* وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش يحرك دعوى حول تعاملات وكالة الطرق السريعة. * وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي يحرك دعوى حول تعاملات الوكالة الوطنية للسدود. *وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس يحرك دعوى حول تعاملات الشركة المختلطة بين سوناطراك وهاليبرتون. أنيس رحماني أفادت مصادر مؤكدة ل "الشروق اليومي"، أمس، أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد حركت مؤخرا ثلاث شكاوى قضائية ضد "شخص مجهول" في ثلاث فضائح مالية خطيرة هزت مؤسسات تابعة للدولة خلال الأشهر الأخيرة. وذكرت مصادر قضائية أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش حرك الدعوى العمومية الأولى "ضد مجهول" وتخص هذه الشكوى كل التعاملات التي قامت بها "الوكالة الوطنية للطرق السريعة" التابعة لوزارة الأشغال العمومية، حيث تلقت النيابة العامة معلومات مؤكدة بحصول تجاوزات خطيرة في منح الصفقات العمومية المتعلقة بالطريق السريع شرق - غرب. وفي هذا الشأن وردت معلومات مؤكدة بأن إحدى الصفقات التي سلمت للمتعاملين الأجانب في إطار مشروع إنجاز طريق شرق - غرب قبل ثلاثة أشهر تضمنت تضخيم الفواتير بنحو مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 7800 مليار سنتيم وهي القيمة التي يجري التحقيق فيها، إضافة إلى مخالفات أخرى خطيرة قد تعصف بعدد كبير من المسؤولين بما في ذلك إطارات سامية. كما تولى وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي تحريك الدعوى العمومية "ضد مجهول" ويخص التحقيق كل تعاملات "الوكالة الوطنية للسدود" التابعة لوزارة الموارد المائية، حيث تبين أن عددا من الصفقات منحت بطريقة مخالفة للقانون وأن بعضها جاءت بإيعاز من بعض الشخصيات التي تزعم أن لها نفوذ في مؤسسات الدولة قصد الاستفادة من هذه الصفقات التي تقدر بمئات الملايير والتي كان يجري نهبنها على المباشر وفي صمت كبير طيلة السنوات الماضية. واستنادا إلى مصادر موثوق بها، فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طالب بفتح التحقيق أولا على مستوى المفتشية العامة للمالية قبل أن يطلب لاحقا تحريك الدعوى العمومية لضبط "العصابة" التي حاولت تحويل الأموال العمومية المرصودة لقطاع الموارد المائية لمصالح شخصية ضيقة على حساب المشاريع الكبرى التي كان يراهن عليها رئيس الجمهورية. وفي هذا الشأن تبرز للوهلة الأولى أسماء بعض رجال الأعمال والمقاولين الذين لا صلة لهم بقطاع الموارد المائية إلا منذ الرئاسيات الأخيرة وشخصيات أخرى بينها شقيق لنائب في البرلمان برز اسمه أيضا ضمن المحاولات المتكررة للحصول على صفقة مشبوهة لترويج منتوج فنلندي بمبلغ مليون أورو قصد إزالة الزيوت من السدود؟؟! من جهته، حرك وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس هو الآخر شكوى عمومية "ضد مجهول" في قضية تخص كل تعاملات شركة "براون روت كوندور" المملوكة من طرف شركة "سوناطراك" وشركة "هاليبرتون" الأمريكية والتي يوجد نائب الرئيس الأمريكي الحالي ديك تشيني ضمن قائمة المساهمين فيها. وإن كانت الدعوى العمومية قد جاءت بعد القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية شخصيا بوقف التعاملات مع هذه الشركة، فإن العمل الذي يقوم به حاليا، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس يركز بالأساس على كل الصفقات التي قامت بها هذه الشركة في قطاعات النفط والمحروقات وأيضا أبرز المشاريع التابعة لوزارة الدفاع الوطني، حيث سيتسنى للعدالة تحديد القائمة الاسمية للمتلاعبين بالمال العام في هذه القطاعات الحساسة. وفي هذا الشأن يجري البحث والتحري في الهدايا والأموال التي منحت "تحت الطاولة" وأيضا السهرات الليلية "الحمراء" التي كانت تقام في الشقة الرئاسية (الشقة الثانية وليست الرسمية) بفندق الشيراتون بحضور بعض رجال المال والأعمال وأصحاب النفوذ الذين كانوا يوفرون الدعم والسند لهذه الشركة لنهب المال العام. وتكون النيابة العامة قد أحسنت فعلا عندما حركت الشكاوى "ضد مجهول" وهي الاستراتيجية الجديدة المعتمدة في البحث والتحري قصد تمكين وكلاء الجمهورية من حصر كافة أعضاء "العصابة" التي تنهب في هذه القطاعات الاستراتيجية والتي تسبب خسائر مالية فادحة سيكون من الصعب تعويضها. كما أن تحريك هذه الدعاوى يحمل أيضا رسالة سياسية مفادها أن السلطات العمومية وإن كانت قد خصصت موارد مالية ضخمة لإنجاح المشاريع التي أطلقها رئيس الجمهورية، فإنها بالمقابل غير مستعدة للصمت أمام مختلف مظاهر الفساد والتلاعب بالمال العام وهي الرسالة القوية التي تمس هذه المرة قطاعات لها صلة مباشرة بوزارات الطاقة والمناجم، وزارة الدفاع الوطني، الأشغال العمومية ووزارة الموارد المائية وهي القطاعات التي تستهلك سنويا مبالغ ضخمة في مجال التجهيز.
