أصيب عشرات الفلسطينيين أمس بجروح متفاوتة الخطورة، عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بين حركتي فتح وحماس في غزة بعد قليل من دعوة كل منهما أنصاره للنزول إلى الشارع وقد رفض قادة الفصائل في دمشق دعوة أبو مازن لانتخابات مبكرة فيما وافق قادة من الداخل. و هذه هي المواجهات المسلحة الأولى بعد دعوة حماس إلى التظاهر احتجاجا على مبادرة عباس. حيث حصل تبادل لإطلاق النار في بعض المناطق التي تظاهرات ضمت الآلاف من مناصري الحركتين خاصة في خان يونس جنوب قطاع غزة. ولم يتضح إلى أي طرف ينتمي المصابون. كما لم يتسنى التأكيد ما إذا كانت الاشتباكات قد خلفت قتلى في صفوف الطرفين. هذا وقد اجتمع آلاف الفلسطينيين في باحة المجلس التشريعي وسط مدينة غزة، حاملين أعلاما لحماس ومرددين هتافات ضد عباس والسلطة الفلسطينية. ورفضت حماس دعوة عباس لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة لانها "تشكل مخالفة دستورية وتمثل انقلابا على ارادة الشعب الفلسطيني". وقد رفضت عدة فصائل وقيادات فلسطينية في دمشق دعوة عباس اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة. وأكدت على ضرورة تهدئة الوضع الداخلي، وسحب المسلحين من الشوارع، ووقف التحريض الإعلامي، وتحصين الجبهة الداخلية، معتبرةً الدم الفلسطيني خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه. بدوره أكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على رفض الحركة لدعوة الرئيس عباس بالتوجه لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، قائلا" نحن لا نواجه الخطأ بمواقف فردية، وإن الموقف اليوم هو موقف عشر فصائل فلسطينية، وليذهب من يشاء إلى أي اجراءات"، واضاف " نحن نحتكم الى الموقف الوطني، كل خطوة خارج إطار القانون، هي مرفوضة". وفي الجانب الآخر ، أكدت كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة "فتح"، أنها ستحمي بكافة قياداتها ومحافظاتها وهياكلها العسكرية كل القرارات الصادرة عن الرئيس أبو مازن إن حاول البعض إفشالها. رفضت الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس دعوة رئيس السلطة محمود عباس"أبو مازن" في خطاب له أمس برام الله "لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة" ،واعتبرت الدعوة بأنها "انقلاب على الشرعية ومحالفة للدستور ." وقال وزير الخارجية ، محمود الزهار أن هناك الكثير من المغالطات في خطاب أبو مازن مردود عليها ، مؤكدا رفض حركته والحكومة إجراء انتخابات تشريعية بالمطلق وأضاف "لن نسمح بالالتفاف على قرار الشعب الفلسطيني ومن تعب فليقدم استقالته ومن ثم يجرى انتخابات ". ودعا رئيس السلطة الفلسطينية، في الخطاب الذي قاطعته حماس إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة "في أسرع وقت ممكن". مبررا ذلك ب "فشل كافة الجهود المبذولة من اجل الوصول إلى حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني". ورجح ياسر عبد ربه ، عضو اللجنة التنفيذية لفتح أن الانتخابات ستكون خلال ثلاثة أشهر.. وحسب مصادر في لجنة الانتخابات المركزية فان هذه الأخيرة شرعت بعقد اجتماع عاجل لرئيس اللجنة ومديرها التنفيذي واطقمها الفنية لبحث مدى استعداداها لتنفيذ الدعوة.. وقد أبدت كتائب الأقصى،الجناح العسكري لفتح دعمها الكامل لقرار الرئيس ،كما دعمته إسرائيل وتأتي هذه الدعوة بعدما أوصت اللجنة التنفيذية لمنظمة الرئيس عباس بتنظيم هذه الانتخابات لانهاء الازمة ووقف المقاطعة التى تواجهها السلطة منذ تولى حماس مهامها على رأس الحكومة .. و على صعيد أخر، أكد عباس في خطابه المطول أن من حقه إقالة الحكومة الحالية التي تقودها حركة حماس ،حيث جاء في خطابه " وقعت على مرسوم تشكيل الحكومة ويمكن أن أوقع على مرسوم لإقالتها وهذا من حقي الدستوري". مبرزا أن "لا مكان لرأسين في البلد".و أنه يريد حكومة قادرة على رفع العقوبات الغربية الشديدة وليس حكومة للهو. ومن جهة أخرى ، حمل أبو مازن حركة حماس مسؤولية التصعيد الحاصل على الساحة الفلسطينية ، واتهمها بما أسماه قلب الحقائق والتنكر للأصل القانوني للوضع الدستور الذي نشأ من اتفاق أوسلو .ونفى عباس في ذات الخطاب الذي دام ساعة ونصف أن تكون هناك مؤامرة لقتل رئيس الوزراء اسماعيل هنية كما تؤكد حركة حماس. واوضح قائلا : " أنا شخصيا أشرفت على خروج رئيس الوزراء في جولته وامنت عودته بطريقة كريمة فأين المؤامرة" مشددا على أن الإشراف على الدخول والخروج كان موكلا لكل من النائب محمد دحلان وامين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم وكبير المفاوضين صائب عريقات.. ومعلوم أن حماس اتهمت بشكل رسمي محمد دحلان بالوقوف وراء محاولة اغتيال هنية ، وقال محمد نزال،، عضو المكتب السياسي لحماس أن حركته "تمتلك من الأدلة والمبررات السياسية ما يؤكد اتهاماتها لمحمد دحلان ".وطالب نزال طالب المجلس التشريعي الفلسطيني بإسقاط الحصانة البرلمانية عن دحلان، ودعا الحكومة الى فتح ملفات الفساد والاغتيالات التي يتورط فيها دحلان .. وتجددت المواجهات السياسية والعسكرية بين فتح وحماس يوم الخميس بعد إطلاق النار على موكب رئيس الوزراء اسماعيل هنية الذي كان عائدا الى غزة من جولة عربية وإسلامية بعدما منعته إسرائيل من الدخول بحجة أنه يحمل مبالغ مالية ..وتتزامن هذه التطورات ودعوة رئيس السلطة الفلسطينية الى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة مع بدء التحرك الأوروبي لاحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومع ورود تقارير صحفية تتحدث عن عقد مؤتمر مدريد 2 مطلع الشهر القادم يشارك فيه ممثلون غير رسميين من قبل إسرائيل والفلسطينيين وسورية ولبنان والأردن ومصر. جدل قانوني تثير دعوة رئيس السلطة الفلسطينية الى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة جدلاً قانونيًّا ودستوريًّا واسعًا داخل الساحة السياسية الفلسطينية، حيث إنه بموجب القانون الأساسي للسلطة فللرئيس سلطة إقالة رئيس الوزراء؛ الأمر الذي يسقط الحكومة بدوره. ويستطيع عباس أن يعين رئيسًا جديدًا للوزراء يقوم بدوره بتسمية مجلس للوزراء، إلا أن ذلك يتطلب موافقة البرلمان الذي تحظى فيه حماس بالأغلبية. وبوسع عباس إعلان حالة الطوارئ للإطاحة بالحكومة. ومن صلاحياته أيضًا إصدار مرسوم رئاسي بالدعوة إلى الاستفتاء. والقانون الأساسي الذي يُعَدّ دستورًا لا يتضمن نصًّا بالدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. ويقول مسؤولون في فتح: إن عباس يستطيع عمل ذلك عبر إصدار مرسوم رئاسي. وتدفع حماس بأن الدعوة لهذه الانتخابات المبكرة لن تكون ممكنة دون إطار قانوني. وتعني الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة تغيير القانون الأساسي إلا إذا تنحى عباس تاركًا المنصب شاغرًا. مستشار هنية: عباس وجه "دعوة لحرب اهلية" أعلن مستشار لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية امس ان قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت الدعوة الى انتخابات مبكرة يشكل "دعوة الى حرب اهلية" مضيفا ان حركته ستحاول "تجنبها", من جهة اخرى اعلن المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية ان حماس دعت امس الفلسطينيين للنزول الى الشارع احتجاجا على الدعوة لانتخابات مبكرة التي قررها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال احمد يوسف "سننظم تظاهرات عدة للاثبات للرئيس ان حماس تملك الاكثرية وللقول ان هذه الدعوة الى انتخابات مبكرة لا يقبلها الشعب الفلسطيني". القدومي: لا يجوز المطالبة بانتخابات تشريعية مبكّرة أكد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، على موقفه الرافض للدعوة لانتخابات تشريعية فلسطينية مبكّرة، لا سيما بعد أقل من عام على مرور الانتخابات السابقة، والتي أفرزت فوزاً ساحقاً لحركة المقاومة الإسلامية "حماس". وقال القدومي، "لا جواز أن يطالب أحد بانتخابات مبكرة، لأن الانتخابات الأخيرة كانت ديمقراطية"، مع الإشارة هنا إلى أن هذه الانتخابات قد شهد لها العالم بنزاهتها. وشدد، على أن هناك حاجة إلى وفاق سياسي، "وإلا فإنه لا حاجة للسلطة أصلا"، محذّراً في الوقت ذاته من أن هناك "عملاء لديهم مصلحة في تصعيد الخلافات في الساحة الفلسطينية". وتأتي تصريحات فاروق القدومي مخالفة لتوجه رئيس السلطة الفلسطينية، وزعيم حركة "فتح"، بشأن الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، والتي جاءت استجابة لتوصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها الأخير. بحر: قرار عباس باطل قانونياً ولا يملك صلاحيات تخوله بذلك شدّد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدكتور أحمد بحر، على بطلان القرار الذي اتخذه رئيس السلطة محمود عباس في خطابه الذي ألقاه امس بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، من الناحية القانونية. وأوضح الدكتور بحر "بعثت لأبي مازن (عباس) مذكرة قانونية بخصوص توصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (القاضية) بإجراء انتخابات مبكرة للمجلس التشريعي"، وتابع "لأنّ معنى الانتخابات (التشريعية) هو حلّ (المجلس) التشريعي، وهذا لا يمكله الرئيس أبو مازن، فالتشريعي هو سيِّد نفسه"، حسب تأكيده. وفي التصريحات اخرى مضى الدكتور بحر إلى القول إنّ حلّ عباس للتشريعي ليس جائزاً، "لأنّ التشريعي هو سيِّد نفسه، ولأنّ ذلك مخالفاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، ومخالفة للقانون الأساسي" للسلطة الفلسطينية. ولفت القيادي البرلماني الفلسطيني الانتباه إلى أنّ الدعوة لانتخابات تشريعية معناها أنّ عباس "يريد حل التشريعي"، وقد اعترف رئيس السلطة مراراً في ما سبق أنه لا يملك ذلك من ناحية صلاحياته. الزهار: الالتفاف على قرار الشعب غير مقبول أكد وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمود الزهار، أنّ "الالتفاف على قرار الشعب الفلسطيني قبل تسعة أشهر غير مقبول". وقال وزير الخارجية الفلسطيني تعليقاً على الخطاب الذي ألقاه رئيس السلطة محمود عباس امس "نحن نرفض إجراء انتخابات تشريعية بالمطلق، ومن تعب وأراد أن يستريح فليقدِّم استقالته ومن ثمّ تجرى انتخابات". واستهجن الزهار الاتهامات التي أطلقها رئيس السلطة للحكومة الفلسطينية ب"السرقة"، وقال إنّ هناك من هم مقدمة بحقهم قضايا فساد كانوا يجلسون إلى جانب عباس وقبالته أثناء إلقائه لخطابه. ورفض وزير الخارجية الفلسطيني، تصريحات عباس التي نعت فيها عمليات إدخال الأموال التي يقوم بها الوزراء الفلسطينيون إلى فلسطين، لكي يكسروا الحصار عن شعبهم، بأنها "تهريب"، وفق نعت عباس الذي استنكر "إدخال الأموال المهرّبة". وأكد الدكتور الزهار بالمقابل إنّ وزراء "حماس" وقادتها يشعرون بالاعتزاز وهم يقومون بإدخال الأموال إلى شعبهم لتوفير القوت اليومي لأبناء هذا الشعب. وأعاد وزير الخارجية إلى الأذهان المدى الذي بلغته مرونة حركة "حماس" في مسعاها لإنجاح تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى الدرجة التي استعدّ معها رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية للتنازل عن منصبه لهذا الغرض. حمدان: خطاب عباس واستجابة لإملاءات رايس حذّر أسامة حمدان، ممثل حركة "حماس" أمس في لبنان، من أن خطاب عباس جاء بهدف تسويق الاعتراف بالكيان الصهيوني، واستجابة لإملاءات وزيرة الخارجية الأمريكية غوندوليزا رايس خلال اجتماعها الأخير مع عباس. واستغرب حمدان اتهام عباس لحركة "حماس" بالتعامل مع محاور إقليمية ضد أخرى، فقال ممثل الحركة في لبنان "إنّ عباس يضع نفسه في محور (إسرائيل) وأمريكا. واستهجن أسامة حمدان حديث محمود عباس عن الاحتكام إلى قرار الشعب الفلسطيني، فقال من الذي أطلق النار على أبناء الشعب الفلسطيني في رام الله يوم الجمعة فأصاب من المتظاهرين سلمياً أكثر من أربعين شخصاً بجروح بعضهم في حالة الخطر؟ ومن الذي أطلق النار على رئيس وزراء الشعب الفلسطيني؟. واستغرب حمدان إطلاق تصريحات عن الاحتكام إلى الشعب مع الإبقاء على لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير تقرِّر في الشأن الفلسطيني دون أن تجري انتخابات لها. عزمي بشارة في رسالة إلى عباس وهنية "الوضع على شفا انفجار يهدد حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني" مكتب الشروق / غزة / عامر أبو شباب وجه د.عزمي بشارة باسم المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، المتواجد في الأراضي المحتلة عام 48، رسالة تحت عنوان " الوحدة الوطنية الفلسطينية والسلم الأهلي" إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وإلى رئيس الحكومة الفلسطينية، إسماعيل هنية، أشار فيها إلى خطورة الوضع الذي بات يهدد حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني. وجاء في البيان الذي وصل "مكتب الشروق بغزة" نسخة منه صباح أمس: تابعنا بقلق ما جرى في الأيام الأخيرة في غزةورام الله من مقتل أطفال ضابط شرطة فلسطيني على أيدي مسلحين مخربين، إلى ما يبدو كمحاولة اغتيال خطيرة جداً لرئيس حكومة فلسطين المنتخب في طريق عودته إلى الوطن راح ضحيتها حارسه الشخصي، إلى الاشتباكات في رام اللهوغزة وتبادل التهم عبر المؤتمرات الصحفية". وأكد د.بشارة في رسالته على أنه قد تشكلت قناعة بأن الوضع ليس خطيراً فقط، بل هو على شفا انفجار يهدد حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ويربك أصدقاء هذا الشعب ويفرح أعداءه، لافتاً إلى العبرة من المخطط الأمريكي في العراق وكيفية تنفيذه، والعبرة من اشتباكات سابقة داخل الشعب الفلسطيني دفع ثمنها ضحايا دون تحقيق أي إنجازات. وأشار إلى أنه حتى لو لم تحقق حكومة الوحدة، الأمر الذي يعتبر غير مبرر، فهنالك مؤسسات فلسطينية منتخبة ومعروفة، ولا بد من حل الخلافات في إطارها من الرئاسة المنتخبة التي لا خلاف عليها، وحتى الحكومة المنتخبة التي يفترض انه لا خلاف عليها أيضا. وتابع البيان:" من منطلق انتمائنا لهذا الشعب وعلاقاتنا الطيبة مع الجميع نحن في التجمع بقيادته ونوابه في البرلمان جاهزون لأي دور ترونه مناسباً ويساهم في وقف التوتر أو التوصل إلى اتفاق". واختتم د.بشارة البيان بالقول:" نهيب بكم أن تفعلوا المستحيل لوقف كل من يدفع في اتجاه التصعيد إن كان ذلك لأجندة شخصية أو دولية".
