المجلس الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن نسبة النمو خارج المحروقات بين 10.5 و11 بالمائة‏

البطالة تتراجع ب 11 بالمائة

شهد الاقتصاد الوطني سنة 2009 تحسنا ملحوظا بالرغم من تراجع عائدات المحروقات بسبب الأزمة العالمية، وذلك بفضل النتائج الإيجابية المحققة في قطاعات الفلاحة، الصناعة، البناء، الأشغال العمومية، السكن والخدمات حسبما أكده تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي أشار إلى أن الجزائر استطاعت تجنب هذه الأزمة بفضل احتياطي النقد الذي مكنها من تغطية ثلاث سنوات من الواردات وبفضل الأموال المحفوظة في صندوق ضبط الإيرادات التي بإمكانها امتصاص عجز الميزانيات لمدة لا تقل عن سنتين.
أكد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن الدولة ستركز جهودها لتعزيز وتنويع القاعدة الاقتصادية الجزائرية بالاهتمام بترقية الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصناعة وكذا الاهتمام بالمحروقات من خلال البحث والتنقيب عن استكشافات جديدة للنفط والغاز وفقا لما يقره قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي يمنح امتيازات للبحث والتنمية.
وحسب المجلس فإن حجم الاستثمار المباشر الأجنبي في مجمل الاستثمارات المحققة في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين جانفي وجوان 2009 يبقى قليلا، مشيرا في تقرير عرضه أول أمس بالجزائر إلى أن حصة الاستثمارات الممولة من خلال ميزانية تجهيز الدولة خلال السداسي المذكور تقدر ب2ر909 مليار دينار من القيمة الإجمالية للاستثمارات المحققة والمقدرة ب6ر1.163 مليار دينار.
واعتبر المجلس أن نسبة النمو خارج المحروقات التي تراوحت ما بين 5ر10 بالمائة و11 بالمئة نسبة معتبرة موضحا أن النفقات العمومية المكثفة وقطاع البناء والأشغال العمومية ساعدت على دفع هذا النمو. مشيرا إلى أن الإنتاج الصناعي يبقى معتدلا نوعا ما وهذا بالرغم من الزيادة الكبيرة في الطلب الداخلي. بحيث يعرف الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي تطورا كبيرا منذ 2008 بتسجيله نموا ب3.5بالمائة في نوفمبر 2009 مثلما هو الشأن في قطاع النسيج الذي بلغت نسبة نموه 4.3 بالمائة.

انخفاض الصادرات لم يؤثر على الاقتصاد
وبالرغم من انخفاض الصادرات لا يزال الاقتصاد الوطني مستمرا على وتيرة سريعة نسبيا لواردات السلع والخدمات حيث ارتفعت هذه الأخيرة لتبلغ 1907 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة، وهو ما أظهر إشارات إيجابية في الاقتصاد الوطني خاصة في مؤشرات ميزان المدفوعات الذي ينتظر منه حمل أعباء انخفاض مستوى الرصيد التجاري الجاري.
كما توقع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي أشار إلى أرقام رسمية وإلى تنبؤات صندوق النقد الدولي عجزا جاريا ب2.8 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2009 وعجزا سنويا بنسبة 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يخص الوضعية النقدية للبلد أشارت وثيقة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى ارتفاع قليل لعوامل التذبذبات النقدية في الاقتصاد أي الأرصدة الخارجية الصافية وإيداعات الخزينة. وبالتالي فقد سجل تراجع طفيف بنسبة 1.3 بالمائة من الكتلة النقدية خلال السداسي الأول من سنة 2009. ووضع هذا التراجع حدا لوتيرة التوسع السريع لهذا التراكم خلال العشر سنوات الأخيرة نجم عنه انخفاض في السيولة البنكية الزائدة التي انتقلت من 2549 مليار دينار خلال السداسي الأول من سنة 2009 مقابل 2845 مليار في نهاية سنة 2008.
ومن جهتها عرفت الموارد التي تجمعها البنوك انخفاضا معتبرا خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2009 بسبب التقلص الكبير في الإيداعات في نظر البنوك خاصة بسبب نزول إيداعات قطاع المحروقات.
وبالعكس سجلت إيداعات المؤسسات والعائلات وكذا الإيداعات المسبقة للاستيراد ارتفاعا معتبرا.
وبقيت قضايا التنمية البشرية والاجتماعية خلال سنة 2009 ضمن أولويات مخطط عمل الحكومة حسب تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2009 الذي أشار إلى أن الأهداف المحددة في إطار المخطط الخماسي 2009 /2014 تلتقي حول تحقيق انسجام اجتماعي أكبر من خلال تعزيز السلم الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للسكان وتطوير مؤسسات التكوين والبحث العلمي وتشجيع تشغيل الشباب والاستثمار الاقتصادي.
وذكر المجلس أن مسألة الأجور بقيت خلال سنة 2009 تشغل حيزا كبيرا من البعد الاجتماعي في الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي. علما أن شبكة الأجور الجديدة الخاصة بالوظيف العمومي المصادق عليها خلال سنة 2007 استمرت في إثارة بعض المطالب في أوساط النقابات المستقلة خلال سنة 2009 بحيث لا تزال المفاوضات متواصلة على المستوى القطاعي. في الوقت الذي تواجه فيه عملية تطبيق الاتفاقات المبرمة من خلال اتفاقيات الفروع صعوبات مالية تعرفها المؤسسات العمومية والخاصة.
كما توقف التقرير عند إجماع الثلاثية الأخيرة على زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار ابتداء من شهر جانفي 2010.
وأكد التقرير أنه بين سنة 2000 و2008 تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ثلاث مرات وبالتالي ارتفع بمعدل سنوي ب9.8 بالمائة فيما ارتفعت نسبة التضخم بمعدل سنوي يقدر ب3.2 بالمائة. علما أن المعدل السنوي لوتيرة الارتفاع خلال هذه الفترة أعلى من معدل التضخم. حيث ارتفع هذا الأجر بمعدل سنوي يقدر ب7.8 بالمائة فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم ب4.4 بالمائة.
وقد عرفت القدرة الشرائية تحسنا لكن دون مقابل معادل فيما يخص الإنتاجية يضيف التقرير.
من جهة أخرى أفاد التقرير أن تراجع البطالة تواصل في 2009 بنسبة تراوحت من 10.9 إلى11 بالمائة بفضل نجاعة النشاطات خارج المحروقات التي قد تبلغ نسبة نموها 11 بالمائة وكذا مواصلة برامج دعم التشغيل التي بادرت بها الحكومة منذ 2009.
وقد تم خلال السداسي الأول من السنة خلق 758.000 منصب شغل النصف منها أي 377.431 تابعة لقطاع الأشغال ذات المنفعة العمومية. ويسيطر على مناصب الشغل التي تم خلقها خلال نفس الفترة مناصب الانتظار مع تسجيل تحسن في مساهمة المؤسسات العمومية.
وعلى صعيد آخر أشار التقرير إلى أن تقديرات العقد الاقتصادي والاجتماعي تبقى اليوم معتدلة وأن إجراءاته المتعلقة خاصة برفع الأجور أثارت جدلا.
وتطرق المتدخلون في عرض هذا التقرير إلى الوضعية في سنة 2008 حيث أكدوا أن الدولة سجلت حضورا قويا خلال هذه الفترة على المستوى الاجتماعي لتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطن والتقليل من آثار الأزمة الغذائية العالمية. بالإضافة إلى التخفيض من نسبة البطالة بإدراج عدة صيغ وإجراءات.
كما سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى تحسنا في مؤشر التنمية البشرية وارتفاعا في مؤشر معدل الحياة عند الولادة وكذا انخفاض الفقر وتحسن المساواة بين الجنسين.
كما أكد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على استقرار وتيرة النمو الاقتصادي خلال سنة 2008 حيث قدرت نسبته ب6.1 بالمائة خارج المحروقات وهذا رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تهز الاقتصاديات في العالم. حيث أوضح المجلس أن مستوى النمو الذي عرفه الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع واستمرار نمو قطاعي البناء والأشغال العمومية والخدمات وهما القطاعان اللذان استحدثا أكبر عدد من مناصب الشغل خلال هذه الفترة.