أصدر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تقريره الظرفي الخاص بالسداسي الأول من السنة الجارية، هذا التقرير الذي لا يختلف عن سابقيه، يؤكد التوجهات الثقيلة للاقتصاد الوطني: اقتصاد يعتمد على النفط والغاز، فهل نكتفي بقول هذا فقط؟ عبد المجيد بوزيدي * المؤشرات المالية في المستوى الأخضر: عجز الميزانية متحكم فيه، ميزان المدفوعات سجل فائضا، الدين الداخلي وكذلك الخارجي في انخفاض متواصل، التضخم متحكم فيه، خدمة الدين الخارجي ستكون هذه السنة عند 7 % (نسبة دفع اصل وخدمة الدين إلى عوائد الصادرات). مستوى احتياطات الصرف يقارب 60 مليار دولار، وقيمة العملة الوطنية الدينار سجلت مكاسب مقابل الدولار والأورو، في كلمة واحدة الوضعية الخارجية للاقتصاد الجزائري، بمعنى مكانة العلاقات الجزائرية مع بقية بلدان جيدة، وقدرتها على الوفاء تعززت بشكل واضح وهو ما يمثل الوجه الأول للميدالية، لكن هذه الأخيرة لها وجه آخر. في شق الاقتصاد الحقيقي، يُتوقع بالنسبة للسنة الجارية نسبة نمو تتجاوز 5% لكن عندما ندرس نوعية هذا النمو الاقتصادي، يمكن أن نستخلص عدة ملاحظات: - هذا النمو يتحقق منذ 2001 بفضل المحروقات، والبناء والأشغال العمومية، والخدمات. -نمو قطاع المحروقات يعود إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي والغازي (من طرف سوناطراك وكذا الشركات الأجنبية التي تعمل على أساس تقاسم الإنتاج)، ويعود النمو المسجل أيضا إلى التحسن المعتبر للأسعار على مستوى السوق العالمية. - نمو قطاع البناء والأشغال العمومية يعود إلى برنامجي دعم النمو الممولين من طرف الدولة، مشاريع ضخمة في الأشغال العمومية وبناء السكنات. أما النمو الذي عرفه قطاع الخدمات فيعود إلى ارتفاع حجم الواردات بالأساس (انعكاساته على النقل والتأمينات والتجارة الداخلية). ويمكن أن نلاحظ أيضا عاملين أساسيين للنمو: 1 المحروقات ونفقات الدولة: أهم الاستثمارات تقوم بها الدولة، ولكن معلوم أن نفقات الدولة التي تصنع النمو ممكنة فقط مادام (البترول بصحة جيدة)، والسوق العالمية مشجعة وما إن ينخفض سعر برميل النفط أو ينهار، حتى يذهب النمو...أي اقتصاد مهدد مثل اقتصادنا! إضافة إلى تجربتنا في التنمية، يظهر لنا أن الدولة مستثمر سيئ لأنها تتصرف من غير قيود، كما أنها تبذر، وهو السبب الذي أدى بنا إلى تطبيق إصلاحات ترمي إلى إقامة اقتصاد سوق، تكون فيه المقاولة الخاصة مطالبة بلعب الدور الأساسي. 2 الواردات التي أخدت في الارتفاع بقوة منذ 2004 والتي يتوقع أن تصل نهاية السنة الجارية إلى 19 مليار دولار(توقعات الإغلاق)، في حين تمويل الواردات لا يتم سوى من خلال عائدات صادراتنا من المحروقات. بنية واردات الجزائر، تشير إلى أن فاتورة الغداء لا تتوقف عن النمو (3,2 مليار دولار )، سلع الاستهلاك الصناعي بما فيها السيارات الخاصة والمنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية ارتفع حجمها بنسبة 27 %. في قطاع التصدير، المداخيل المنتظرة لسنة 2006 حسب توقعات الإقفال، ستكون في حدود 45 مليار دولار، ويمثل الجزء الأهم فيها طبعا، مداخيل البترول والغاز بنسبة 98 %، أما الصادرات خارج المحروقات فلن تتعدى 900 مليون دولار أي 2 % من المداخيل الإجمالية. الصادرات ذات الأصل الصناعي ستكون نهاية السنة في حدود 500 مليون دولار، أما المنتجات التحويلية فلن تتجاوز 60 مليون دولار فقط. وعندما نعلم أن اقتصادنا يتطلب حوالي 2,5 مليار دولار لتدوير عجلته، يتبين لنا حد تبعية اقتصادنا لمداخيل الصادرات البترولية، مرة أخرى اقتصادنا مهدد حقا ! وهذه القابلية للتهديد تتواصل منذ 1970، أي أن 36 سنة من السياسات الاقتصادية لم تغير شيئا في الأمر!! * و يتوقع أن تسجل الفلاحة نسبة نمو تقدر ب 12 % (توقعات الإقفال)، ورغم أن عامل تساقط كان إيجابيا إلا أن الإنتاج الفلاحي بقي ضعيفا في هذا القطاع الذي يتواصل عجزه بصفة كبيرة. وبواردات تقدر قيمتها ب 3,5 مليار دولار( الصناعات الغذائية، ومواد ضرورية لسير القطاع) وصادرات لا تتجاوز 120 مليون دولار! إننا نأكل بترولنا وغازنا، وكم نحن سعداء أن هناك المزيد! وكما يمكن ملاحظته، العام 2006 أو بالأحرى السداسي الأول منه، شبيه بكل السداسيات التي سبقته: اقتصادنا إذن، ما زال ينتظر الإصلاحات الهيكلية الحقيقية، التي تمكنه من التخلص من تبعيته القوية للمحروقات. إنه لم يسجل أي تحول في منظومتنا الاقتصادية المطبوعة دائما بإنتاجية ضعيفة لمؤسساتنا، وتنافسيتها الضعيفة وتأخر في القطاع الفلاحي. إلى هذا تبقى الدولة هي من يصنع النمو من خلال النفقات العمومية الممولة بفضل عائدات تصدير البترول والغاز. وتحتل المحروقات مكانة تزداد اتساعا في حجم الناتج الداخلي (30 % في بداية عشرية التسعينات، 45 % سنتي 2005 و 2006). ما بعد البترول، أصبح هو البترول، وعندما ينفد البترول، على ماذا ستعيش الأجيال القادمة؟ *ترجمة: عبد الوهاب بوكروح
