60 مليون سنتيم لتعويض ضحايا بنك الخليفة عن الملايير الضائعة

لا تزال قضية تعويض ضحايا بنك الخليفة، وعدد من البنوك التي تعرضت للإفلاس وتم تعيين مصفين على رأسها، تطرح إشكالا كبيرا بعد تأخر التعويضات التي كان من المفترض أن يحصل عليها أصحابها مباشرة بعد أن فصلت العدالة في هذه الملفات. وفي هذا السياق لا يزال أكثر من 14 ألف ضحية نصب واحتيال ببنك الخليفة ينتظرون التعويضات، منهم رجال أعمال أعلنوا إفلاسهم وآخرون يعانون من أمراض مزمنة بعد أن فشلوا في استرجاع أموالهم الضائعة والمقدرة بالملايير.
تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2003 عندما قررت الحكومة تنصيب متصرف إداري من أجل تسيير بنك الخليفة لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إنقاذه من إفلاس كان يبدو وكأنه قدر محتوم لا مفر منه، وبالرغم من تواصل الجهود في هذا الشأن، إلا أن الحكومة وجدت نفسها مضطرة مرة أخرى لتعيين مصفي معلنة بذلك إفلاس بنك الخليفة، وفتح تحقيقات قضائية عن التجاوزات التي تم ارتكابها من طرف مسيّري هذا البنك في وقت كان فيه عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام لبنك الخليفة قد فر إلى الخراج.
ضحايا بنك الخليفة الذين أودعوا الملايير داخل خزائنه، بهدف الاستفادة من فوائد على الإيداع تقدر بأكثر من 17 بالمائة، وهي الخدع التي استعملها خليفة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من رجال المال والمستثمرين، حينها كانت الودائع المالية تقدر بالملايير، وبالفعل تم الاستيلاء عليها وبعد الإعلان عن إفلاس البنك لم يتمكن أصحابها من استرجاعها.
وأمام هذا الوضع قرّرت الحكومة تسوية الوضع عن طريق اللجوء إلى شركة ضمان الودائع البنكية التي قامت بدورها وبعد دراسة الملفات بتعويض بعض الضحايا بمنحهم 60 مليون سنتيم لكل واحد منهم، العملية لا تزال متواصلة إلى يومنا هذا لاستكمال بقية الملفات، والدليل على ذلك الإعلانات التي تنشر عبر الصحف والتي توجّه من خلالها هذه الشركة نداء إلى باقي المودعين للاتصال بها والحصول على التعويضات.
من جهته أكد رئيس جمعية ضحايا بنك الخليفة، عمر عابد، في تصريح خص به »صوت الأحرار« أن بنك الخليفة لم يفلس لأنه لا يمكن الإعلان عن الإفلاس إلا في حال تحديد ميزانية البنك التي لم تسلم لمدة ثلاثة سنوات إلى البنك المركزي، كما أن محافظ بنك الجزائر لكصاصي كان قد صرح أمام القاضية بمحكمة الجنايات أن تعيين المصفي بادسي تم بطريقة عشوائية، باعتبار أن الميزانية الخاصة بالبنك غير موجودة«.
وفي نفس السياق، أوضح عابد، أن المصفي اكتفى بتقديم وعود إلى ضحايا بنك الخليفة والتي لم يف بها إلى يومنا هذا، تلك الوعود جاءت سنة 2003 بهدف وقف الإضراب عن الطعام الذي قام به الضحايا وانتهى بذلك الأمر، علما أن بادسي صرّح أمام محكمة الجنايات أنه يعمل على جميع كل عقارات الخليفة لبيعها بأغلى ثمن بنية تعويض أكبر قدر ممكن مكن الضحايا.
ويرى رئيس جمعية ضحايا بنك الخليفة أن وعود المصفي بادسي التي اقتصرت حينها على شهر واحد امتدت إلى 7 سنوات، دون أي نتيجة وهذا بالرغم من التزام الحكومة فغي إطار اجتماع وزاري مشترك بتعويض الضحايا إلى أخر سنتيم، كما عبر المتحدث عن استيائه للوضع الراهن الذي لا يخدم هؤلاء الضحايا، حيث أنهم حصلوا على 60 مليون سنتيم تعويضا عن الملايير التي كانوا قد أودعوها ببنك الخليفة ولم يتلقوا أي تعويض حقيقي عنها، والنتيجة أن هناك رجال أعمال أعلنوا إفلاسهم وآخرون أصبحوا يعانون من أمراض مزمنة.
وبالنظر إلى هذا الوضع يؤكد عابد، أن الاتصال بالمصفي المتواجد بالبليدة بات أمرا شبه مستحيلا، وهي الحقيقة التي تأكدت لنا بعد الإصرار على الحديث معه كصحفيين، في وقت لم تتضح فيه بعد ملامح وظروف عمل هذا الرجل الذي كلّف ب»قضية القرن« كما سميت، الإشكال يبقى مطروح كذلك بالنسبة إلى البنك التجاري الصناعي الجزائري والشركة الجزائرية للبنك، في انتظار تدخل الدولة للحسم نهائيا في هذه الملفات العالقة.