برمجة قضيتي تمرد سجن سركاجي وتفجيرات الألفية

مجلس قضاء الجزائر يمدد دورته الجنائية إلى غاية جويلية المقبل

مدد مجلس قضاء الجزائر أشغال دورته الجنائية العادية الأولى التي انطلقت في 29 فيفري الماضي الى غاية شهر جويلية القادم، مع برمجة عدد آخر من القضايا خاصة تلك التي توصف بالملفات القديمة، وعلى رأسها قضية تمرد سجن ومحاكمة المتهمين بضلوعهم في تفجيرات الألفية• يفتح في جديد برنامج الدروة الجنائية التي تمتد الى نهاية جويلية المقبل ملف تمرد سجن سركاجي المتابع فيها حارس نفس المؤسسة العقابية مباركي حميد في جلسة ستعقد يوم 05 ماي المقبل، وهو الملف الذي لم يطو نهائيا منذ سنة 1997 بسبب طعن المتهم في حكم الاعدام ثم المؤبد الصادر في حقه، ليعاد برمجة القضية في جنايات نوفمبر الماضي، وتأجلت بسبب تمسك دفاع المتهم بضرورة إحضار الشهود لتنوير المحاكمة، منهم من كانوا سجناء آنذاك بسركاجي في قضايا ارهاب واستفادوا من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية• كما أدرجت الدورة الجنائية ولأول مرة حسب الجدول، قضية تفجيرات ألفية نيويورك المتهمين فيها كل من مجيد دحومان ومراد يخلف وعادل بومزبر في جلسة 16 أفريل القادم، بالاضافة الى ادراجها عدد من قضايا الإرهاب والقتل العمدي وتكوين جمعيات أشرار• ولم تتأكد الى غاية كتابة هذه الأسطر ان كانت قضية حسان حطاب الذي سلم نفسه لمصالح الأمن في سبتمبر الماضي قد تمت جدولتها، كما أنه لم يتضح لحد الآن إن كان سيستفيد من قانون المصالحة الوطنية أو اجراء أخر، إلى جانب المتهمين معه في قضايا متعلقة بالارهاب والنشاط المسلح• وبالنسبة لقضية اختلاس 32 مليار دينار المتابع فيها عبد الرحمن عاشور التي كيفت الى جناية، فإنه لم يتم التأكد ما ان كانت العدالة ستفتح الملف في هذه الدورة أو لا؟ • وتستمر الدورة الجنائية الحالية على مدى 05 أشهر حسب ما أدلى به متتبعين وقانونين من مجلس قضاء الجزائر ل"لفجر" أول أمس، الى رغبة السلطات في معالجة الكم الهائل من القضايا خاصة الملفات القديمة، وكذا سرعة وتسهيل اجرءات التقاضي والفصل في القضايا وهو ما يراهن عليه برنامج اصلاح العدالة • وكانت الدورة الجنائية الحالية افتتحت يوم 09 فيفري الماضي ببرمجة 93 قضية منها 16 جناية متعلقة بقضايا الإرهاب، فصل في 10 منها منهم من استفاد من البراءة وانتفاء وجه الدعوى العمومية•