أرجع الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية إلى عدة أسباب خارجية منها وداخلية، حيث تتمثل الأسباب الداخلية في عدم قدرة الدولة في التحكم في القطاعات الأساسية، ولا سيما المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية، واعتمادها الكلي على مداخيل البترول، زيادة على ذلك السياسة النقدية غير الواضحة التي ينتهجها البنك المركزي، وكذا استراتيجية الدولة الرامية إلى تخفيض حجم الواردات على حساب الدينار، الذي سجل تراجعا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالدولار والأورو، رغم تراجع قيمة الدولار في بورصات الصرف العالمية• وأوضح عبد الرحمن مبتول، في تصريح ل''الفجر''، بخصوص إشكالية أسعار الصرف التي تساهم في رفع أسعار المنتجات المستوردة، أن ذلك مرتبط بالقيم المتداولة في سوق البورصة عند تحويل العملات والتي يعتبرها من الأسباب الخارجية، لاسيما الدولار والأورو، باعتبار أن الجزائر تتعامل بما نسبته 90 بالمئة من مجمل مبادلاتها بهاتين العملتين، ومع تسجيل الأورو عند الصرف 106 دينار لكل واحد أورو، وتسجيل الدولار 73 دج لكل واحد دولار، بالموازاة مع تخفيض قيمة الدينار التي تراجعت بنحو 15 بالمئة، بحجة تخفيض فاتورة الواردات، فإن أسعار المواد الاستهلاكية تأثرت بهذا الانخفاض كما تتأثر بتغيرات أسعار الصرف في حال التزايد أو التراجع•
