75مليار قدمت كقروض لصاحب مصنع للحليب بالرويبة حوّلت للخارج وفر صاحبها

مدير البنك رفقة إطاراته يواجهون تهما ثقيلة

برمجت، أمس، أمام مجلس قضاء العاصمة فضيحة 75 مليار سنتيم كقروض من "بنك بدر" دون ضمانات لصاحب شركة الحليب الخاصة وهذا دون ضمانات، والذي بعدها حوّل الأموال وفر إلى إسبانيا.
هذه القضية التي هزت الرأي العام وتحسست منها البنوك الجزائرية، برمجت في جلسة خاصة انطلقت حوالي الساعة الحادية عشر صباحا نظرا لحساسيتها، فقد فصل في القضية من قبل محكمة الحراش، لكن استأنف المتهمون في الأحكام الابتدائية. وقد تورط في القضية كل من الرئيس المدير العام السابق لبنك بدر ونائبه وخمس إطارات اخرى، وبقية المتهمين مدير التمويل الفلاحي السابق، ومدير تمويل المؤسسات الكبرى ومدراء سابقين لوكالة بئر خادم المتواجدين بالمؤسسة العقابية، رفقة المتهم المستثمر الفار لارتكابه جرم جريمة تحويل مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة عن طريق إنشاء شركة شكلية بإسبانيا تدعى "أنتر ناسيونال كوماكس جال" كوسيط بين الشركات الأجنبية وشركته بهدف تحويل ملايير من العملة الجزائرية الأورو، واستعمالها لشراء التجهيزات والمواد وإعادة بيعها لمصنعه ياسمين للحليب ومشتقاته بالجزائر عن طريق تضخيم الفواتير بالعملة الصعبة وتحويلها إلى الشركة الوهمية التي تدفع الفواتير مع توطينها بالبنوك الجزائرية ثم يقوم المتهم بتحويل المبالغ بالعملة الصعبة للحساب البنكي بإسبانيا.
بداية استماع قاضي الجلسة كان مع المدير العام لبنك بدر، كون القاضي يرى أن المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير للتقصير البادر منه، وأيضا استنادا للخبرة القضائية التي تحمل المسؤولية لإطارات البنك، كون المتهم الفار حصل على القرض من هؤلاء.
لكن المتهم المدير العام نفى الجرم المتابع به، مؤكدا ان القرض الأولي تم الموافقة عليه دون حضوره خلال الاجتماع الخاص بلجنة العروض، حيث كان على حد تصريحه على موعد مع وزير المالية، فيما تم عقد الاجتماع الثاني في 16 ماي 2002 والخاص بالقرض الاستغلالي، وهنا أكد المتهم انه كان في فترة نقاهة خارج الوطن، مضيفا انه وخلال الاجتماع الثالث كان حاضرا والذي عقد لأجل تقديم ضمان إضافي للبنك، وهنا تساءل النائب العام على خلفية شروط الضمانات، والتي فرضها البنك على ممثلي الشركة حتى يضمن حقوقهم، بما في ذلك القطعة الارضية الواقعة بالدار البيضاء والتي وجب ان تكون باسم الشركة، الا انه تم تغيير مقرها الى الرويبة دون علم البنك، ايضا طرح تساؤلا آخر ذات النائب عن خلفية تنازل البنك لشروط الضمانات والتي فرضها في الوهلة الأولى، إضافة الى ان صاحب المصنع قدم ضمانا والمتمثل في القطعة الأرضية والتي مساحتها 7 آلاف متر مربع كان البنك قد أعلن ان قيمتها 47 مليار، فيما أكد تقرير الخبرة أن قيمتها لا تتجاوز 22 مليار وهنا وجهت أصابع الاتهام الى المسؤولين في البنك، إضافة الى قيام صاحب المصنع بشراء المادة الأولية بقروض البنك ايضا، وذلك بالنظر الى التسهيلات التي تحصل عليها. أما المتهم الثاني وهو مدير وكالة البنك، فقد أصر أمس على ان لا علاقة له بالقضية وانه نفذ ما طلب منه، وان القرض منح من وكالة بئر خادم، لان صاحب المصنع يملك حسابا جاريا في الوكالة وحمّل مسؤولية التقصير على بقية المتهمين.
تعود مجريات قضية الحال إلى جلب مسؤولين من قرض بقيمة 70 مليار سنتيم عن طريق وكالة بئر خادم لبنك "بدر"، استفاد منها مستثمر جزائري ويتعلق الأمر بصاحب شركة الياسمين الخاصة بإنتاج الحليب ومشتقاته، والتي توصلت التحريات إلى أنها أنشئت بطريقة غير مشروعة بالمنطقة الصناعية رويبة شرق العاصمة، وكان مسيرها "عبد الناصر.ع" استفاد من قرض 75 مليارا عن طريق وكالة بئر خادم لبنك "بدر" لاستيراد أجهزة وعتاد من الخارج بتضخيم الفواتير بالعملة الصعبة باستعمال شركة وهمية بإسبانيا لهذا الغرض، أنشأت الشركة بتاريخ 3 و26 مارس2001 باسم مصنع الحليب ومشتقاته وتم استخراج سجل تجاري بخصوصها بتاريخ 21 ماي 2002 تبعته تعديلات بتاريخ 9 فيفري 2004. وحسب القانون الأساسي، فإن المصنع يقع بالدار البيضاء وبشراكة مع المتهم "عبد الناصر.ع" وآخرين، وبالاستفادة من قرض استثماري من "بدر" ثم انسحب اثنان من الشركاء ليصبح عبد الناصر المسيّر، وإثر خلاف بينه وبين صاحب القطعة الأرضية التي يقع عليها المصنع يتم تحويل هذا الأخير إلى رويبة دون علم وموافقة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وهو الإجراء المخالف للقواعد البنكية المعمول بها على اعتبار أن الأرضية الكائنة بالدار البيضاء هي الوعاء العقاري المرهون للبنك، وبالتالي هي خرق لتعهدات مسيّر الشركة تجاه البنك، والذي يتواجد في حالة فرار أيضا، كما تواصلت محاكمة المتهمين الى ساعة متأخرة من مساء أمس.