تقييم‮ البطالة‮... الطبخة‮ الكبيرة‮!‬

هاهي قضية تقييم البطالة في بلادنا تتصدر مرة أخرى الأحداث الاقتصادية، وهي القضية التي تنتظر إجابات عنها من طرف صناع القرار بعد أن أصبحت مشكلا منغّصا يخص مجمل ملف المعلومة الاقتصادية وطريقة الإحصاء.
فإلى متى نظل نساهم في »خالوطة« تقييم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد الموجودة حتى في الجهاز التنفيذي؟ وإلى متى نظل نشهد قيادة هامشية للاقتصاد الوطني، حتى مع أن بلادنا تزخر برجال إحصاء مؤهلين ورجال اقتصاد أكفاء ومختصين في الإعلام الآلي ذوي مستوى عال؟! قبل أسابيع قليلة، أعلن وزير الشغل والتضامن عن نسبة البطالة التي وصلت، بالنسبة إلى عام 2007، إلى 10 بالمائة. وبعد ذلك بأيام كشف المكلف بالتخطيط أمام مجلس الحكومة، أن نسبة البطالة، بالنسبة إلى السنة ذاتها، بلغت 11.2 بالمائة، وها هو الديوان الوطني للإحصاء يكشف النقاب عن نتائج تحقيقه الذي أنجزه خلال الثلاثي الأخير ل2007، مشيرا إلى أن نسبة البطالة تقدر ب13.8٪ بعد أن كانت 12.3٪ في 2006. هنا، تبدو الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصاء واضحة: فنسبة البطالة ارتفعت. ترى‮ ما‮ فحوى‮ النتائج‮ الأخرى‮ التي‮ خلص‮ إليها‮ المصدر‮ ذاته؟‮ قُدّرت نسبة الشغل، في 2007، أي نسبة العاملين من مجموع السكان في سن الشغل (16 إلى 59 سنة) ب35.3 بالمائة، في حين بلغت نسبة الأجراء 33.8 بالمائة من مجموع العاملين. ومن بين هؤلاء هناك بالتأكيد أجراء مؤقتون. ويمثل الشغل غير المستقر، الذي يشمل العقود محدودة المدة‮ والمتربصين‮ والإعانات‮ العائلية،‮ 36.‬9‮ بالمائة‮ من‮ مجموع‮ العاملين‮. ويتعلق‮ الأمر‮ هنا،‮ أساسا،‮ بالشغل‮ الذي‮ تدعمه‮ النفقات‮ العمومية‮ وتموّله،‮ وهو‮ ما‮ نسميه‮ المعالجة‮ الاجتماعية‮ للبطالة‮.‬ليس هنالك أدنى شك بأن الدولة إن لم تستطع أن تمول هذا النوع من الشغل، أي عندما ينخفض مستوى مداخيل البترول المزدهرة في الوقت الراهن، فإن كل مناصب العمل ستكون محلّ تهديد. والأمر يخص بطريقة مباشرة حوالي 3169500 شخص.ثمّ إن الشغل في جانبه المهم يخص قطاعات التجارة والخدمات والإدارة التي تمثل معا ما نسبته 56.7 بالمائة من الشغل، في حين تقدر نسبة الزراعة من الشغل ب13.6 والصناعة 12 بالمائة والبناء والأشغال العمومية 17 بالمائة. كما أن نسبة معتبرة من مناصب الشغل المتوفرة هي مناصب مؤقتة تدعمها الدولة، خاصة وأننا نعلم جيدا بأن الدولة لجأت في تسيير ملف البطالة إلى مجموعة من التدابير والإجراءات ذات دعم عمومي، على غرار عقود ما قبل التشغيل بالنسبة إلى الحاصلين على شهادات عالية والنشاطات ذات المنفعة العامة أو الشبكة الاجتماعية وتشغيل الشباب... إذ فتحت هذه الإجراءات، خلال الأشهر التسع الأولى من 2007، المجال لتشغيل 497 ألف شاب، مع أن الأمر يتعلق هنا بمناصب مؤقتة لمدة محددة، أي أنها إجراءات لمعالجة البطالة اجتماعيا بدعم من النفقات العمومية دون أن تُدرج في الجانب الإنتاجي للاقتصاد الوطني‮... مناصب‮ زائلة‮ ‮ إن‮ صح‮ التعبير‮.‬ما‮ هي‮ البطالة؟‮ البطال‮ هو‮ شخص‮ يتراوح‮ سنه‮ بين‮ 16‮ و59‮ سنة،‮ لا‮ يملك‮ عملا‮ بأجر‮ أو‮ عملا‮ من‮ دون‮ أجر،‮ جاهز‮ للعمل‮ ويبحث‮ عن‮ منصب‮. وعدد‮ هذه‮ الفئة‮ يُقدر‮ بحوالي‮ 1374663 شخص‮. ومن ضمن ما كشف عنه التحقيق الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصاء أن 72 بالمائة، من مجموع البطالين، تقل أعمارهم عن 30 سنة، و43.4 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة و31 بالمائة بين 20 و24 سنة.وتمسّ البطالة أولا الشباب وهي بطالة من الدرجة الأولى وتدوم لمدة طويلة، وبإمكان من لايزال يتساءل عن أسباب اليأس الذي تملّك شبابنا الجزائري أن يجدوا هنا الجزء الهام من الإجابة. إذ تعمل مناصب الشغل المؤقتة على تسيير البطالة أكثر من إيجاد الشغل للمساهمة في التنمية‮ الاقتصادية‮.‬ومن المؤكد أن قيادة السياسات الاقتصادية تشهد كبوات من الصعب غضّ الطرف عنها، إن لم نقل أنها لا تُغتفر. لتبقى إعادة النظر في بنوك معلوماتنا وإعادة تهيئة هياكل وأدوات تنظيم الاقتصاد وتسيير المعارف الجزائرية المتوفرة داخل الوطن وخارجه... تدابير من المؤكد أنها ستساهم‮ ولو‮ بجزء‮ بسيط‮ في‮ وضح‮ حد‮ لحالة‮ الجمود‮ هذه‮. ‮(‬*‬‮)‬ ترجمة‮: إيمان‮ بن‮ محمد