الكناس يحذر من تفشي البطالة..اصلاحات جذرية في ملف الشغل والاجور وادارة العمل

كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي "الكناس" للسداسي الأول من سنة 2006 أن القضايا الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأجور، الشغل والبطالة وإصلاح إدارة العمل من بين المسائل الأساسية التي ميزت الجبهة الاجتماعية لسنة 2006، فنسبة البطالة تراجعت من 17 بالمائة سنة 2004 إلى 15 بالمائة سنة 2005 لكن رهانات المرحلة القادمة كلها تتركز حول عالم الشغل الذي يثير قلقا كبيرا في الجزائر مقارنة بالمعطيات الاقتصادية التي تتحكم في الأجور كالناتج الداخلي الخام الذي تراجع بشكل كبير خارج قطاع المحروقات منذ سنة 1990 إلى سنة 2005‮ حيث‮ لم‮ يعد‮ يشكل‮ سوى‮ 1700‮ دولار‮ لكل‮ ساكن‮.‬
‬ ليلى‮ مصلوب
أشار التقرير إلى أن المطالب الكثيرة للجبهة الاجتماعية تؤكد وجود عدة نقائص طرحتها التحولات الاقتصادية خاصة في المؤسسات العمومية التي لا تزال تواجه مشاكل في إيجاد توازن بين المطالب الاجتماعية للعمال وتحسين القطاع العام من ناحية الإنتاج، وحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي سبب إشكالية الأجور المطروحة في الجزائر في ثلاثة عوامل وهي التفريق بين القطاع الاقتصادي والوظيف العمومي ومجال تدخل الدولة في تحديد الحد الأدنى للدخل المضمون وعدم إدراج التعويضات والمنح في حسابات التقاعد .
وأشاد تقرير المجلس بالتحسن الكبير بوجود تطور كبير في أجور الوظيف العمومي لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السداسي الأول من السنة وأوضح أن سياسة الأجور يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أربع أبعاد وهي حماية منصب الشغل، الضمان الاجتماعي نسبة البطالة ومردودية‮ العمل‮.‬
واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي خطاب رئيس الجمهورية أمام الولاة في 25 جوان الماضي يحمل الكثير من القرارات تصب في تحسين القدرة الشرائية للعمال في المؤسسات والإدارات العمومية، لكن قضية إعادة النظر في الأجر القاعدي تبقى متعلقة بما ستسفر عنه المفاوضات في الثلاثية‮ القادمة،‮ أما‮ فيما‮ يخص‮ المتقاعدين‮ فإنه‮ تقرر‮ رفع‮ الحد‮ الادنى‮ للتقاعد‮ الى‮ 10‮ آلاف‮ دينار‮ وستمس‮ الزيادة‮ أكثر‮ من‮ 900‮ ألف‮ متقاعد‮.‬
وأشار التقرير ايضا الى القرارات التي اتخذت فيما يخص التسعيرات الجديدة للأدوية الجنيسة التي لا يتعدى استهلاكها في الجزائر 20 بالمائة فقط مقارنة ب 70 بالمائة في الدول الاخرى، وأن هذه القرارات من شأنها أن تحافظ على التوازنات المالية للصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي وتحافظ على مستقبل الصناعات الصيدلانية الوطنية، وحسب الكناس فإن عدد بطاقات المعوزين غير المؤمين والتي تمنحها وزارة التشغيل والتضامن الاجتماعي ارتفع من 113298 إلى 137166 الى غاية 31 ديسمبر 2005.
وأرجع التقرير أسباب الاضرابات المتعاقبة في القطاع العمومي إلى تأخر تسديد رواتبهم، وأكد أن الحكومة خصصت 7 مليار دينار لتعويض 52 ألف عامل ثم خصصت 4.5 مليار لتعويض 50 ألف عامل آخرين، ويرى المجلس الاقتصادي أن أزمة الأجور المتأخرة في الجزائر والمتعلقة بحل المؤسسات‮ العمومية‮ تعود‮ إلى‮ عدم‮ تطبيق‮ قوانين‮ العمل‮.‬
ومن جهة أخرى، حذر الكناس من مستوى البطالة وسط الشباب ووصفها بالمستوى المقلق والمنذر بالخطر، فحسب التقرير الخاص بالسداسي الاول للسنة فإن نسبة البطالة بالنسبة للفئات التي تتراوح اعمارها بين 16 و19 سنة تشكل 34.3 بالمائة مقابل 60 بالمائة سنة 2000 وهو يعكس نسبة‮ التسرب‮ المدرسي‮ الذي‮ وصل‮ سنة‮ 2004‮ إلى‮ نصف‮ مليون‮ مطرود‮ من‮ مقاعد‮ الدراسة،‮ وحوالي‮ 700‮ ألف‮ تلميذ‮ مطرود‮ سنة‮ 2005‮.‬
كما حذر الكناس من البطالة التي تهدد خريجي الجامعة، فقد تضاعف عدد الطلبات على عقود ما قبل التشغيل ثلاث مرات بين سنتي 2000 و2005 أي من 32323 إلى 103617، وتبقى مسألة تشغيل خريجي الجامعات من الأولويات الكبرى حيث يتم قبول 7 آلاف خريج جامعة سنة 2005.