر، وذلك خلال اللجنة المختلطة الجزائرية الروسية في جويلية المنصرم، وهو الطلب الذي قوبل بترحيب موسكو، كما جاء على لسان وزير الطاقة سيرجي شماتكو عندما دعا إلى مساهمة شركات بلاده في المشاريع التنموية الضخمة التي أطلقتها الجزائر ما بين 2010 / 2014، وبغلاف مالي يقدر 286 مليار دولار. ولاشك أن تزامن زيارة ميدفيديف للجزائر مع الأوضاع الساخنة التي تعيش على وقعها منطقة الساحل والصحراء، وما نتج عنها من محاولات الدول العظمى للتدخل في المنطقة بداعي محاربة الإرهاب، ستحتم على الرجلين فتح هذا الملف وبسطه للنقاش، لما له من أهمية بالنسبة للجزائر باعتبارها واحدة من الدول المشكلة للمنطقة، ولكن أيضا بالنسبة لروسيا التي وإن تخلت بعض الشيء عن الدور الذي كان يؤديه الاتحاد السوفياتي سابقا، إلا أنها تبقى دولة عظمى بما تملكه من ترسانة نووية وكذا عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي، ومن ثمة فكلمتها تبقى لها قيمة، سيما عندما يتعلق الأمر بمنطقة تتجه نحو التدويل. إلى جانب ذلك، ينتظر أن تكون القضية الصحراوية واحدة من الملفات التي ستطرحها الجزائر على طاولة المباحثات الثنائية، سعيا منها للحصول على دعم من دولة بحجم روسيا لمبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي قبل اسابيع من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والسلطات المغربية، سيما في ظل الانحياز المفضوح من طرف فرنسا لمشروع الحكم الذاتي المرفوع من طرف العاهل المغربي محمد السادس.
