بعد رفض مكتب زياري 11 طلبا لنواب المعارضة: البرلمان يوافق على لجنة للتحقيق في غلاء الزيت والسكر

وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، ''بغير العادة'' على مقترح لجنة تحقيق برلمانية تتولى النظر في أسباب ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. التي شهدتها بلادنا بين شهري ديسمبر وجانفي الماضيين. وجاء في بيان صادر عن مكتب المجلس المجتمع أمس، أنه وافق على اللائحة وأحالها على لجنة المالية والميزانية لإعداد تقرير بشأنها قبل عرضها للتصويت في جلسة علنية.
وتتولى اللجنة التحقيق في أسباب الندرة وخلفياتها من خلال التحري مع كل الأطراف المعنية لا سيما قطاعات المالية والفلاحة والزراعة التجارة وكذا المتعاملين في هذا المجال حسب البيان.
وفاجأ قرار الموافقة على إنشاء أول لجنة تحقيق برلمانية منذ 10 سنوات، أعضاء في المكتب نفسه بعدما جرت العادة على رفض كل الاقتراحات السابقة وخصوصا التي جاءت من المعارضة.
وقال مندوب الاقتراح النائب بوشارب معاذ في اتصال مع ''البلاد'' أمس، إن إنشاء لجنة التحقيق المدعومة من قبل 40 نائبا من نواب الأفلان والأحرار جهز قبل اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني لكن أجل تقديمه إلى الدورة الحالية.
وأضاف لقد اقترحنا إنشاء لجنة من 15 شخصا تتولى النظر في الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الجنوني للأسعار.
وأكد أن الطلب لا يهدف إلى تبرئة أي طرف بل الإحاطة بالقضية التي أدت إلى اضطرابات اجتماعية خطيرة في 5 جانفي الماضي وأدت إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل وخراب كبير لمنشآت اقتصادية وممتلكات عمومية وخاصة.
ووفق مصادر من مكتب المجلس الشعبي الوطني فقد عرف الاجتماع الخاص نقاشا ساخنا حول جدوى هذه اللجنة البرلمانية وخصوصا في ظل وجود توجه من أعضاء في المكتب توجيه التحقيق نحو تبرئة رجل أعمال يهيمن على إنتاج السكر والزيت في بلادنا. وحملت الحكومة على لسان الوزير الأول في مناسبات عديدة ''لوبي توزيع المواد الغذائية'' في بلادنا المسؤولية المباشرة في انفجار الأوضاع، وتساءل أعضاء في المكتب عن الجدوى منها وخصوصا بعض رفض الهيئة خلال السنوات الأربع الأولى من العهدة الحالية الموافقة على 11 اقتراحا لإنشاء لجان منها التحقيق في قضايا الفساد وأحداث الشلف وفيضانات غرداية وأحداث مطلع السنة الجارية.