الإرهاب، المخدرات والإجرام أهم قضايا الدورة الجنائية بمجلس قضاء قسنطينة

لم يتم الفصل في أزيد من 13 ألف قضية برمجت السنة الماضية..

شرع مجلس القضاء بولاية قسنطينة صبيحة يوم أمس، في معالجة 74 قضية متابع فيها 153 شخصا، من بينهم 4 نسوة تورطن في قضية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف الليل، وهذا في إطار الدورة الجنائية التي افتتحت نهار يوم أمس، وتستمر إلى غاية ال 17 من شهر جانفي المقبل.
ويتضمن برنامج الدورة مجموعة من القضايا لها علاقة بالإرهاب، المخدرات والإجرام، أثقلها تلك التي تورط فيها 41 شخصا بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية منظمة، حيازة واستعمال المتفجرات بدون رخصة، مع القتل العمدي وتمويل جماعات إرهابية، تضاف إليها قضية أخرى يتابع فيها 14 شخصا اتهموا بتخزين وتهريب المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، امتهنت كذلك تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني مع جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
وقد افتتحت الدورة الجنائية بقضية تتعلق بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وهي قضية من بين أربع قضايا أخرى مماثلة سيتم النظر فيها خلال هذه الدورة، بالإضافة إلى 12 قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار و11 لها علاقة بالتزوير واستعمال المزور، و4 قضايا في مجال التهرب الضريبي وثلاث قضايا أخرى ذات صلة بتبديد الأموال العمومية، ناهيك عن قضية أخرى تتعلق بهتك العرض، الخطف، الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والقتل العمدي، هذا ولم تتمكن المحاكم التابعة لاختصاص مجلس قضاء قسنطينة من الفصل في 5775 قضية مدنية السنة الماضية بنسبة 23 بالمائة، و7424 قضية جزائية بنسبة 10 بالمائة من مجموع القضايا التي تمت معالجتها السنة الماضية.
في حين تم الفصل في 20022 قضية مدنية و66804 أخرى جزائية، وذلك حسب ما صرح به رئيس المجلس "صحراوي حسين" المعين على رأس الجهاز والمنصب قبل ثلاثة أشهر خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية، والذي أضاف بأن مجلس قضاء قسنطينة منفردا فصل السنة الماضية في 71 بالمائة من القضايا المدنية المطروحة، وعددها 9332 قضية لا زالت 2667 قضية في قائمة الانتظار، كما تم الفصل في نفس الفترة في 13814 قضية جزائية بنسبة 87 بالمائة ولم يتبقى من هذه القضايا سوى 1896 فقط، أما فيما يتعلق بقضايا التنفيذ فذكر ذات المسؤول أنه ومن مجموع 3535 قضية مطروحة على التنفيذ في الجانب المدني، تم تنفيذ 3526 بنسبة تعدت ال 99 بالمائة، وفي سياق منفصل أكد ذات المسؤول بأن استخراج الوثائق والأحكام على مستوى المجلس أصبح يتم بصورة جيدة وسريعة، وذلك بعد الاستراتيجية الجديدة المتبعة مؤكدا على تحسينها مستقبلا وتقريب الخدمة من المواطنين مع توفير أحسن الظروف.
سلطان ضياء الدين