ساركوزي تباحث مع بلخادم وزرهوني في تهديدات "الجماعة السلفية" طلب وزير الداخلية نيكولا ساركوزي من نظيره الجزائري يزيد زرهوني قائمة بأسماء الأشخاص المستفيدين من تدابير ميثاق السلم والمصالحة والبالغ عددهم 2629 شخصا، وقد وافقت السلطات الجزائرية على هذا الطلب، حسب ما أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أمس، وقد جاء ذلك في الوقت الذي تحادث المسؤول الفرنسي مع رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم ونظيره الجزائري يزيد زرهوني حول ملف التنظيم الإرهابي الجماعة السلفية للدعوة والقتال، حسب المصدر ذاته. وأوضح ساركوزي أنه حصل اتفاق بين البلدين على هذا الأمر قائلا "لم يعد هناك أي مشكل، فالجزائريون وافقوا على إعطائنا معلومات، ونحن من من أجل حماية أمننا يهمنا أن نعمل يدا في يد مع مصالح الأمن الجزائرية". ويبدو أن تلبية هذا الطلب جاءت بعد تقديم ساركوزي ل "تبريرات" مقنعة في سياق التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب والتطرف الأصولي الذي يعد أحد أهم بنود زيارة الوزير الفرنسي للجزائر، على خلفية أن مثل هذا الطلب يمكن أن ينظر إليه على أنه تدخل في الشأن الداخلي للجزائر التي اختارت حلا سياسيا جديدا اسمه ميثاق السلم والمصالحة، وهو الخطاب الذي شدد الرئيس بوتفليقة على إعطائه سواء لخصوم الداخل أو الخارج من أنه يرفض التدخل في شؤون الجزائر. وقد عبر ساركوزي للمسؤولين الجزائريين وعلى رأسهم زرهوني عن انشغال بلاده من الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر في الأشهر القليلة الماضية بإطلاق سراح آلاف "المعتقلين الإسلاميين"، الذين تعتبرهم باريس خطرا على أمنها، بناء على معلومات وفرتها مصالح الاستخبارات الفرنسية طيلة السنة الماضية تفيد بأن "الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي هددت بنقل الجهاد إلى فرنسا تكون قد نجحت في تأطير عناصر إرهابية جديدة مستفيدة من قاعدتها الموجودة في الجزائر"، يضاف إليها تصريح الرقم الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري عشية إعلان الجماعة السلفية انضمامها إلى القاعدة شهر سبتمبر الماضي، من أن "الجماعة السلفية ستكون شوكة في حلق فرنسا". وقد أحدثت هذه المعلومات حالة استنفار لدى السلطات الفرنسية، حيث دعا الوزير الأول الفرنسي دومينيك دوفيلبان، وقبل هذا سبق للمؤسسة الأمنية في فرنسا أن قدمت احتجاجا لدى الجزائر على إطلاق سراح الجزائري محمد بن يمينة المدعو أبو الليث والمتهم بمحاولة تفجير مطار أورلي ومديرية أمن الإقليم (المخابرات الداخلية) وعدد من الأهداف الحيوية، وكان بن يمينة قد استفاد بموجب أحكام ميثاق السلم من الإفراج، لكن تمت إعادته إلى السجن بعد مدة قصيرة بحجة "وقوع خطأ" قضائي، بحسب ما كشف عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز. رمضان بلعمري
