حمس تحذر من مخاطر الانسداد في المجالس المحلية

حذرت حركة مجتمع السلم من مخاطر الانسداد الذي يهدد العديد من المجالس المحلية المنتخبة نهاية نوفمبر الفارط، ودعت إلى " الإسراع " في العمل من أجل إيجاد آليات قانونية، للحؤول دون احتمال تكرار سيناريو العهدة المنقضية، و" تجاوز حالات الانسداد المسجلة في كثير من المجالس البلدية".
ما تسبب في تعطيل مصالح الآلاف من المواطنين، بسبب الخلافات السياسية والمصلحية، التي نشبت بين المنتخبين.
واقترح المكتب التنفيذي الوطني للحزب في بيان توج أشغال اجتماع المجلس الوطني، " اعتماد مبدأ الانتخاب الداخلي للمجالس المحلية المنتخبة "، بدل الأسلوب الحالي، والمتمثل في تعيين رؤساء المجالس من القائمة الفائزة، أو " برمجة عاجلة لمشروعي قانوني البلدية والولاية"، اللذان لا زالا يراوحان أدراج الأمانة العامة للحكومة، بالرغم من تأكيد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أكثر من مرة بأن مشروعيهما جاهزان.
ويتهدد حوالي ألف و200 مجلس بلدي الانسداد، بسبب طبيعة النتائج التي أفرزتها الانتخابات المحلية الأخيرة، بحيث لم تتمكن أية قائمة من حصد الأغلبية التي تمكنها من العمل في مأمن من الانقلابات و " المؤامرات "، واكتفى الفائزون فيها بالأغلبية البسيطة، في حين تبقى ما يقارب 350 بلدية فقط في منأى عن هذه المخاوف.
وسجلت فترة تسيير المجلس المحلية المنتخبة في العهدة المنقضية، عددا معتبرا من حالات سحب الثقة، وصلت عتبة 101 حالة، فيما سجل استقالة 368 منتخب على مستوى المجالس البلدية، 73منها تخص رؤساء البلديات، و 110 منتخبا بالمجلس الشعبية الولائية . كما بلغ عدد المجلس المنتخبة، التي شهدت انسدادا، أزيد من 500 حالة، فيما تمت متابعة ما لا يقل عن ألف منتخب محلي قضائيا، أدين منهم 612 منتخب محلي، بحسب الوزير المنتدب ولد قابلية.
وقد أدركت الحكومة حقيقة هذه المخاوف، وعملت على البحث عن حلول لها، من خلال مشروع قانون البلدية، كما جاء على لسان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الذي أكد في وقت سابق، بأن مشروع قانون البلدية الجديد، ينص على أن '' رئيس البلدية ينتخب من طرف كل أعضاء المجلس المنتخب وليس فقط من قائمة الحزب الفائز، كما أكد على التفكير في رفع عدد المقاعد على مستوى البلدية الواحدة، بما يسمح من الوصول إلى تسجيل أغلبية مطلقة، وإلغاء العمل بمبدأ سحب الثقة، " إلا بقرار صادر عن العدالة أو لجنة خاصة تثبت اختراق المنتخب للقانون''.
محمد مسلم