'الكناس' يصف النمو المُحقق بالهش ويُشدد على ربط الأجور بالإنتاجية

وصف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي النمو الذي حققته الجزائر سنتي 2008 و2009 ب» الهش« ورافع لصالح الذهاب رويدا نحو »اقتصاد العرض« وتوفير مناصب الشغل الدائمة وليس المؤقتة، كما شدد الكناس على لسان رئيسه محمد بابس على ضرورة ربط الزيادة في الأجور بالنمو والإنتاجية مستقبلا واعتبر الإنتاج الصناعي الحالي لا يزال دون التطلعات التي صرح بها مسئولو قطاع الصناعة سابقا، وتوقع أن تُحقق الجزائر سنة 2010 نموا في الناتج الداخلي الخام قدره 4 بالمئة و5.5 بالمئة خارج قطاع المحروقات.
بدا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تصريحاته بمناسبة عرض التقريرين الخاصين بالظرف الاقتصادي والاجتماعي لسنتي 2008 و2009 الذي احتضنه قصر الأمم بنادي الصنوبر، أكثر انتقادا من المرات السابقة لسياسة التنمية الاقتصادية المنتهجة، لكن ذلك لم يمنعه من التأكيد في الوقت نفسه، بأن الجزائر استطاعت أن تتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية برزانة وحكمة، ما جعلها تتمكن من تحقيق نمو قد يتجاوز 10 بالمئة خارج قطاع المحروقات خلال 2009.
"علينا توفير مناصب شغل دائمة وليس مؤقتة"
وذهب محمد بابس في كلمته الافتتاحية التي حضرها وزير المالية كريم جودي وممثلي مؤسسات أممية ومنظمات نقابية وخبراء، إلى التأكيد بأن هدف هيئته هو تقييم السياسات العمومية وهو ما يدفعها إلى التعاون مع مختلف الإطارات والهيئات، وطنية كانت أم أجنبية، بما في ذلك أنظمة الأمم المتحدة الموجودة بالجزائر، واعتبر المتحدث عملية إعداد الظرف الاقتصادي والاجتماعي صعبة جدا وتتطلب عمل مُعمق مع الدوائر الوزارية وكذا مع بنك الجزائر، وذهب يقول »لا أعرف ولا نظام في الدول المتقدمة يُريد تحقيق التنمية الدائمة دون تنسيق العمل مع أساتذة وإطارات الدولة«.
ووصف بابس النمو الذي سجلته الجزائر سنة 2008 و2009 بالهش قائلا »لو بقينا نسير في هذا النمط من التنمية لن نذهب بعيدا كوننا لم نُحسن سابقا استثمار اقتصاد السوق« واعترف مقابل ذلك بوجود نمو اقتصادي هام خلال السنوات الأخيرة خاصة وأن الجزائر عاشت فترة 25 إلى 30 سنة دون استثمارات، ودعا إلى العمل رويدا للوصول إلى »اقتصاد العرض« وتوفير مناصب شغل دائمة عبر التنمية المُستدامة، وهو أمر، يقول ممكن جدا في ظل الإرادة السياسية الموجودة حاليا.
وخلال رده على سؤال يتعلق برأيه في الزيادة التي أقرها لقاء الثلاثية في الأجر الأدنى المضمون قال بابس »الزيادة تمت باتفاق الأطراف الثلاثة التي كانت راضية على ذلك، لكن اقتصاديا يجب الذهاب مستقبلا نحو ربط أي زيادة في الأجور بالنمو والإنتاجية، وقد لجأت بعض الأنظمة عالميا إلى حد التخفيض في الأجور للحفاظ على مناصب الشغل«.
"لجنة لتكييف البنوك مع الوسط الاقتصادي الحقيقي"
كما كشف بابس وهو يتحدث للصحفيين على هامش اللقاء، أنه سيتم خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي المقبل تنصيب لجنة خاصة مكلفة بجعل النظام البنكي والمالي أكثر نجاعة، وستتكفل هذه اللجنة ب»تكييف الوسط البنكي والمالي مع الوسط الاقتصادي الحقيقي«، موضحا أن ذلك سيُساهم في تماسك المؤسسات واستحداث مناصب شغل دائمة وتحقيق تنمية مستديمة.
وجاء في التقرير الخاص بالظرف الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2009 أن القدرة الشرائية للأجر الوطني الأدنى المضمون تحسنت خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2008 عبر إعادة تقييمه ثلاث مرات، أي بزيادة سنوية قاربت ال10 بالمئة، لكن دون مقابل متكافئ في مردود الإنتاجية، ومن هذا المنطلق شدد الكناس على ضرورة إعادة بحث مسألة الأجور والشروط التي يجب أن تُساهم في تحديدها ورفعها موضحا أن العديد من المحللين على المستوى الوطني والدولي تعتبر الزيادات التي تمت في الثلاثية الأخيرة، كإعادة لتوزيع المداخيل النفطية أكثر منه كنتيجة لتحسن معتبر في الإنتاجية.
وحول الأجور دائما، أكد التقرير أن المسألة شغلت شريحة معتبرة من المجتمع خلال 2009 وظهرت أساسا في قطاع الوظيف العمومي عبر مطالب النقابات المستقلة وفي القطاع الاقتصادي عبر تنفيذ اتفاقيات الفروع.
وحسب التقرير، فإن التضخم استقر، في نسبة 5.7 بالمئة، بحيث سجلت المواد الغذائية زيادة في الأسعار بنسبة 8.10 بالمئة بينما ارتفعت المنتوجات الفلاحية بنسبة 21 بالمئة، واستقرت أسعار الخبز والحليب بفضل تدخل الدولة بحيث انتقل دعم سعر كل من الحليب والحبوب من 11.3 مليار دج سنة 2006 إلى 31.2 مليار دج سنة 2007 ليصل إلى 184.4 مليار دج سنة 2008، أي بستة أَضعاف مقارنة ب2007 وب16 مرة منذ 2006.
"النمو خارج المحروقات قد يصل 11 بالمئة"
أما نسبة البطالة فاتجهت نحو الانخفاض بنسبة حُددت بين 10.9 و11 بالمئة مقابل 11.3 بالمئة سنة 2008 وهو ما يُفسر فعالية النشاطات خارج المحروقات، لكن عملية إنشاء مناصب الشغل بقيت مقتصرة في غالبيتها على المناصب المؤقتة.
ووصف الكناس نسبة النمو خارج قطاع المحروقات التي قد تصل إلى ما بين 10.5 بالمئة و 11 بالمئة التي حققتها الجزائر في سنة 2009 "معتبرة"، موضحا أن النفقات العمومية المكثفة وقطاع البناء والأشغال العمومية ساعدت بشكل فعال في دفع هذا النمو، لكنه تأسف كون القطاع الصناعي لا يستفيد كثيرا من الامتيازات التي تمنحها له السوق المحلية، وذهب في هذا السياق إلى التأكيد أن مستوى الإنتاج الخاص به يبقى »دون التوقعات التي قدمها مسؤولي القطاع خلال السنوات الأخيرة«.
وبخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تضمن تقرير الكناس أنها تُسجل هي الأخرى نموا وتطورا باعتبار أن عددها يعرف ارتفاعا أكثر فأكثر لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية و النقل والصناعة، أما القطاع الفلاحي فسجل بدوره نموا هاما خلال الحملة الفلاحية 2008-2009 بفضل الإنتاج في مجال الحبوب الذي بلغ 2ر61 مليون قنطار.
وأعلن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عن ارتقاب تسجيل انجاز ما يفوق عن مليون سكن مع نهاية السنة الجارية ضمن المخطط الخماسي موضحا أن وتيرة الانجاز انتقلت من 110 ألف سكن سنويا سنة 2004 إلى 220 ألف سكن سنة 2008 ثم الى 275 ألف سكن سنة 2009.
وعن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يرى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن هذه الأخيرة »تعكس نوعا من السداد تبرره فاتورة الاستيراد وخسارة إنتاجنا الوطني في حصص السوق«، وبرأيه فإن الإجراءات المتخذة تتضمن امتيازات حقيقية لصالح الاستثمار المنتج و البحث والتنمية، موضحا أن حصة الاستثمار المباشر الأجنبي في مجمل الاستثمارات المحققة في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين جانفي و جوان 2009 تبقى »هامشية للغاية« وأن حصة الاستثمارات الممولة من خلال ميزانية تجهيز الدولة إثر السداسي الأول تُقدر ب909.2 مليار دج أي 78 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات المحققة، بينما بلغ بالاستثمار الأجنبي المحقق في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 12.6 مليار دج وحقق القطاع الخاص الوطني 173.7 مليار دج من الاستثمار الإجمالي.