علمت "الشروق اليومي" من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة، حركت دعوى قضائية ضدّ مجهول، في ملف "نهب أموال الموارد المائية"، المتواجد حاليا، على مستوى وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي بالجزائر العاصمة، وقررت الجهات القضائية المعنية، الاستماع لاحقا- في إطار التحقيق المفتوح - لكل الأطراف المعنية بالقضية، مع مراجعة مختلف الصفقات "المشبوهة" والمشكوك في أمرها. وتأتي هذه الخطوة، تبعا للتحقيقات التي فتحتها قبل أيام، فرقة من المفتشية العامة للمالية، التي شرعت في التحري بالوكالة الوطنية للسدود، حول مصير الأغلفة المالية التي رصدتها الدولة لهذا القطاع الهام، على خلفية بروز "مؤشرات تنذر بحصول تلاعب خطير بالمال العام". ج/ لعلامي تدخل العدالة في قضية العبث بأموال الموارد المائية من طرف "جماعات المصالح"، يأتي بعد تسرب معلومات تفيد "بنشاط شبكات تعمل في الخفاء، بهدف محاولة نهب وتحويل مئات الملايير التي رصدتها السلطات العمومية للقطاع"، وكانت معلومات تحصلت "الشروق اليومي" عليها، قالت إن المفتشية العامة للمالية، شرعت في عملية البحث والتحري في مختلف الصفقات التي عرفها قطاع الموارد المائية، والتي تتجاوز، حسب مصادر "الشروق اليومي"، مبلغ 5 آلاف مليار سنتيم. وكانت أنباء متطابقة، أكدت "عجز المجمع الذي يضم الشركة التركية "إينكا" وشركة"إيدكومبت" الألمانية وشركة "كوجيسي" التي يملكها السيد كونيناف، عن إنجاز شبكة توفير المياه الصالحة للشرب بولايات غرب البلاد"، ومعلوم أن هذا المجمع الأجنبي، كان مكلفا بإنجاز هذه الشبكة، في إطار ما سمي "بمشروع ماو"، الذي يضم تحديدا مناطق مستغانم، أرزيو ووهران، علما أن هذا المشروع الاستراتيجي والضخم، كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلنه رسميا ورصد له مبالغ مالية هامة، لكنه مع ذلك لم ير النور ولم يدخل حيز التنفيذ فيما يخص شطره الأول والأساسي، بسبب لجوء المتعامل التركي "إينكا" إلى مغادرة الجزائر "في ظروف غامضة ومحيرة". وحسب ما نشرته "الشروق اليومي" في عدد سابق، استنادا للمعطيات التي تحصلت عليها، فإن أشغال "مشروع ماو"، لم تتقدم إلا بنسبة 1 بالمائة، علما أن المتعامل التركي "الهارب"، كان قد اشتكى في رسائل وجهها إلى رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، من ما أسماه "ممارسات مشبوهة وأيضا من الإقصاء"، وتشير الأرقام، إلى أن القيمة المالية المخصصة للمشروع "المعطل"، تقدر بمئات الملايير، وكان مقرر أن يتم تسليم الشطر الأساسي من هذا المشروع، في ديسمبر 2007، لكن وبسبب التأخر الذي تجاوز 18 شهرا كاملا، فإن المشروع سيشهد تعطيلا كبيرا، وسيضع بالتالي بقية المتعاملين أمام استفهامات تتعلق بظروف وحقيقة "هروب" المتعامل التركي دون قيامه بإنجاز المشروع. وتبيّن، حسب ما توفر "للشروق اليومي" من معلومات، أن "إطارات سابقة بوزارة الموارد المائية تقوم حاليا، بدور مشبوه في محاولة لتجنب استمرار المفتشية العامة للمالية التحقيق في القطاع لفترة طويلة". وأشارت نفس المعلومات، إلى أن "جماعات المصالح تسعى إلى دعم حظوظ بعض المتعاملين"، وضمن المحاولات الرامية إلى جني "ريوع وامتيازات" بطرق غير قانونية، كانت الأنباء التي نقلتها "الشروق اليومي"، أشارت إلى أن 3 متعاملين من فيلندا، ينشطون ضمن شركة (جوري سود)، قاموا "بمحاولة لبيع مواد كيماوية للوكالة الوطنية للسدود، عبر تدخلات ووساطة جماعات المصالح، الذين حاولوا بشتى الطرق فرض هذه الصفقة دون المرور عبر إعلان مناقصة وطنية أو دولية"، مثلما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، الصادر في جويلية 2002. ولتسهيل مهمة "جوري سود"، قالت مصادر "الشروق اليومي"، إن "المحاولة الفاشلة عرفت تدخلات إطارات سابقة في وزارة الموارد المائية بهدف ضمان الحصول على الربح السريع"، علما أن هذه الشركة، حسب المعلومات المتوفرة، يقف وراءها بالجزائر، أحد "رجال المال والأعمال"، كما تبرز نفس المعلومات، أن "نائبا بالمجلس الشعبي الوطني"، عُرف باختصاصه في ما سمي "الرسائل المجهولة"، الموجهة إلى مصالح الأمن ضد إطارات سامية في الدولة، تدخل مجددا لدفع الصفقة المرفوضة والتأثير على مجرى اعتمادها خارج قوانين الجمهورية.
