باحث من ورقلة يتحصل على جائزة "منظمة المرأة العربية"

أول "رجل"، من "جنسية جزائرية"، يحصل على المنحة:

تحصل الباحث الجزائري عصام بن الشيخ، على منحة تمويل البحوث والدراسات المتخصصة في شؤون المرأة العربية المعلن عنها في السادس من الشهر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، والمقدمة من قبل منظمة المرأة العربية التي تعنى بشؤون المرأة العربية، وتتولى تمويل الدراسات الساعية لترقية أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعتبر منظمة حكومية تابعة لجامعة الدول العربية.
*
الباحث الفائز بالمنحة، يشغل منصب أستاذ للعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة وهو طالب دكتوراه بجامعة الحاج لخضر باتنة، له عدّة دراسات دولية سياسية وثقافية منشورة، آخرها صدرت عن مجلة الديمقراطية في القاهرة وعن المركز للدراسات والأبحاث في الدوحة ومجلة العربي الكويتية، كما أن له مدونة بحثية إلكترونية مشهورة، ويعتبر أول باحث جزائري يحظى بالمنحة إلى جانب ثلاث باحثات مصريات، ويعدّ "الرجل" الوحيد المتحصل عليها من بين عديد الباحثات النساء اللواتي حصلن على المنحة على مرّ السنوات الستّ المنقضية، أي منذ اعتماد المنحة سنة 2006، وذلك بعد سيطرة "باحثات" من المشرق العربي لسنوات عدة في المجال، نظرا لقلة اهتمام الباحثين الجزائريين بمثل هذه الجوائز، إضافة لتواجد مقر المنظمة بالقاهرة، وستعالج هذه الأطروحة الفائزة بالمنحة العربية التي يشرف عليها الدكتور بوحنية قوي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، والمسجلة بجامعة الحاج لخضر باتنة، تأثير اعتماد مقاربة الجندر "النوع الاجتماعي" على الوضع السياسي للمرأة في المنطقة المغاربية، ولا يعني ذلك المرأة الجزائرية لوحدها، بل حتى التونسية والليبية والمغربية والموريتانية، خصوصا بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، التي تسببت في تشريد المرأة الليبية ومزيد من المتاعب والصعوبات الحياتية للمرأة التونسية، هذا وسيجري تسليم المنحة هذا العام للمصادفة بالجزائر شهر ديسمبر القادم، حيث سيتم تقديمها للفائز على هامش انعقاد المجلس الوزاري للمنظمة بالعاصمة.
*
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر ستترأس منظمة المرأة العربية لمدة سنتين بعد أن حصلت على الرئاسة خلافة لتونس، التي كانت ترأسها السنة الماضية، وانتهت رئاستها "عرضيا" على إثر سقوط نظام بن علي، وقد يكون تكريم الباحث الأكاديمي الشاب عصام بن الشيخ، فرصة سانحة لطرح التساؤل حول الاهتمام الفعلي بدراسات المرأة في بلادنا، خاصة وأن الباحثين الجزائريين لايزالون لحد الساعة ينتظرون إطلاق "مركز الدراسات والتوثيق حول المرأة"، الذي أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزيرة المنتدبة للأسرة والطفل نوارة جعفر، إضافة للتزامن مع النقاش الوطني الدائر حاليا حول تخصيص "كوتا" نسائية في الإصلاحات الجديدة التي أعلن عنها القاضي الأول في البلاد والتي يتولى البرلمان مناقشتها حتى اللحظة تشجيعا لتوسيع نطاق الاهتمام بمثل هذه الدراسات.