متابع فيها إطارات مؤسسة الملاحة الجوية: مجلس قضاء العاصمة يفتح قضية اقتناء 29 جهاز أي ال اس

فتح قاضي غرفة الجنح بمجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع الفارط، ملف إطارات بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية المتهمين بتبديد اموال عمومية المتهمين بما فيهم المدير العام السابق (ح.ع ا) وهومتقاعد حاليا و(س.ك) رئيس بمجلس المساهمة و(خ.ع ا) رئيس بمجلس المساهمة ايضا، إضافة إلى (خ.ع ا)، رئيس نقابة المراقبين الجويين، والذين توبعوا من طرف محكمة حسين داي بارتكاب جنح تبديد أموال عمومية واستعمالها في فواتير غير شرعية ومخالفة الأحكام المتعلقة بشفافية الصفقات العمومية والمنافسة الشريفة وتأسسها على قواعد موضوعية وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في تبديد أموال عمومية
بسبب إبرام صفقات مشبوهة لاقتناء 29 جهاز ''أي.ال.اس'' المستعمل في المطارات، وتبين وجود استغلال مفرط للهاتف ووصولات البنزين وبطاقة القنوات الفضائية وغيرها من الأمور التي استدعت إحالة المتهمين على التحقيق.
حيثيات القضية تحركت بناء على رسالة مجهولة المصدر، جاء فيها وجود خروقات متعلقة بتبديد أموال عمومية من المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، من طرف مديرها العام السابق المدعو (ح.ع ا)، حيث باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحرياتها بناء على تعليمة من وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، حول المعلومات التي نصت عليها الرسالة.
وأثناء التحري وردت رسالة أخرى مجهولة المصدر، يضيف محررها وجود وقائع خارقة للقانون كان قد قام بها (ح.ع ا) مدير عام سابق و(خ.ع ا) رئيس مجلس المساهمة و(د.ع ا) رئيس نقابة المراقبين و(ط. س ا) مدير المالية والمحاسبة، حيث استمر التحري حول موضوع هذه الرسالة بعد إبلاغ وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي، والذي أمر بفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحوغير شرعي، حيث أنه وخلال المحاكمة أنكر المتهم الرئيسي المدير العام السابق التهمة الموجهة إليه، وصرح أنه كان يشغل منصب مدير عام بالنيابة في مؤسسة الملاحة الجوية منذ 09/11/2002 إلى غاية 14/12/ .2008 وعن الوقائع المتعلقة باقتناء أجهزة ''أي.ال.اس''، فإنها تقررت عند اجتماع مستعجل على مستوى وزارة النقل بحضور الأمين العام ورئيس الديوان، حيث أبلغهم الأمين العام أنه تلقى تعليمة لتجهيز كل المطارات على مستوى الوطن بهذه الأجهزة وتنفيذا لذلك، تم إعداد دفتر شروط لاقتناء 29 جهازا بمعدل جهاز واحد لكل مطار وتم الإعلان عن المناقصة وبعد دراسة العروض، تم الإعلان عن المناقصة، بسبب التكلفة المالية، وأعيد الإعلان عن مناقصة أخرى وعن أمور تسيير المؤسسة بصفته مديرا، تم تخصيص له سيارتين، وعن وصولات البنزين، كانت تسير بطريقة فوضوية، حيث حددت وصولات كانت تسلم شهريا لإطارات بالمؤسسة وهم المستفيدين من سيارات المصلحة بمعدل 10 وصولات شهريا، إضافة إلى بطاقة التقاط القنوات التي أنكر المدير العام استلامه لها وأضاف أن جهاز التلفزيون تم تغييره بسبب وجود عطب فيه، كما أن صفقة الهواتف النقالة كانت قد تمت عن طريق اختيار ثلاثة عروض، وكانت هناك فاتورة الاستهلاك التي اعتبرها المتهم عادية جدا.
أما الرحلات المبرمجة فكانت تدخل في إطارا الرحلات المبرمجة الاجتماعية وهي ليست من اختصاصه، بل من اختصاص مجلس المساهمة أما مدير الموارد المتهم في قضية الحال أيضا، فقد لاحظ وجود استغلال مفرط للهاتف النقال من طرف بعض الأطراف وإطارات في المؤسسة، حيث اخبر المدير العام، الذي انشأ لجنة لدراسة الوضعية، إلا أن اللجنة لم تستمر في عملها، وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت ساحة المتهمين الأربعة، إلا أن ممثل الحق العام استأنف في القرار الصادر عن محكمة حسين داي.