الرئيس يفصل هذا الإثنين: لا تمديد لآجال المصالحة وأبواب التوبة تبقى مفتوحة

توصل الوزراء الخمس المشكليين للجنة الوطنية لمتابعة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي يرأسها رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم في آخر اجتماع لهم يوم الأربعاء الماضي، إلى اقتراح يوصي بعدم تمديد أجال المصالحة الوطنية موازاة مع إبقاء أبواب التوبة مفتوحة أمام كل مسلح راغب في ذلك ، هذا الاقتراح الذي تضمنه التقرير النهائي للجنة والذي اطلعت الشروق على بعض تفاصيله، سيوضع بين أيدي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد غد الاثنين في إطار اجتماع مجلس الوزراء ليقول الرئيس كلمته الأخيرة التي ستكون الفاصل في هذا الاقتراح، بعد أن يطلع على الأرقام التي يحملها هذا التقرير الذي أدرج كنقطة أساسية ضمن جدول أعمال الإجتماع الذي يديره رئيس الجمهورية بعد عطلة تجاوزت الخمسين يوما.
سميرة بلعمري
التقرير الذي وضع روتشاته الأخيرة كل من وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني ووزير العدل الطيب بلعيز ووزير العمل والضمان الإجتماعي الطيب لوح ووزير التشغيل والتضامن الوطني جمال ولد عباس ووزير المالية مراد مدلسي
في سياق عمل لجنة متابعة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة، حمل حصيلة مفصلة بالأرقام عن الأشواط التي قطعتها عملية تنفيذ الأمر الصادر في 27 فيفري الماضي المتعلق بتطبيق ميثاق السلم و المصالحة و المراسيم الرئاسية ذات الصلة بالموضوع بعد أن تسلمت اللجنة الوطنية تقارير جميع اللجان الولائية المفوضة و خلايا المتابعة على مستوى دواوين الوزارات المعنية بهذه العملية.
وقالت مصادر رسمية " للشروق اليومي " أن إجتماع اللجنة الذي أداره رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم سجل أن النتائج " جيدة جدا " ،وذلك بعد أن ذهبت حصة الأسد من التدخلات لوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز الذي أكدت تقاريره خلافا لما راج من معلومات مفادها أن النواب العامين وقفوا حاجزا في طريق استصدار محاضر إثبات الوفاة، أن الأغلبية الساحقة من عائلات المفقودين تسلموا محاضر إثبات وفاة ذويهم من الخلايا التي نصبتها وزارة العدل على مستوى المجالس القضائية عبر كافة التراب الوطني .
وأضافت مصادرنا أن تسليم هذه المحاضر مكن من تحديد المتضررين والمعنيين بالتعويضات التي ستصل أصحابها بداية من الأسابيع القليلة القادمة وفق ما حدده المرسوم المتعلق بتعويض عائلات وذوي المفقودين بعد أن رصد قانون المالية التكميلي للسنة الجارية في حدود 15 مليار دينار ستمنح كتعويض عن السداسي من السنة الجارية و 28 مليار دينار سنويا بداية من السنة المقبلة .
كما توقف التقرير الجديد في سياق تقييم إجراءات تعزيز السلم عند تسريح أزيد من 2200 سجين مؤكدا عدم إستفادة بعد الحالات الضالعة في قضايا الإرهاب الدولي .
وقالت مصادرنا أن اللجنة جددت في تقريرها إلتزام الدولة بمواصلة محاربة الإرهاب بصرامة كما إنتهت من إعداد قائمة إسمية للإرهابيين الذين تم القضاء عليهم بحوالي 17000 إسم. كما تم تحديد العائلات المعوزة التي يوجد أحد أقاربها ضمن قائمة الأشخاص الذين تم القضاء عليهم في إطار مكافحة الإرهاب. و بخصوص آلية تعويض أو إعادة ادماج الأشخاص الذين تعرضوا لإجراءات تسريح إدارية بسبب أعمال ذات صلة بالمأساة الوطنية فإن اللجنة الوطنية للمتابعة قالت بأن اللجان الولائية التي تأسست بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 مارس الفارط تواصل مهامها.لادماج المعنيين أو تعويضهم .
وإن كانت الكلمة الفاصل تعود لرئيس الجمهورية بخصوص تمديد أجال المصالحة أو " تشميعها " فإنه بات من المؤكد أن أبواب التوبة تبقى مفتوحة وبذلك ستصد أبواب الجدل الذي غذى الصراع بين الداعيين لتمديد الأجال وبين الذين رأو عدم جدواها طيلة عطلة الرئيس .
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية المجتمعة الأربعاء الماضي أسست تقريرها على التقارير الولائية بعد أن كانت قد طالبت في وقت سابق من الولاة الذين يترأسون اللجان المحلية بتقديم تقرير مدعم بالأرقام كل 15 يوما حول وضعية الملفات المودعة و الملفات المعالجة و الملفات التي تمت تسويتها سواء ما تعلق منها بتعويض عائلات المفقودين او بمساعدة في اطار التضامن الوطني للعائلات المعوزة المتضررة جراء ضلوع أحد أعضائها في الإرهاب او بإجراءات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين أتخذت في حقهم إجراءات إدارية خاصة بتسريحهم من العمل بسبب أعمال ذات الصلة بالمأساة الوطنية .