لغياب 6 شهود رئيسيين عن جلسة أمس :تأجيل محاكمة المدير السابق للاستعلامات العامة بوهران

تهم معلومة وأخرى مجهولة وأسرار معدومة رسالة بوزن ريشة وحرب داحس وسمدحوس'' أجلت محكمة أرزيو، أمس، قضية المدير السابق للاستعلامات العامة بوهران ''ب.كمال''، المتابع بجنحتي حيازة المخدرات وصور خليعة، إلى 10 افريل المقبل بسبب غياب 6 شهود رئيسيين أغلبهم ضباط من نفس المديرية تم نقلهم إلى عدة ولايات بمنطقة الغرب مؤخرا.
وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو بتوجيه برقيات واستدعاءات رسمية إلى هؤلاء الشهود الذين يعتبر حضورهم -حسب هيئة الدفاع- أكثر من ضروري لفك العديد من الألغاز التي تحيط بملف المدير السابق للاستعلامات العامة بوهران.
استجابت رئيسة محكمة الجنح بأرزيو، أمس، لطلبات هيئة الدفاع المتنصبة في حق المدير السابق للاستعلامات العامة بوهران بخصوص ضرورة تأجيل المحاكمة إلى غاية إحضار أهم الشهور الفعليين في قضية الحال، وهو الأمر الذي وافق عليه كذلك ممثل النيابة العامة الذي أصر على توجيه برقيات رسمية إلى جميع الشهود، ومعظمهم ضباط كانوا يشتغلون بمديرية الاستعلامات تغيبوا عن جلسة أمس بسبب ظروف مهنية قاهرة بحسب ما علمته ''البلاد'' من مصادر موثوقة.
ويتابع المدير السابق للاستعلامات العامة الموجود في الحبس المؤقت على خلفية قرار أصدره قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة أرزيو بتاريخ 6 ديسمبر 2008 بجنحتي حيازة كمية من المخدرات تقدر ب 19 غراما ضبطت بمكتب عمله بالإضافة إلى صور خليعة، وهي القضية التي حركتها لجنة التحقيق التي أوفدتها المديرية العامة للأمن الوطني للنبش في بعض الملفات الخاصة بهذا الجهاز الحساس في الأمن الوطني بناء على رسالة -حسبما تؤكده العديد من المصادر لجريدة البلاد- أرسلها رئيس فرقة الاستعلامات السابق بدائرة السانيا الذي أدين من قبل نفس المحكمة في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي وإفشاء السر المهني.
وكانت الطريقة التي اعتمدت في معالجة ملف المسؤول الأول السابق عن جهاز مخابرات الشرطة بوهران ب.كمال من قبل لجنة التحقيق، وما أعقب قرار الزج به في الحبس المؤقت قد أثارت جملة من التساؤلات في العديد من الأوساط بالنظر إلى السمعة الطيبة التي يتمتع بها الأخير على أكثر من مستوى شعبي ورسمي، خاصة بعدما أدرك العديد من الذين ظلوا يترقبون عمل لجنة التحقيق التي أوفدها المدير العام للأمن الوطني للتحقيق بمديرية الاستعلامات بوهران بداية من تاريخ 6 ديسمبر وإلى غاية إيداع المسؤول المذكور الحبس المؤقت، جاء على خلفية العثور على كمية من المخدرات تقدر ب 19 غراما ضبطت بمكتبه بالإضافة إلى صور خليعة، وهي التهمة الثانية التي جرّت زوجته الشرعية إلى العدالة ووضعت تحت الرقابة القضائية منذ ذلك التاريخ إلى غاية بداية شهر افريل الجاري، حيث قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران انتفاء وجه الدعوى في حقها بعدما أكدت التحقيقات القضائية بخصوص ملف مدير الاستعلامات العامة السابق أنها كانت حقيقة زوجته الشرعية الثانية عقد قرانه بها بعد وفاة زوجته الأولى، إلا انه لم يقم بالإجراءات الإدارية الخاصة بذلك، حيث أبقى على هاته العلاقة بشكلها العرفي أو ما يسمى ''الفاتحة''.
ويركز دفاع المتهم على مجموعة من نقاط الظل التي تبقى تلازم الملف منذ حلول لجنة التحقيق إلى عاصمة الغرب الجزائري في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الفارط إلى غاية الانتهاء من عملها، بحيث شهد نشاطها طيلة أزيد من 5 أيام مجموعة من الاختلالات، بالنظر إلى بعض الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، حيث أن المحققين قاموا فور شروعهم في المهام التي أوكلتها إليهم المديرية العامة للأمن بتشميع كل مكاتب مديرية الاستعلامات قبل أن يحيلوا أغلب موظفيها على عطلة إجبارية دامت حوالي 6 أيام أو أكثر.
وخلال هاته المدة -تقول بعض المصادر- قامت ذات اللجنة بتفتيش مكتب هذا المسؤول في العديد من المرات لتعثر في اليوم الأخير على كمية المخدرات المذكورة، بالإضافة إلى الصور الخليعة الموجودة في الملف، وهنا تطرح مجموعة من الأسئلة بخصوص صحة هاته الإجراءات من الجانب القانوني، بالنظر إلى الطبيعة الإدارية لمهام المحققين التي تحولت إلى قضية أمام الجهات القضائية كانت تفرض وجود ترخيص من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران من أجل التغطية القانونية على هاته الإجراءات، فهل حدث هذا الأمر؟! وأكثر من ذلك لما لم يجد القائمون على التحقيق كمية المخدرات سوى في اليوم الأخير من انتهاء مهمتهم؟ هي أسئلة تبقى تثير فضولا كبيرا في قضية مسؤول مخابرات الشرطة السابق بوهران، بل وتثير أيضا تعقيدات أخرى عندما يرتبط الأمر بجلسات الاستماع التي أجرتها لجنة التحقيق المذكورة مع عدد آخر من إطارات مديرية الاستعلامات بوهران بخصوص بعض التحقيقات التي أجريت بشأن بعض الإطارات الهامة في الدولة قبل أن يتقرر بعد قرار وضع نفس المسؤول في الحبس المؤقت، توقيف أكثر من 8 ضباط عن عملهم لمدة قاربت 3 أشهر ليتم تحويلهم بعد ذلك إلى ولايات أخرى بمنطقة الغرب الجزائري.