التماطل يرهن التجسيد الفعلي لحقوق الطفل في الجزائر

رئيس الشبكة الجزائرية لحماية حقوق الطفل يؤكد..

أكد رئيس الشبكة الجزائرية لحماية حقوق الطفل «ندى»، «عبد الرحمان عرعار» أن تطبيق البنود القانونية التي تتضمن جملة من حقوق الطفل داخل المجتمع الجزائري، يشهد تماطلا على المستوى الميداني رغم وجود تعليمات في هذا المجال، وهو ما أحدث نقصا في آليات حماية هذه الشريحة الهامة من المجتمع.
وصرح "عرعار" ل"الأيام" أن الطفولة في الجزائر ما تزال بحاجة لجهد أكبر خاصة مع التراكمات التي مرت بها الجزائر، وقال "نحن بحاجة إلى إرادة سياسية قوية تجعل الطفل "الغاية الفضلى" في كل المخططات والإستراتيجيات السياسية والاجتماعية والثقافية"، وأضاف قائلا:"إن ما نشهده اليوم هو تماطل على المستوى الميداني للارتقاء بحقوق الطفل رغم وجود تعليمات وإرادة سياسية للرقي به".
حقوق الطفل بالجزائر تحتاج إلى وقفة
وأكد ذات المتحدث وجود تثاقل من حيث المراقبة والمتابعة، على اعتبار أن المسؤولين ليسوا على درجة واحدة من فهم القضايا، فصورة الطفل ما تزال تحتاج إلى توضيح كما سبق الذكر وعلى كل المستويات في ظل تسجيل نقص في تفعيل آليات حماية الطفل، وأكد أن الجزائر تشهد اختلالا في الحقوق الأساسية للطفل من جهة، وقلة في تعادل الحظوظ بين الأطفال الجزائريين وآليات الحماية لهم من جهة أخرى، علما أنها في الأساس تعد الحجر الأساس للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وقال السيد "عرعار" في سرده للبرنامج السنوي للشبكة أن: "ندى" أخذت تساهم خلال السنوات الأخيرة في وضع آليات للمراقبة عن طريق تقديم "تقارير بديلة" حول حقوق الطفل في الجزائر، وبالشراكة مع "اليونيسيف" للجنة الدولية لحقوق الطفل، من أجل الوقوف على النقائص في التقارير الرسمية، كما أنها تسعى لتأسيس "أندية" خاصة لترقية هذه الحقوق داخل المؤسسات التربوية بالاعتماد على مساعدة وزارة التربية الوطنية، وذلك من أجل خلق قنوات اتصال اجتماعي بداخلها، وعبرها ستسعى إلى تنوير وتمكين الطفل من معرفة حقوقه والطرق التي يجب اتخاذها لمعالجة الوضعيات غير القانونية التي تقترف في حقه .
الخط الأخضر سبيل البراءة للتفريج عن معاناتها
وأضاف المتحدث أن كثرة الاتصالات على الخط الأخضر "3033" الذي أنشأته الشبكة في إطار مشروع "جوري كوت"، دليل على حاجة المواطن والطفل الجزائري الماسة إلى قنوات وأبواب ليعرف فيها عن مشاكله والخط الخضر وحده أصبح لا يكفي"، كما بين من جانب آخر أن الطفل بحاجة إلى معرفة المزيد عن حقوقه، وهذا ما تعمل عليه الجمعية رفقة مختلف الشركاء، والقصد من هذا كله تغيير الواقع المزري للطفولة الجزائرية بخلق أطر جديدة وتدعيم الوضعيات الموجودة وتقوية آليات الحماية للطفل، وأكد أن أهم الانتهاكات التي تلقتها الشبكة عبر الخط الأخضر صنفت على مستويين من المشاكل :فأما المستوى الأول فهو مربوط بمشاكل الأحوال الشخصية والأسرية كالنفقة، الحضانة والطلاق وهي مشاكل ولدت وأنتجت مشاكل أخرى ما جعلها نتيجة متابعة المعنيين لها بصفة دائمة تعرف التعقيد بصورة أكبر عوض أن تنتهي بالحل المفيد السديد، حيث أظهرت مضاعفات ومضايقات كبيرة وصلت إلى حد تناولت الشبكة المذكورة مثلا قضية أب قام بطرد زوجته وأسرته إلى الشارع وقد صاحب ذلك اعتداءه على ابنه، كما أن لديه بنتا غير مسجلة بسجلات الحالة المدنية وغير متمدرسة أصلا.
وأما المستوى الثاني فيتمثل أساسا في انتهاكات مباشرة لحقوق الأطفال ويأتي في مقدمتها؛ الاعتداءات الجنسية، العنف، الضرب، الاعتداء على المحارم ونحو ذلك، وأكد ذات المتحدث أن كل ملف يمثل وزنا من النوع الثقيل فعلى سبيل المثال لا الصر فإنه عندما تأتي طفلة في ال16 من العمر، حامل مرفوضة من الأسرة والمجتمع وقتها يكون من باب الحتمية من قبلنا تجاهها حمايتها، وحسبه دائما فإن كل حالة في هذا المستوى هي بالنسبة للشبكة "مشروع" فجل هذه المشاكل هي في الأصل نتاج تقلص "المساحات العائلية".