من أين يبدأ الإصلاح؟

رفض السيد عبد العزيز بوتفليقة اعتماد أحزاب جديدة منذ أن وصل إلى السلطة قبل اثنتي عشرة سنة. وتمسك رؤساء الحكومة الذين رافقوه، من علي بن فليس إلى أحمد أويحيى، مرورا بعبد العزيز بلخادم، تمسكوا بهذا الموقف، وطبقوه بوفاء، ولم يفتحوا الباب أمام أي تنظيم سياسي جديد. أما وزراء الداخلية يزيد زرهوني ودحو ولد قابلية، فإنهما أبدعا في البحث عن الحجة التي تسمح لهما بالاعتلاء على القانون من أجل معارضة إنشاء أحزاب جديدة.‬
*
وثبت الرئيس بوتفليقة في هذا الموقف رغم أن القانون الجزائري لا يعطيه أي مبرر لفرض مثل هذا القرار، حيث أن تأسيس الأحزاب ليس حراما ولا ممنوعا في الجزائر رغم بعض الإجراءات التي يفرضها القانون. وأكثر من ذلك، فإن الحياة السياسية العصرية تجعل من الأحزاب المتعامل الأول على الساحة السياسية، وتجعل منها العنصر الأول للتعددية. لكن الرئيس بوتفليقة لم يجد ما يدفعه إلى احترام هذه القاعدة البدائية للديمقراطية. وقد دفع تصرفه بعض الشخصيات البارزة إلى مغادرة الساحة السياسية، وهي شخصيات من جيل السيد بوتفليقة، نذكر منها أحمد طالب الإبراهيمي وسيد احمد غزالي مثلا.‬
*
وكان الانغلاق السياسي مرفقا بانغلاق تام لوسائل الإعلام العمومية الكبرى. وكان التلفزيون ممنوعا على المعارضين، باستثناء الحملات الانتخابية التي تشهد ظهور بعض الأرانب من الذين يوافقون على المشاركة لإعطاء حد أدنى من المصداقية للعملية الانتخابية. أما في باقي أشهر السنة، فإن الإذاعة والتلفزيون ومختلف وسائل الإعلام العمومية تعود إلى تسيير بدائي يكتفي بالتمجيد بفخامته.‬
*
وهنا كذلك، اختارت السلطة أن تتمسك بهذه الطريقة في التسيير رغم أن القانون يفرض قواعد أخرى، ورغم أن الدستور يضمن مبدئيا حرية التفكير والإعلام ومساواة المواطنين للوصول إلى وسائل الإعلام. وإضافة إلى القانون، فإن تطور العالم المعاصر أثبت أن هذه الطريقة البدائية في التسيير أصبحت فاشلة، بل انها تشكل خطرا واضحا على مصالح البلاد. والجزائري الذي لا يستطيع أن يمارس السياسة علنا يمارسها في الخفاء، مما يؤدي إلى تطرف المواقف وتصلبها، بينما يؤدي منع المواطنين من الكلام في القنوات الجزائرية إلى اللجوء إلى قنوات أجنبية. وفي نهاية المطاف، أصبح الرأي العالم الجزائري رهينة قنوات أجنبية تتحكم فيه مثلما شاءت، بينما ضيعت القنوات الجزائرية كل تأثير على الرأي العام الجزائري.‬
*
هذه السلطة التي تصرفت بهذه الطريقة منذ اثنتي عشرة سنة، أعلنت اليوم عن توبتها، وقالت إنها تريد إصلاحات سياسية عميقة تشمل مراجعة الدستور وبعض القوانين الأساسية كقانون الأحزاب والإعلام وغيرها. لكنها نفس السلطة، بنفس الناس، ونفس الطرق في التسيير، ونفس القنوات التلفزيونية، ونفس البيروقراطية. إنه نفس النظام بأهله ورئيسه ووزرائه وشبكاته الخفية. ما الذي يدفع النظام اليوم إلى أن يتصرف بطريقة ديمقراطية بعد أن رفض ذلك منذ اثنتي عشرة سنة؟ هل هذا النظام أصبح يخاف العاصفة التي أطاحت بكل من ابن علي ومبارك وتهدد اليوم ليبيا وسوريا واليمن؟
*
إن الشك يبقى قائما حول نية السلطة في الذهاب إلى نظام ديمقراطي لأسباب عديدة، نذكر منها أربعة. إن للجزائر سوابق مع هذا النظام الذي أعطى وعودا في الماضي ولم يكن وفيا بعهوده. ثم إن التغيير يعني في نهاية المطاف زوال النظام بينما ما يحدث حاليا هو أن النظام يبحث عن وسائل للبقاء لا أكثر ولا أقل. إضافة إلى ذلك، فإن السلطة الحالية قد فقدت كل قدرة على التفكير في مشروع سياسي جدي، كما أنها عاجزة على تطبيقه، وهي بذلك لا تعرف معنى الإصلاح ولا تعرف كيف تطبق الإصلاحات.
*
وأخيرا، فإن المشكل اليوم في الجزائر لا بنبع من النصوص فقط، إنما من تعامل السلطة مع النصوص. فالسلطة الجزائرية تحترم القانون إذا كان ذلك في مصلحتها، وتعتدي على القانون إذا اضطرت إلى ذلك، وتغير القانون والدستور إذا كانت محتاجة إلى ذلك. ومن هنا يمكن القول إن مراجعة النصوص التي تنوي السلطة أن تقوم بها لن تنفع البلاد قبل أن تصلح السلطة علاقتها مع القانون. أما الإصلاح الحقيقي، فإنه يبدأ بخضوع السلطة للقانون. وما لم تخضع السلطة إلى هذه القاعدة، فإن كل ما يقال عن الإصلاحات سيبقى كلاما فارغا.