مؤشرات انفتاح سياسي لتفادي خيار الشارع

اعتماد أحزاب سياسية جديدة قريبا..

نقل الموقع الإخباري كل شيء عن الجزائر عن مصادر وصفها بالحكومية أن الرئيس «بوتفليقة» سيتخذ قرارا باعتماد أربعة أحزاب سياسية، وهي الخطوة التي قد تجسد وعودا يكون وزير الداخلية قد قطعها لبعض الساسة باعتماد أحزاب جديدة قبل شهر مارس القادم، وتعتبر هذه الخطوة تكريسا للتوجه نحو مزيد من الانفتاح السياسي .
القرار ينسجم مع ما تم الإعلان عنه في الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة، حيث تم الالتزام بفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الأحزاب السياسية، وتسهيل إمكانات النشاط السياسي لها، ومن ضمنها تقديم قاعات مجانية في العاصمة لعقد تجمعات كبديل عن المسيرات التي تبقى محظورة في العاصمة دون سواها من ولايات الوطن، بالإضافة إلى تكليف الحكومة بإعداد قانون جديد تمهيدا لرفع حالة الطوارئ.
ومنذ مجيئه إلى الحكم لم يبد الرئيس بوتفليقة حماسا لاعتماد مزيد من الأحزاب في الجزائر، وقد اعتبر أن بروز عشرات الأحزاب في الجزائر مع اعتماد التعددية كان مؤشرا على الفوضى، وقد كان واضحا خلال العشرية الماضية بأن قرار عدم اعتماد الأحزاب قرار سياسي تم اتخاذه على أعلى مستوى، غير أن وزير الداخلية السابق والوزير الأول الحالي نور الدين يزيد زرهوني برز بشكل لافت من خلال المعركة السياسية الشرسة التي خاضها مع مرشح الانتخابات الرئاسية سنة 1999 أحمد طالب الإبراهيمي عندما رفض منح الاعتماد لحركة الوفاء والعدل، وفي ربيع 2001 قال زرهوني صراحة إنه لن يكون الشخص الذي يوقع على عودة جبهة الإنقاذ المنحلة إلى الساحة السياسية، وبذلك أغلق الباب نهائيا أمام احتمال اعتماد حركة الإبراهيمي التي اتهمت بأنها امتداد للإنقاذ باعتبار أن قواعدها مشكلة في الغالب من مناضلي الحزب المنحل، وقد اعترف زرهوني بأن قراره كان سياسيا وليس قانونيا، ودافع عن خياره بالقول إنه "طبق جوهر القانون" برفضه اعتماد الوفاء والعدل.
وقبل أشهر من الآن كان زرهوني قد عاد إلى قضية الأحزاب التي لم تحصل على الاعتماد وترك الانطباع بأن سبب عدم منح الاعتماد هو الملفات الناقصة التي أودعها قادة تلك الأحزاب لدى وزارة الداخلية، وقد اعتبرت تلك إشارة إلى التراجع عن القرار السياسي بعدم اعتماد مزيد من الأحزاب، خاصة أن الدستور ينص على هذا الحق صراحة، ولم يفصح زرهوني عن اسم الحزب الذي أودع ملفا ناقصا، لكن محمد السعيد الذي ترشح لانتخابات الرئاسة سنة 2009 وأسس حزب الحرية والعدالة ولم يحصل على الاعتماد بعد، رد عليه بالقول إنه غير معني بهذه التصريحات وأن ملف حزبه كامل، غير أن عمارة بن يونس، المنشق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي أسس الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية وسيد أحمد غزالي الذي أطلق الجبهة الديمقراطية لم يردا على الوزير في حينها لكن المعلومات تشير اليوم أنهما معنيان بمنح الاعتماد الذي قد يعلن عنه قريبا.
وزير الداخلية الجديد دحو ولد قابلية اعتمد مقاربة مغايرة، فقد جعل تعديل القوانين شرطا لاعتماد أحزاب جديدة ، وتبرر السلطة رفضها بالنتائج التي أفضت إليها التعددية في عقد التسعينيات من القرن الماضي، وأن الساحة في حاجة إلى تنظيم من الناحية القانونية يمنع الانزلاق نحو العنف، وقد تم اقتراح أفكار حول الحد الأدنى من الأصوات التي يجب أن يحصل عليها أي حزب سياسي حتى يسمح له بمواصلة النشاط السياسي وربط الحصول على المساعدات المالية التي تقدمها الدولة بما يحصل عليه الحزب من نتائج في الانتخابات.
هذه الجوانب التقنية في التعامل مع الأحزاب لم تقدم الإجابات الشافية عن الأسئلة التي تطرحها المعارضة والتي تدور كلها حول مدى قانونية القرارات التي تتخذها وزراة الداخلية خاصة أن القانون ينص على أن أي حزب سياسي سيصبح معتمدا بشكل آلي ما لم ترد الداخلية على طلب الاعتماد بعد شهرين من إيداعه، وقد اعترف زرهوني لما كان وزيرا للداخلية بأنه لم يطبق حرفيا القانون في قضية حركة الوفاء والعدل، واعتبر حديثه عن "جوهر القانون" قراءة سياسية وأمنية للقانون أفضت إلى عدم اعتماد الحركة، والآن يبدو أن التوجه إلى اعتماد هذه الأحزاب سيكون إشارة سياسية إيجابية على الانفتاح الذي تريد السلطات التوجه نحوه في هذه المرحلة.
الأحزاب التي سيتم اعتمادها لا تشكل ثقلا سياسيا كبيرا، فمحمد السعيد الذي أسس حزبه قبل سنتين من الآن لم يحقق أي نتائج تذكر في الانتخابات الرئاسية التي خاضها كمرشح مستقل، والاتحاد من أجل الجمهورية يتخذ مواقف قريبة من الرئيس بوتفليقة، ولم يمنعه عدم الحصول على الاعتماد من ممارسة نشاطه السياسي بشكل عادي والمشاركة في الحملات الانتخابية، أما جبهة سيد أحمد غزالي فلا أثر لها على الأرض، وحتى مؤسسها لا يظهر له أي وجود على الساحة الإعلامية، ومن هنا فإن الاعتماد لا يغير الشيء الكثير على مستوى التوازنات لكنه قد يفتح الباب أمام ميلاد أحزاب جديدة في المرحلة المقبلة.
من زاوية أخرى يمثل السعي إلى تنشيط الساحة السياسية وفتحها الخيار الأفضل من أجل تجنب الفراغ السياسي الذي يؤدي إلى جعل الشارع والاحتجاج الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الرأي، وهنا يبدو أن دروس الاحتجاجات الأخيرة تم استخلاصها بسرعة وعلى ضوئها يتم الاستعداد لإعادة ترتيب الوضع بما يحفظ الاستقرار.