الداخلية أبلغت بلخادم بانتهاك قانون الأحزاب

''التقويميون'' يقاطعون دورة اللجنة المركزية ويطعنون في شرعيتها

أكثر من 40 عضوا ملاحقون قضائيا ومطلوب إسقاط صفة العضوية منهم
أعلن أعضاء اللجنة المركزية المنخرطون في حركة التقويم والتأصيل للأفالان، أمس، عن مقاطعة دورة اللجنة المركزية، المقررة غدا الخميس والجمعة. وأرجعت الحركة قرارها، في بيان وقعه الناطق باسمها، محمد الصغير قارة، إلى عدم إضفاء الشرعية على ''هيئة فقدت شرعيتها بخروقات قانونية طالت القانون الأساسي وقانون الأحزاب''.
تنعقد الدورة الثانية للجنة المركزية للحزب العتيد في ظرف غير عادي، يتميز بمقاطعة أعضاء حركة التقويم والتأصيل من جهة، وباعتراض من وزارة الداخلية على قائمة أعضاء قيادتها من جهة ثانية. وتقول مصادر مطلعة على هذا الملف، إن وزارة الداخلية أبلغت الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، باعتراضها على عضوية عدد من الأشخاص في اللجنة المركزية، وأنه طلب حذفهم أو استبدالهم بآخرين كشرط لتسليمه شهادة المطابقة القانونية.
إلا أن بلخادم، حسب نفس المصادر، لم يقم بذلك خشية نشوب قلاقل وصراعات في الحزب العتيد، وتمنى من وزارة الداخلية أن تقوم مقامه بشطب الأسماء غير المؤهلة قانونيا للعضوية باللجنة المركزية، لكنها - أي الوزارة - اعتذرت بكون ذلك ليس دورها، ما أبقى قائمة أعضاء اللجنة المركزية عالقة دون أن تحظى بالمطابقة من قبل مصالح وزارة دحو ولد قابلية إلى غاية اليوم.
وحسب معلومات مؤكدة، فإن قائمة اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر الرابع بلغت إلى مصالح وزارة الداخلية في عهد الوزير السابق نور الدين يزيد زرهوني، وبعد تحقيقات أمنية تأكد لديها أن ما يربو عن 40 عضوا ملاحقون قضائيا وتحفظت عليهم، كما قامت الوزارة بإبلاغ تحفظها عليهم إلى بلخادم كي يسقط عضويتهم كشرط لإلغاء اعتراضها على نتائج المؤتمر.
وبرأي أحد إطارات الأفالان المنضوين تحت مظلة حركة التأصيل والتقويم، فإن ''شرعية اللجنة المركزية مفقودة، طالما أنها لم تنل موافقة الداخلية''، إضافة إلى أن معلومات تؤكد ''أن ما لا يقل عن 70 عضوا في اللجنة لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب وفي مقدمتها صفة النضال وأقدمية عشر سنوات فيه''.
ومن المخالفات التي تم تسجيلها على اللجنة المركزية، والتي تفقدها الشرعية بحسب ''التقويميين''، عدم تمكين لجنة الترشيحات المنبثقة عن المؤتمر من دراسة ملفات المترشحين للجنة المركزية، وتكفل بهذه المهمة مكتب يشرف عليه الأمين العام، كما تتضمن المخالفات حضور أشخاص لا علاقة لهم بالحزب أعمال المؤتمر من بين 6700 مندوب ومشارك، وهو ما أدى إلى الإخلال بالتساوي بين المحافظات التي شارك بعضها في المؤتمر الرابع بثلاثة وفود والبعض الآخر بوفدين والمحافظات المنضبطة بوفد واحد، إضافة إلى عدم التوازن في المندوبين في تشكيلة اللجنة المركزية، مثلما حصل مع ولاية سطيف التي تعتبر ثاني ولاية بعد العاصمة من حيث عدد السكان والقسمات، لكن حصتها في اللجنة المركزية لم تتعد 6 أعضاء، في حين أن ولاية وهران أقل منها من حيث عدد السكان والقسمات نالت 11 عضوا.
ويتردد في أوساط من شاركوا في المؤتمر المطعون في شرعيته، أن انتقاء أعضاء اللجنة المركزية تم من طرف ثلاثة قياديين هم رشيد حراوبية بصفته رئيس لجنة الترشيحات ونائبه الطيب لوح وعبد الحميد سي عفيف، علما أن اللجنة المذكورة كانت مشكلة من مائة مندوب لم تعرض عليهم قائمة عضوية اللجنة المركزية ولم تدرسها، ما يعرضها للطعن والتشكيك في مصداقيتها من الناحية القانونية.