البرلمان الأوروبي يعلن عن خطة لمواجهة إمارة الصحراء

اعتبرتها تقارير أمنية تهديدا لأوروبا وملجأ للشبكات الإرهابية

أعلن الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة الماضية عن خطة لمواجهة المخاطر الإرهابية المتأتية من منطقة الساحل الإفريقي• وتستند الخطة الجديدة على ضرورة إقرار مساعدات فورية لدول هذا الساحل لمواجهة ما يعتبره تهديدات القاعدة في المنطقة•
ووصف وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي منطقة الساحل بالملجأ المستقبلي للشبكات الإرهابية التي أصبحت تهدد المنطقة ومعها أوروبا، موضحين أن إعداد خطة لمواجهة مخاطر القاعدة في المغرب الإسلامي ضرورة عاجلة، وهو ما أشار إليه أول أمس القاضي الفرنسي السابق المختص في مكافحة الإرهاب لمدة تفوق 20 سنة ''جون لويس بروغيير'' لوسائل الإعلام الفرنسية•
وذكر وزراء خارجية الدول الأوروبية المجتمعين مؤخرا في لوكسمبورغ إلى أن الأحداث الإرهابية التي تشهدها منطقة الساحل بين الحين والآخر تجعل إمكانية تحولها إلى ملجأ لشبكات إرهابية يشكل نشاطها تهديدا حقيقيا لدول المنطقة ومعها أوروبا، يدفع بدول الاتحاد الأوروبي إلى التفكير بجدية في إعداد خطة واسعة في اتجاه مواجهة الخطر الذي يمكن أن تشكله الجماعة السلفية عبر إمارتها في منطقة الساحل•
ودعت الحكومات الأوروبية، في بيان أعقب اختتام اجتماع وزراء خارجيتها ال 27 إلى التحرك بشكل عاجل لتنفيذ خطة موحدة من خلال تعزيز قدرات الدول التي لا تملك إمكانيات لمواجهة نشاط عناصر تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، ومكافحة المتاجرة بالأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر التي تقودها عصابات إجرامية منظمة تملك علاقات وطيدة مع عناصر تنظيم إمارة الصحراء، حسب التقارير المحررة في الجزائر والدول الغربية•
ويرى المراقبون أن الزيارات الأخيرة لمختلف مسؤولي الدول الأوروبية إلى دول منطقة الساحل، وفي مقدمتها باريس، من خلال تقديم المساعدات وتكوين الوحدات العسكرية في موريتانيا ومالي والنيجر، تصب في إطار تنفيذ الخطة التي أجمع عليها البرلمان الأوروبي في مواجهته لتهديدات تنظيم الجماعة السلفية في الصحراء، وأن تقديم المساعدات العسكرية من آليات وأجهزة، وكذا تقديم الأموال لتجهيز جيوش الدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي ضعيفة من حيث الإمكانيات والتكوين، أصبح تبريرا للتواجد العسكري الغربي في المنطقة• ويأتي هذا الاهتمام في سياق التنافس المفضوح الذي تقوده باريس أوروبيا مع الولايات المتحدة الأمريكية للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الثروات، خاصة وأن إعلان البرلمان الأوروبي عن خطته الجديدة في مواجهة التهديد الإرهابي المزعوم يأتي بعد إقرار واشنطن مساعدات بقيمة 5 ملايين دولار لجمهورية مالي، وأخرى مماثلة إلى موريتانيا، في حين الجزائر ليست بحاجة لمثل هذه المساعدات باعتبارها قوة ذات سيادة وخبرة في مواجهة أي تهديد إرهابي•