ضحايا «بنك الخليفة» يُقرّرون اللجوء إلى منظمات حقوق الإنسان

فيما نفت جمعية الزبائن تلقيهم أية تعويضات من ««بنك الجزائر»..

نفى رئيس جمعية ما يسمى ب «زبائن بنك الخليفة»، «عمر عابد»، أن يكون الضحايا قد تلقوا أية تعويضات تُعيد لهم الأموال التي خسروها بعد قرار تصفية هذا البنك في ما يُعرف ب «فضيحة القرن»، مفندا بذلك صحة وجدية الإجراءات التي أعلنت عنها شركة ضمان الودائع البنكية التي أبلغت جميع الزبائن بضرورة الاتصال بها من أجل تسوية وضعياتهم حيال مستحقاتهم المالية.
قرّرت جمعية زبائن بنك الخليفة الاستنجاد بمنظمات حقوقية في كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على التعويضات الكاملة لفائدة الضحايا، وهو أمر أكده رئيس الجمعية «عمر عابد» الذي أشار في تصريح خصّ به «الأيام» إلى أن العائق الوحيد الذي يحول دون نقل القضية إلى المنابر الدولية هو عم صدور الحكم النهائي في هذه الفضيحة التي تشير التقديرات إلى أنها كلّفت خزينة الدولة خسائر إجمالية فاقت 8 مليار دولار.
وقد جاء موقف «عمر عابد» تعليقا على الإعلان الذي نشرته شركة ضمان الودائع البنكية أمس بخصوص إمكانية حصولهم على تعويضات بعد أن أبلغت كل الذين حظيت ملفاتهم بقبول المصفي من أجل الاتصال بالشركة الكائن مقرها بالعاصمة قصد تسوية وضعياتهم، ويعني الأمر بالأساس جميع البنوك قيد التصفية وهي «بنك الخليفة» و«البنك التجاري الصناعي» وكذا «الشركة الجزائرية للبنك»، وفُهم من خلال الإعلان بأن هذا القرار يقضي بتعويضات كاملة على الودائع المالية المستحقة.
وبحسب التوضيحات التي قدّمها رئيس جمعية زبائن بنك الخليفة فإن الأمر يتعلق هذه المرة بالزبائن الذين تتراوح مستحقاتهم بين 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، مشيرا إلى أن ودائع هؤلاء المستحقة تتجاوز 20 مليون سنتيم، كما أنه عاد إلى طرح نفس إشكالية المستفيدين من تعويضات بقيمة 60 مليون سنتيم في 2003 على الرغم من أن ودائعهم الحقيقية تجاوزت 20 مليار سنتيم لدى «بنك الخليفة»، وقد حمّل بموجب ذلك المسؤولية كاملة إلى البنك المركزي قائلا: «مشكلتنا ليست مع بنك الخليفة ولكن مع بنك الجزائر الذي لم يتحمّل مسؤوليته حيال مراقبة نشاط عبد المؤمن خليفة».
وتعليقا على هذه المستجدات ذهب «عمر عابد» في اتجاه آخر وصرّح موضحا أن «إعلان شركة ضمان الودائع البنكية ليس له أي معنى، لأن الأمر يتعلق بأصحاب الودائع الضعيفة، وبالتالي فإننا نعتبر في الجمعية أنه لا شيء تغيّر في الانشغالات التي طرحناها ودافعنا عنها منذ 2003»، واستغرب المتحدّث موقف الجهات الرسمية من هذا الموضوع عندما أورد بأن الوزير الأول، «أحمد أويحيى»، سبق وأن التزم حينما كان رئيسا للحكومة بحصول كل الضحايا على تعويضاتهم كاملة، مثلما فعل كذلك مصفي «بنك الخليفة»، «منصف بادسي»، خلال محاكمة المتورطين في القضية بالبليدة.
وضمن هذا السياق لم يُقدّم «عابد» أرقاما دقيقة في إجابته على سؤال يتعلق بعدد الزبائن المعنيين بالتعويض، حيث اكتفى بإعطاء بعض الأرقام التقديرية التي تُشير إلى وجود حوالي 17 ألف زبون في الإجمال، مضيفا أنه سبق وأن انخرط في الجمعية حوالي 1400 من ضحايا «فضيحة القرن»، فيما استبعد أي إمكانية لتسليم المتهم الأساسي «عبد المؤمن رفيق خليفة» للعدالة الجزائرية، واصفا إياه ب «المُحتال المُعتمد»، كما طالب من جهة أخرى برأس المحافظ السابق لبنك الجزائر «عبد الوهاب كيرامان» الذي حمّله مسؤولية ما وصل إليه الوضع وقال «إن العدالة مطالبة بإصدار قرار توقيفه لا تبرئته».