الشروق تنشر تفاصيل محاكمة جماعة باسكال: سبعة أحكام مؤبد في حق بارونات المخدرات

أصدرت ليلة الأربعاء الماضي، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سعيدة، أحكاما تقضي بإدانة المتهمين العرابة زيان محمد والعرابة زيان صالح والعرابة زيان مصطفى وعمراني الطيب ومخشوش الطيب وقصير أحمد ولد محمد البالغ من العمر 47 سنة، بالسجن المؤبد بتهمة استيراد 31 قنطارا و03 كلغ و50 غراما من الكيف المعالج وتزوير بطاقتين رماديتين، بينما أدانت المتهم عدادي الحاج ب 10 سنوات حبسا نافذا بتهمة المشاركة في استيراد وتهريب المخدرات، واستفاد قصير أحمد ولد بوجمعة البالغ من العمر 27 سنة وخرافة محمد، البالغ من العمر 30 سنة، من البراءة.
المحاكمة جرت وسط جو يشوبه الكثير من الغموض والتناقضات في تصريحات المتهمين، حيث أنكر أغلبيتهم التهم المنسوبة إليهم، وأكد البعض منهم أن تصريحاتهم وشهاداتهم التي أدلوا بها عندما ألقي القبض عليهم، كانت تحت تأثير التعذيب وضغط عناصر الدرك الوطني، في حين المتهم الوحيد الذي اعترف بشحن ونقل المخدرات هو العرابة زيان محمد، الذي ألقي عليه القبض يوم 28 ديسمبر 2003 في حدود الساعة الخامسة صباحا، بعدما أوقفت فرقة الدرك الوطني على الطريق الوطني رقم 06 في المخرج الجنوبي لمدينة بوقطب (ولاية البيض) شاحنة من نوع رونو مسجلة تحت رقم 16. 396. 03467 تجرّ مقطورة تحمل رقم 31. 892. 0472 كانت قادمة من مدينة النعامة باتجاه ولاية سعيدة، على متنها المتهم والسائق الطيب خرافة عبد القادر، الذي تمكن حينها من الفرار، في نفس الوقت الذي تمّ فيه توقيف سيارة من نوع 406 تحمل رقم 16. 100. 16380 كانت تؤمن الطريق للشاحنة على متنها العرابة زيان صالح وبوصيود كمال، حيث وبعد أن تمّت مراقبة الشاحنة وتفتيشها عثر على كمية من المخدرات مخبأة تحت أكياس من الإسمنت تمّ على إثرها حجز الشاحنة والسيارة واقتياد الموقوفين إلى مقر فرقة الدرك الوطني في الخيثر.
وبعد فتح تحقيق في القضية، اتضح أن العرابة زيان محمد، هو محل أمر بالقبض مؤرخ في 11 ماي 2003 صادر عن محكمة بوقطب بتورطه في قضية مماثلة مرتبطة بالمتاجرة في المخدرات، كما بيّن التحقيق الذي باشرته فرقة الدرك الوطني أن البطاقتين الرماديتين للشاحنة والمقطورة مزورتان. ودامت محاكمة المتهمين أكثر من 12 ساعة تميّز فيها رئيس محكمة الجنايات بدقة تامة وهدوء شديد، حيث راح يستمع في البداية للمتهم الأول قصير أحمد ولد بوجمعة الساكن في وادي تليلات بوهران، الذي صرّح أنه لا يعرف المتهمين ولا علاقة له بقضية تهريب واستيراد المخدرات، مشيرا‮ إلى‮ أن‮ ذنبه‮ الوحيد‮ أنه‮ يحمل‮ نفس‮ الاسم‮ الذي‮ يحمله‮ المتهم‮ الحقيقي‮ قصير‮ أحمد‮ ولد‮ محمد‮ الساكن‮ في‮ عين‮ الصفراء‮ بالنعامة‮.
وكان محامي المتهم الأستاذ بوزيان من مجلس قضاء بلعباس، أكد ل "الشروق اليومي"، أنه تنقل إلى ولايات وهران وسيدي بلعباس والنعامة بحثا عن المتهم الحقيقي واستجوب المتهمين العرابة زيان صالح والعرابة زيان محمد داخل السجن، اللذين كشفا له أن هناك شخصا يدعى قصير أحمد وهو سائق يقطن في عين الصفراء، حيث تنقل في اليوم الموالي إلى مكان إقامة المتهم الحقيقي ليعلمه بأن شخصا آخر محبوس في مكانه ليتم فيه بعد إبلاغ وكيل الجمهورية لدى محكمة النعامة، الذي أصدر أمرا بتوقيفه وإيداعه الحبس، وقد أنكر هذا الأخير التهم الموجهة إليه عندما استدعاه رئيس محكمة الجنايات لاستجوابه، مستشهدا بشهادة مرضية ووثائق أخرى أراد من ورائها أن يثبت له أنه كان مريضا وقت عملية شحن ونقل المخدرات في منطقة مكمن بن عمار ولم يكن يعلم أن المدعو العرابة زيان عبد القادر المدعو "باسكال" يتاجر بالمخدرات عندما أتى إليه، حسب أقواله أمام هيئة المحكمة برفقة العرابة زيان محمد، لزيارته في العيادة الطبية ومده يد المساعدة ماديا، كما ذكر أن عملية إلقاء القبض على جماعة باسكال اطلع عليها في الصحف ولا علاقة له بالقضية، وهي كلها أقوال وتصريحات لم تقنع رئيس المحكمة الذي استدعى بعده‮ المتهم‮ عدادي‮ الحاج‮ صاحب‮ مطعم‮ بالخيثر،‮ سبق‮ له‮ أن‮ اتهم‮ في‮ قضيتين‮ لهما‮ علاقة‮ بدعم‮ مجموعة‮ إرهابية‮ واختلاس‮ أموال‮ عمومية،‮ حيث‮ أنكر‮ هو‮ الآخر‮ التهم‮ المنسوبة‮ إليه،‮ مؤكدا‮ أنه‮ لا‮ يعرف‮ المتهمين‮.‬
10‮ ملايين‮ لكل‮ عملية‮ شحن
والأمر الوحيد الذي يجيده هو طهي الطعام في مطبخ المطعم، في حين أشار المتهم عمراني الطيب إلى أن العلاقة التي تربطه مع العرابة زيان عبد القادر المدعو "باسكال"، وهي صفقة شراء سيارة من نوع 505 وبطاقة سياقة مزورة أبرمها معه في وهران، مقابل مبلغ مالي يقدر ب 120 مليون سنتيم، وهي تصريحات تتنافى مع تصريحاته الأولى التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق.
أما بالنسبة للمتهم بوصيود كمال، فقد تراجع عن اعترافه بالتهم المنسوبة إليه أثناء التحقيق الإبتدائي لفرقة الدرك الوطني، حيث أوضح لرئيس المحكمة أنه وقّع محضر سماعه تحت الضغط، علما أنه صرّح لمصالح الدرك الوطني عندما ألقي عليه القبض أنه تعرف على المدعو الطيب خرافة عبد القادر (في حالة فرار) الذي عرض عليه العمل عنده كقابض في حافلة لنقل المسافرين في مدينة وهران، ليطلب منه فيما بعد رفقة العرابة زيان صالح، أن يعمل معهما في عملية شحن المخدرات ونقلها من المشرية إلى وهران مقابل 10 ملايين سنتيم لكل عملية، حيث وفي 26 ديسمبر 2003، التقى مع العرابة زيان صالح بسنجاس ولاية الشلف وطلب منه أن يرافقه على متن سيارة من نوع 406، فركب معه وتوجها إلى مدينة المشرية، وهنا التقيا مع الملقب "بالمهيش"، واسمه الحقيقي بن قوشيح عبد القادر وشخص آخر يدعى أحمد العساس على متن سيارة من نوع 406، لتتم عملية تبادل السيارتين، وتوجها مع المدعو العرابة زيان صالح إلى المكان المتفق عليه الكائن بضواحي مكمن بن عمار، حيث وجدا في انتظارهما العرابة زيان مصطفى.
لا‮ أحكام‮ غيابية‮ في‮ حق‮ الفارين
والمدعو مصطفى البشاري على متن سيارة من نوع "كليو" سوداء اللون، وكذا الطيب خرافة عبد القادر والعرابة زيان محمد، على متن شاحنة، وكانت حينها الساعة تشير إلى التاسعة ليلا. وبعد مدة، قدمت سيارة من نوع تويوتا هيليكس وشاحنة من نوع "جياكا" محملتين بالمخدرات، لتتم عملية‮ الشحن‮.
وعن بقية المتهمين الذين استدعاهم رئيس المحكمة الواحد تلو الآخر، فقد تشابهت أقوالهم، مؤكدين أنهم ليست لهم علاقة بالقضية. وقبل مرافعة دفاع المتهمين، التمست النيابة العامة من هيئة المحكمة الحكم بالسجن المؤبد في حق تسعة متهمين وتطبيق القانون على المتهم قصير أحمد ولد بوجمعة. وتعاقبت على المرافعات كوكبة من المحاميين (15 محاميا)، حيث تراوحت بين محاولة البعض منهم نفي تهمة التهريب واستيراد المخدرات الموجهة لموكليهم، بينما أشار آخرون إلى أن التحقيقات الابتدائية التي قامت بها الجهات الأمنية لم تراع فيها ظروف المتهمين ولم تركز على الوقائع الحقيقية. وبعد المداولة التي دامت قرابة ساعة كاملة، قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 07 متهمين بالسجن المؤبد وتهمة استيراد وتهريب بطريقة غير شرعية لكمية من المخدرات تقدر ب 31 قنطارا من الكيف المعالج وتزوير وثائق إدارية تتمثل في بطاقتين رماديتين، الأولى خاصة بمقطورة والثانية بجرار، كما أصدرت حكما يقضي بإدانة المتهم عدادي الحاج ب 10 سنوات سجنا بتهمة المشاركة في عملية استيراد وتهريب المخدرات، في حين برأت ساحة المتهمين قصير أحمد ولد بوجمعة والطيب خرافة محمد الذي ألقي عليه القبض في مكان أخيه المدعو‮ الطيب‮ خرافة‮ عبد‮ القادر‮. للإشارة،‮ فإن‮ محكمة‮ الجنايات‮ لم‮ تصدر‮ أحكاما‮ غيابية‮ في‮ حق‮ المتهمين‮ الفارين‮.‬
ف‮. زعاف