توسيع صلاحيات الأميار وتقييد إجراءات سحب الثقة

حسب التعديلات الجديدة الواردة في مشروع قانون البلدية..

اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» التعديلات الجديدة التي وردت في مشروع قانون البلدية بمثابة آليات ناجعة كفيلة بإنهاء حالات الانسداد داخل المجالس المحلية المُنتخبة، كما دافع عن الشروط التي حدّدها القانون مُقابل اعتماد آلية سحب الثقة من رؤساء المجالس التي سوف لن تعتمد إذا لم يتم توفر شرط ثلثي الأعضاء، فيما تقرّر توسيع صلاحيات «الأميار» بشكل غير مسبوق.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس أن مشروع قانون البلدية الجديد أخذ بعين الاعتبار كافة النقائص التي وقفت عليها مصالحه في تسيير المجالس المحلية خلال السنوات الأخيرة، حيث أشار إلى أن هذا النصّ بتعديلاته الجديدة حدد بشكل دقيق «الأغلبيات المُفترضة» في أخذ بعض القرارات الهامة والتي ذكر منها بالأخص عملية «انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتصويت على سحب الثقة أو المُصادقة عليها وتشكيل لجان المجلس».
وبناء على العرض الذي قدمه «دحو ولد قابلية» أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، فإن التعديلات تشترط «توفر نسبة الثلثين على الأقل من المنتخبين لتقديم طلب سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد استدعاء دورة غير عادية لهذا الغرض»، وأكثر من ذلك فإن عرض الوزير أبرز بوضوح أنه «في حالة رفض رئيس المجلس الاستجابة لهذا الطلب يستدعي الوالي، الذي يتم إخطاره بهذا الشأن، المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية».
وعلى هذا المستوى أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية كذلك بأنه من شأن مشروع القانون «توضيح صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وتدعيمها بصفته ممثلا للبلدية» وذلك «بمنحه صلاحيات أوسع في إدارة وتسيير شؤون البلدية..» لكن مع شرط آخر يتمثّل في «إجبار المنتخب على التفرّغ التام لأشغال المجلس الشعبي البلدي وإلزام الرئيس تحديدا بالإقامة داخل إقليم البلدية التي يرأسها»، كما يتضمن القانون بصيغته المعدّلة «إقرار مبدأ التضامن ما بين البلديات من خلال توظيف الصندوق البلدي للتضامن وصندوق الجماعات المحلية للضمان».
وتوقّع المتحدّث أن تُساهم الإجراءات الجديدة في «ضمان استقرار المجالس الشعبية البلدية» خصوصا من خلال ما أسماه «وضع آليات تحدّ من ظاهرة الانسداد وسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي»، ومن أجل الحدّ من اللجوء المُفرط لسحب الثقة أفاد الوزير بأن المشرع أحاط هذا الإجراء بقيود تتمثل أساسا في «عدم جواز تقديم سحب الثقة خلال السنة الأولى من العهدة ولا خلال السنة الأخيرة منها، كما لا يُمكن إعادة تقديم أي طلب تمّ رفضه قبل انقضاء سنة كاملة».
إلى ذلك جاء على لسان «ولد قابلية» في مضمون عرضه في الاجتماع الذي ترأسه النائب «حسين خلدون» بصفته رئيس لجنة الشؤون القانون والإدارية والحريات، تأكيده بأن مشروع قانون البلدية يهدف في العموم إلى «مُعالجة الاختلالات التي ظهرت عند المُمارسة في إطارها الدستوري والسياسي والقانوني والاجتماعي»، وبرأيه فإن القانون «يضع المُواطن في لبّ اهتماماته من خلال إشراكه في تسيير شؤون بلديته تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية».