"كومندوس" فرنسي أمريكي لملاحقة "أمراء القاعدة" بصحراء الساحل

سفير فرنسا بالجزائر يكشف للشروق عن تنسيق أمني بين باريس وواشنطن

مبرر التنسيق مرده عمليات اختطاف الرهائن الغربيين بالمنطقة
كشف سفير فرنسا بالجزائر، كسافيي دريانكور، عن وجود تحركات أمنية مشتركة بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل خلق جهاز أمني خاص، مهمته محاربة الإرهاب والحد من تمدد نشاط "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" في منطقة الساحل، وكذا القضاء على ظاهرة اختطاف الرعايا الغربيين بالمنطقة.
وقال الدبلوماسي الفرنسي "يوجد تعاون أمني قوي بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الساحل للحد من نفوذ القاعدة"، غير أنه لم يكشف عن طبيعة هذا التعاون، الذي قال إنه لا يشمل بقية دول الاتحاد الأوربي، مثلما هو الأمر مع مشروع القاعدة العسكرية "أفريكوم"، التي عجزت الولايات المتحدة عن غرسها في بلدان شمال إفريقيا، بالرغم من مساعي البنتاغون المتكررة.
وكان وزراء الداخلية ومسؤولي الأجهزة الأمنية في كل من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، قد اجتمعوا في 21 جانفي المنصرم بمدينة طليلطلة الإسبانية، وتناول مسؤولو الدول الثلاث بالنقاش إمكانية إنشاء قوة أمنية تقودها كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، مهمتها التدخل في منطقة الساحل ضد نشاط التنظيم الإرهابي، المعروف باسم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال".
وأوضح دريانكور أن "فرنسا معروفة بعلاقاتها الواسعة وحضورها البارز في منطقة الساحل، من منطلق أنها القوة الاستعمارية السابقة في دول مثل مالي والنيجر وموريتانيا، وبالتالي فإن بإمكانها تقديم الإضافة التي من شأنها أن تساهم في تحجيم النشاط الإرهابي في المنطقة والحد من ظاهرة خطف الرهائن".
وأكد المسؤول الفرنسي أن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية متفقتان على أن الوضع في منطقة الساحل أصبح مصدر إزعاج في الآونة الأخيرة، وهو ما أعطى للبلدين رغبة أكبر في التنسيق من أجل وضع حد لنشاط "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، الذي أخذ أبعادا في السنوات القليلة الأخيرة، وهو الانشغال الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في وقت سابق، بحسب سفير فرنسا بالجزائر.
ويأتي تصريح كسافيي دريانكور، بعد أيام عن إفراج التنظيم الإرهابي "الجماعة السلفية" عن الرهينة الفرنسي، بيار كامات، في إطار صفقة أشرفت عليها الحكومة المالية، تمثلت في تحرير أربعة إرهابيين، بينهم مطلوبين اثنين للعدالة الجزائرية وآخر مطلوبا للعدالة الموريتانية، وهي الصفقة التي أحدثت أزمة كبيرة في العلاقات المالية الجزائرية والعلاقات المالية الموريتانية، انتهت باستدعاء الجزائر ونواقشوط لسفيريهما في باماكو، للتشاور بشأن إخلال الطرف المالي بالتزاماته مع جيرانه.
ومن شأن الكشف عن التنسيق الأمني بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الساحل، أن يخفف من حدة الاتهامات الموجهة لفرنسا بالتقصير في محاربة الإرهاب، بعد الإفراج عن إرهابيين مطلوبين للجزائر، مقابل تحرير الرهينة الفرنسي، بيار كامات، غير أن ذلك يبقى رهينة ما ستكشف عنه الأيام القادمة.