مسيرة تنسيقية التغيير لاحدث وسعدي يغيب عن ساحة أول ماي

بينما فشل شباب الفايسبوك في شغل فضاءات ساحة البريد المركزي

حادثة ركوب سعدي لسيارة شرطة
فشلت التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية مرة أخرى، اليوم، وللسبت السادس على التوالي، في تجنيد الشارع وراء مطالبها السياسية، الداعية إلى التعجيل بالتغيير من خلال تغيير جذري للنظام، حيث لم يحضر المسيرة سوى عشرات عشرات من المواطنين، قدرتهم بعض المصادر بين 30 و 50 شخصا فقط، ما سهل على أعوان الأمن تطويق التحرك ، رغم تراجع عدد الأعوان المجندين لهذا الغرض مقار وغياب شبه كلي لقوات مكافحة الشغب وهي تحمل معداتها القمعية. .
* فقد تمكنت قوات الأمن وبسهولة من احتواء محاولتين، غير مرخصتين، لتنظيم مسيرة احتجاجية في موقعين مختلفين بالجزائر العاصمة، الأولى في ساحة أول ماي، والثانية في ساحة البريد المركزي، نظرا للتجنيد الضعيف وغياب التجاوب من قبل الشارع، حيث تواصلت الحركة بصورة عادية في الساحات والشوارع المعنية بالمسيرات، من خلال ملاحظة حركة السيارات والمواطنين بصورة عادية.
* ولعل أبرز حدث في مسيرة التنسيقية، جناح الأحزاب، التي كان من المقرر أن تنطلق من ساحة الوئام إلى ساحة الشهداء، هو غياب رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، لأول مرة، في حين حضر بعض نواب الأرسيدي، يقودهم الطاهر بسباس،
* كما حضر الرئيس الشرفي للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي، علي يحيى عبد النور، الذي أكد إصرار التنسيقية على تنظيم المسيرات كل يوم سبت إلى غاية تحقيق أهدافها، وقال للصحافة" بالرغم من فشل المحاولة السادسة هذه لتنظيم المسيرة في الجزائر العاصمة منذ 12 فيفري- فأن التنسيقية لا تزال عازمة على السير كل يوم سبت، إلى غاية الاستجابة لمطلبها الأساسي وهو تغيير النظام السياسي"، وأضاف"50 سنة يكفي".
* من جهتها، لم تحقق المسيرة الثانية، التي كان من المقرر أن تنطلق من مساحة البريد المركزي نحو رئاسة الجمهورية، أهدافها، بل فشلت فشلا ذريعا، حيث لم يستحجب لنداءاتها الموجهة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" منذ بداية الشهر الجاري، سوى عدد لايتجاوز العشرين شخصا، حسب الشرطة، بينما قال شباب مشاركون في الاحتجاج أطلقوا على حركتهم اسم"بديل الشبيبة من أجل التغيير"، إن العدد المشارك أكبر بكثير، وأن الطوق الأمني فرقهم وحال دون تجمعهم .
* وكانت قوات الأمن قد عززت تواجدها بقوات مكافحة الشغب في مداخل ومخارج الشوارع وفي محيط الساحات العمومية الرئيسية بالعاصمة، إلى جانب مؤسسات الدولة القريبة من المكان، رغم أن التعداد كان أقل بكثير مقارنة مع الاحتياطات التي كانت تتخذ تحسبا للمسيرات السابقة.