قسنطيني : فرنسا تنوي منع التأشيرة عن المفرج عنهم في إطار المصالحة

كشف فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أن 200 جزائري مقيم بالخارج قد استفادوا من تدابير المصالحة الوطنية، من خلال إسقاط المتابعات و الأحكام القضائية الصادرة في حقهم من طرف العدالة الجزائرية بسبب ضلوعهم في قضايا متصلة بالإرهاب، في وقت كان الرئيس بوتفليقة قد أشار إلى هذه المسألة بصورة غير مباشرة في الخطاب الذي ألقاه أمام إطارات الأمة.
و بينما أوضح قسنطيني أن طلب وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي من الجزائر لقائمة المفرج عنهم في إطار المصالحة و البالغ عددهم 2629 شخص، يهدف إلى حرمانهم من تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي خوفا من استئناف النشاط الإرهابي، أكد أن " الباب لا يزال مفتوحا أمام باقي الجزائريين المتواجدين بالخارج الراغبين في العودة و الاستفادة من تدابير ميثاق المصالحة، و منهم القيادي في جبهة الإنقاذ المحلة أنور هدام المتواجد حاليا في واشنطن".
و خلال زيارته الأخيرة للجزائر، تحادث ساركوزي مع الرئيس بوتفليقة حول الخطر الذي تمثله الجماعة السلفية للدعوة و القتال بالنسبة لفرنسا، و في ختام المحادثات طلب وزير الداخلية الفرنسي من نظيره الجزائري يزيد زرهوني إمداده بقائمة الأشخاص المفرج عنهم في إطار ميثاق السلم و المصالحة، وحسب صحيفة " لوموند" فقد وافقت السلطات الجزائرية على هذا الطلب.
و في السياق ذاته، صرح فاروق قسنطيني ل" الشروق اليومي" أنه " ينوي تسليم التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لعام 2006 إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر جانفي الحالي"، و بشأن مضمون التقرير قال المتحدث أنه يقدم تقييما لتطبيق ميثاق المصالحة بشكل أساسي و يستعرض مسار إصلاح العدالة إلى جانب موضوع قانون الأسرة.
و في تقييمه لملف قوانين المصالحة، اعتبر قسنطيني أنه تم تطبيقها بنسبة 70 بالمائة ، في ما تتمثل نسبة الثلاثين بالمائة الباقية في جملة المشاكل الإدارية التي ما تزال تواجه الأشخاص المستفيدين من الميثاق، ويتلخص المشكل الإداري الأساس حسب قسنطيني في الحصول على وثيقة مفقود من طرف المصالح الأمنية المعنية.
رمضان بلعمري: ramdaneb@ech-chorouk.com