الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحا لتشكيل قوة أمنية بمنطقة الساحل لمحاربة الإرهابيين

القائمون على المبادرة يؤكدون مراعاتهم للتحفظات الجزائرية

يدرس الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين بعاصمة اللوكسمبورغ، إمكانية إنشاء قوة أمنية توكل لها مهمة محاربة الجماعة السلفية للدعوة والقتال في منطقة الساحل، وهو الحل الذي تراه الدول الأوربية، ضرورة ملحة في الوقت الراهن لمواجهة تفشي ظاهرة خطف السياح الغربيين.
وتشكل هذه النقطة محور اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، التي ترى أن أحسن وسيلة لمساعدة دول الساحل في محاربة الظاهرة الإرهابية، هي تمكينها من الوسائل الكفيلة بمساعدتها على مطاردة الإرهابيين في مناطق ممتدة تغيب فيها سلطة الدولة، كما هو الحال بمنطقة الصحراء الكبرى.
القوة الأمنية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إنشاءها، تتكون من عناصر محلية تنتمي لدول المنطقة الثلاث الرئيسية في الساحل والصحراء الكبرى، وهي مالي والنيجر وموريتانيا، حيث يفترض أن الجماعة السلفية تتخذ من هذه الدول مسرحا لنشاطاتها وأعمالها الإرهابية، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، فيما تم استثناء الطرف الجزائري لحساسيته المفرطة من أي تدخل أجنبي.
وكانت السلطات الجزائرية قد بادرت بجمع رؤساء أركان جيوش دول منطقة الساحل في أفريل المنصرم على خلفية تنامي خطف الرهائن وما تبعها من تفشي ظاهرة الفدية، واتفق الجميع على إنشاء قوة تدخل عسكرية، اتخذت من مدينة تمنراست بجنوب البلاد، مقرا لها، قبل أن يتبع هذا القرار، بإنشاء قنوات تنسيق إستخباراتي لجمع المعلومات عن تحركات ونشاطات الإرهابيين، ووضعها بين أيدي القوة العسكرية الخاصة، لتوظيفها في حربها على الجماعة السلفية.
وحسب دبلوماسي أوروبي فإن إنشاء قوة أمنية لمحاربة الظاهرة الإرهابية بمنطقة الساحل، أصبحت أكثر من ضرورة بالنسبة لدول الاتحاد، التي تريد دق ناقوس الخطر، من احتمال حدوث تواصل بين الناشطين في أزمتي الساحل وشرق إفريقيا ممثلة في الصومال.
ومن بين المقترحات المطروحة لتجسيد هذا الهدف، إمكانية إرسال خبراء أوروبيين مختصين في تكوين الشرطة والجمارك، غير أن المصدر ذاته نفى أن تكون هناك نية لإرسال جنود أوربيين إلى منطقة الساحل، مراعاة للموقف الجزائري الرافض لأي تدخل خارجي في المنطقة، مثلما صدر أكثر من مرة على لسان أكثر من مسؤول جزائري.
قرار الاتحاد الأوربي ب"مساعدة" دول الساحل في إنشاء قوة أمنية لمحاربة الجماعة السلفية، جاء ليزيد من الشكوك حول النوايا الحقيقية للدول الأوروبية من وراء سعيها لإنشاء هذه القوة الأمنية، خاصة وأن الآليات والهياكل موجودة، وتتمثل في القوة العسكرية المشكلة من جيوش دول الساحل، والتي تتخذ من مدينة تمنراست مقرا لها.
وكان يتعين على الواقفين وراء المبادرة الجديدة، ومن وجهة نظر الطرف الجزائري، الوقوف إلى جانب القوة العسكرية التي أنشأتها جميع دول الساحل الربيع المنصرم، بدل التفكير في إنشاء قوة عسكرية جديدة، مادام أن الهدف واحد وهو محاربة فلول الجماعة السلفية ومحترفي خطف الرهائن، من متصيدي الفدية، التي جرمها مجلس الأمن الدولي بناء على المذكرة التي قدمتها الجزائر.