هل سيفعلها عباس؟

علي فضيل
تردَّت الأوضاع في فلسطين إلى مستوى يبعث على القلق والخوف، خاصة بعد إقدام بعض عناصر الأمن الرئاسي التابعة لبعض الفاسدين وعلى رأسهم محمد دحلان بإطلاق النار على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية العائد من جولة عربية وإسلامية لجلب الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني.
وقد أظهرت الأحداث المؤلمة والمتسارعة التي شهدتها الساحة الفلسطينية الداخلية منذ إعلان رئيس السلطة محمود عباس عن فشل وانهيار محادثات تشكيل حكومة وحدة وطنية عن مدى إستعداد انقلابيي حركة فتح على تصعيد الأوضاع وتعفينها والزج بالشعب الفلسطيني في متاهات وأنفاق مظلمة.
وإذا كان معروفا عن أجهزة الأمن في جميع البلدان ­ بما فيها المتخلفة والبدائية ­ أنها منضبطة وتحمي المؤسسات والأفراد، فإن أجهزة الأمن الفلسطينية وخاصة التابعة للرئاسة تنزل لتتظاهر في الشوارع بزيها العسكري وسلاحها وتهاجم مؤسسات الدولة كالبرلمان الذي أضرمت النار فيه.
وفي الأسبوع الماضي استفاق الفلسطينيون على وقع وهول مجزرة رهيبة راح ضحيتها الأطفال الثلاثة لمدير الاستخبارات الفلسطينية وقعتها أيادي فلسطينية غادرة بهدف إثارة الفتنة الداخلية، وحاول المتربصون بحماس تحميل هذه الأخيرة المسؤولية واستغلال الحادث لأغراض سياسية ضيقة عبر تصريحات نارية مثلما قال محمد دحلان مدير جهاز الأمن الوقائي السابق وأحد رجالات إسرائيل وأمريكا.
هذه الجريمة لا تختلف عن جرائم عصابات الجزائر في فترة التسعينيات، سيكون لفتح موقف لم تتعود عليه الحكومة... أما كتلة فتح البرلمانية فقد طالبت محمود عباس بإقالة حكومة حماس..
وقد أصبح واضحا الآن أن هذه الأحداث المؤلمة ما هي إلا تمهيد وتدبير لقرارات خطيرة بشأن الحكومة قد يعلن الرئيس محمود عباس عن تفاصيلها اليوم أو غدا، وقد يكون من بينها حل الحكومة وإجراء انتخابات مسبقة لسحب البساط من حماس والتمكين لحركة فتح وعودتها إلى الحكم، ذلك أن الطابور الخامس من المتنفذين والفاسدين والعابثين بمصالح الشعب الفلسطيني لم يهضموا أو يستسيغوا فوز حماس وتشكيلها للحكومة ومستعدون للتحالف مع الشيطان من أجل إسقاط هذه الحكومة والإنقلاب على الشرعية حتى ولو كلف ذلك نشوب حرب أهلية لا تبقي ولا تذر.
إن الشعب الفلسطيني قد لفظ هذه الفئة، ولن تستطيع تضليله مرة أخرى،، وشعب "الجبارين" ليس مغفلا كي يعيد من لفظهم بالأمس إلى الحكم اليوم أو غدا ماداموا على نفس النهج والسلوك.