محكمة الجنايات تدين إطارين في الشركة الجزائرية للبنك بعامين سجنا نافذا

المحاكمة كشفت تحويل الشركة الصينية للبناء

عرفت أطوار محاكمة الرئيس المدير العام للمؤسسة المصرفية، الشركة الجزائرية للبنك، التي حلت بموجب قرار صادر سنة 2004، بمعية مدير وكالة حيدرة، الحديث عن خرق الشركة الصينية للبناء بعد فوزها ب 7 مشاريع لإنجاز سكنات لفائدة وكالة عدل، والتنظيم البنكي والشروط التي يمليها بنك الجزائر فيما يتعلق بفتح وغلق الحسابات للأجانب غير المقيمين• حيث عمدت الشركة الصينية إلى فتح حسابات بنكية جديدة بالبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الوطني، دون علم الشركة الجزائرية للبنك، صاحبة التوطين الأساسي للحسابات البنكية للشركة الصينية، حيث تمكنت هذه الأخيرة من تحويل 40 مليار دج إلى موطنها الأصلي• وعند سؤاله من طرف قاضي الجلسة، قال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للبنك سابقا، إن وجوده أمام محكمة الجنايات اليوم لمحاكمته بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وحجز ودائع بدون وجه حق، جاءت بناء على الشكوى المرفوعة من طرف بنك الجزائر والشركة الصينية المختصة في البناء• وأكد أن الشركة الصينية اختارت المؤسسة المصرفية لتوطين حساباتها البنكية كإجراء عادي يمكنها من الحصول على مستحقاتها المالية، بعد ظفرها بإنجاز 7 مشاريع سكنية تابعة لوكالة عدل• ورد بخصوص رفضه تحويل 120 مليار سنتيم من حساب الشركة الصينية وبطلب من هذه الأخيرة إلى الخارج، بقوله ''لست مجنونا لأحوّل 120 مليار سنتيم لصينيين لم يقدموا ضمانات كافية بالمقابل''، مؤكدا أنه قبل اتخاذه إجراء تجميد عملية تحويل 120 مليار، تم إخطار الشركة الصينية باتخاذ البنك لهذا الإجراء في غضون 15 يوما في حالة عدم تقديمها للضمانات الكافية، قبل أن يتفاجأ صاحب هذه التصريحات بقيام الشركة الصينية برفع دعوى إستعجالية أمام محكمة بئر مراد رايس ضد البنك• وأضاف أنه راسل وكالة ''عدل'' بمجرد تأكده من أن الشركة الصينية قامت بفتح حسابات بنكية جديدة وتوطينها لدى القرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري، خاصة وأن الإجراء الذي اتخذته الشركة الصينية مخالف للقوانين المعمول بها في هذا الشأن• من جهته، أكد مدير وكالة حيدرة، أن الكفالات الأربع التي حررها من أصل 10، هي في الأصل كفالات غير نهائية، مضيفا أنها حملت توقيعه على أساس أنها مسودات ولو كانت كفالات نهائية ورسمية لما قام بتوقيعها مطلقا، لأنها لا تدخل ضمن صلاحياته كمدير لوكالة• وفي السياق ذاته، سأل المحامي عبد الحكيم مودة، الخبير القضائي بخصوص قانونية قيام الشركة الصينية بتوطين عقد واحد في بنوك جديدة، حيث أقر الخبير بعدم قانونية هذه الإجراءات، ليتوصل المحامي إلى أن تحويل البنك الوطني الجزائري 40 مليار دينار للخارج كان بطريقة غير قانونية• والتمس النائب العام في حق الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للبنك ومدير وكالة حيدرة، عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار، في حين نطق القاضي بحكمه بعد 10 ساعات من المحاكمة بعقوبة عامين سجنا نافذا في حق الإطارين•