انتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول النتائج السلبية لاتفاق الشراكة بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر 2005، قائلا إن الاتفاق لم يحقق أيا من أهدافه الأساسية المتمثلة في تحقيق اندماج اقتصادي مغاربي بالإضافة إلى تسريع وتيرة وحجم صادرات المؤسسات الجزائرية نحو بلدان الاتحاد الأوروبي التي تعد أزيد من 470 مليون مستهلك يتوفرون على قدرة شرائية تفوق 12 مرة نظيرتها في الجزائر. * وشدد عبد الرحمان مبتول في تصريح "للشروق اليومي"، على أن الاتفاق لم يحقق أيضا الأهداف الاقتصادية الأخرى التي نص عليها الاتفاق وفي مقدمتها تسريع التوجه الجزائري نحو اقتصاد السوق ودعم القطاع الخاص، فضلا عن تشجيع حركة رؤوس الأموال والاستثمارات بفضل هيكلة النظام المالي الجزائري ومكافحة الرشوة والبيروقراطية والفساد. * وأكد المتحدث أن مجلس الشراكة المكلف بمتابعة الاتفاق والذي مقره بروكسل، حمل الجزائر مسؤولية النتائج السلبية التي حققها الاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأولى من تطبيق الاتفاق، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يتهم الجزائر صراحة بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية، معبرا عن مخاوف قوية من عودتها إلى النظام الموجه على الرغم من الخسائر السنوية التي يجنيها اقتصادها والتي تجاوزت منذ بداية تطبيق الاتفاق 1.5 مليار دولار. وأوضح عبد الرحمان مبتول أن غياب رؤية واضحة لدى الحكومة دفع المؤسسات الأجنبية إلى تفضيل المضاربة على إقامة مشاريع استثمارية ناجعة على المدى المتوسط والطويل. * ودخل اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ يوم الخميس 1 سبتمبر 2005، على خلفية إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2017 بفضل الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية في فضاء جغرافي تستورد فيه الجزائر 70 بالمائة من حاجاتها السنوية.وطبقا لرزنامة إلغاء الحواجز التعريفية والتي تمتد على مدى 12 عاما والتي تم وضعها وفق درجة تصنيع المواد فإن المواد الأولية تشكل القائمة الأولى للمواد التي عرفت الإعفاء الكلي من الحقوق الجمركية ابتداء من الخميس الأول من سبتمبر 2005، مما أدى إلى انخفاض سعر تكلفة المواد المصنعة في الجزائر التي تأتي مداخيلها من السوق الأوروبية والتي كانت خاضعة لضريبة تتراوح بين 5 إلى 15 في المائة من الحقوق الجمركية. * وبداية من سبتمبر الجاري سيتم الانطلاق في تطبيق إجراء الإلغاء التدريجي للرسوم الذي سيتم على مدى 6 أعوام ما بين عامي 2008 و2013 على التجهيزات الزراعية والصناعية ومنتجات مجموعة "طاقة وزيوت التشحيم" والبالغ عددها 1102 خاضعة للرسوم والتي تطبق عليها حاليا حقوق جمركية تتراوح بين 05 و15 في المائة. * ومن جهته وجه منتدى رؤساء المؤسسات دعوة إلى الحكومة للإسراع في مراجعة بعد بنود الاتفاق سيما الجوانب المتعلقة بحماية بعض فروع الإنتاج الوطني، وهذا لا يمثل تجاوزا من الطرف الجزائري بقدر ما يمثل تقيدا حرفيا بالمواد 11 و22 و23 و24 التي تنص على حق الحكومة الجزائرية في اتخاذ إجراءات لحماية اقتصادها في حال تسجيل أضرار معينة، وهذا بفضل إجراءات الحماية وتلك المضادة للإغراق وكذا تدابير حماية الصناعات الحديثة النشأة.
