مبتول يطالب المسؤولين بعدم استغلال قفة رمضان

فيما حمّل الحكومة سبب الفوضى التي يعرفها الاقتصاد الوطني

طالب عبد الرحمان مبتول، الخبير الاقتصادي، السلطات التي تعنى بتوزيع قفة رمضان بعدم اظهار وجهها في التلفزيون، خاصة وأن قفة رمضان هي من خزينة الدولة وليست من حسابهم الخاص، لان هذا الامر يحرج الكثير من المواطنين، كما نصح المعنيين بمنح صدقات من جيوبه للمعوزين وعدم استغلال أموال الدولة.
قال مبتول في تصريح خص به "الأمة العربية" انه رغم التصريحات التي أدلى بها المعنيون والتي تقر بانخفاض الأسعار، هي غير صحيحة مادام أن الفوضى التي يعرفها الاقتصاد ومنه الأسواق لازالت على حالها، لأنه ومادامت الدولة غائبة وانتقد الاتحادات التي تنشط هنا وهناك بدون أي نتيجة حسبه وان الأمور ستبقى على ما هي عليه مادام معدل النمو لا يتجاوز 3 بالمائة، وأكد أن القدرة الشرائية للمواطن ستتحسن إذا وصل معدل النمو إلى 6 بالمائة. وأكد عبد الرحمان متبول أن السوق الاقتصادية الوطنية تعرف حالة من الفوضى نتيجة القرارات التي تصدرها الحكومة من الحين إلى الآخر، والتي تخلط الأوراق في الكثير من الحالات ولعل قرار منع القروض البنكية الموجهة لاقتناء السيارات الذي جاء به قانون المالية التكميلي 2009، أحد هذه القرارات التي أدخلت وكلاء السيارات والمستهلكين في دوامة يصعب حلها في الوقت الحالي، إلا أن المؤشرات الآنية تثبت عدم رضا الطرفين.
وقال مبتول إنه لا يشاطر أصحاب القرار في قانون القروض الاستهلاكية التي أقرته الحكومة مؤخرا، مؤكدا أن الأزمة المالية العالمية والتي حتما تضررت الجزائر منها، لم تتسبب فيها القروض الاستهلاكية كي يصدر هذا القرار لتخفيض الواردات نتيجة انخفاض أسعار البترول التي تعرف هبوطا هذه الأيام، وقال مبتول "لا يجب الاعتماد على المحروقات ومن الضروري إيجاد البديل خارج المحروقات والمنتجة للثروة ومناصب الشغل الدائمة، لتفادي سيادة البيروقراطية والدوائر غير الرسمية التي تمثّل 40 بالمائة من الكتلة النقدية، فضلا عن الرشوة التي تعرقل تجسيد المشاريع"، وأوضح مبتول أن ما أثبتته السنوات الأخيرة أظهر عجز السياسة المتبعة من طرف الحكومة في الفترة الممتدة ما بين 1991 و2009، بحيث خصصت الدولة ما قيمته 40 مليار دولار لتطهير المؤسسات العمومية التي أثبتت البيانات الرسمية أن 70 بالمائة منها هي مؤسسات غير منظمة، بالإضافة إلى غياب الشفافية في السياسة الاقتصادية يجعل كل إجراء إضافي تعتمد عليه الحكومة قصد مواجهة التهرب الضريبي، غير فعال، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تسير وفق الحكم الراشد، لأنه الدعامة التي ترتكز عليها الدول المتقدمة من أجل إبراز الانسجام في المساعي السياسية والاقتصادية والخروج من سياسة الريع، وتساءل في نفس الوقت هل أننا في اقتصاد سوق أو اقتصاد مركزي مسير؟