الولاية تستفيد من 28500 سكن جديد

سكان تيارت مستاؤون من غياب الرقابة في الإنجاز..

استفادت ولاية تيارت وعلى غرار عديد ولايات الوطن من برامج تنموية هامة تندرج ضمن العقد الماضي في إطار برنامجين خماسيين وكذا برنامج الهضاب العليا وبرامج أخرى تكميلية، وقد شملت تلك المشاريع مختلف القطاعات، بحيث أن كل قطاع استفاد من غلاف مالي معين كل حسب درجة أهميته وحسب واقعه ومتطلباته.
اهتراء الطرقات المعبدة دليل على ضعف الخبرة وغياب الإتقان
وفي ذات السياق احتل قطاع الأشغال العمومية الأهمية القصوى، حيث عرف تعبيد عديد الكيلومترات عبر مختلف الطرقات الوطنية والولائية وكذا البلدية، غير أن المشكل تجلى في نقص خبرة مكاتب الدراسات وسوء اختيارها، إذ ما إن تفرغ هذه الأخيرة من أشغال التعبيد والتوسيع لطريق معين حتى تظهر العيوب واضحة كاشفة بذلك عن ضعف درجة الخبرة وغياب الإتقان وعديد من الملاحظات التي تسيء بطريقة أو بأخرى بمكانة الولاية، ويمكن ملاحظة ذلك بشكل بارز على مستوى طرقات البلديات التي استفادت من إعادة اعتبار لكنها سرعان ما تحولت وفي ظروف زمني وجيز إلى أسوأ من الحالة التي كانت عليها قبل تعبيدها، وهو ما خلق نوعا من التذمر والاستياء لدى الكثير من سكان الولاية، لدرجة أن عددا منهم صرح بأنه قد فقد الثقة في المنتخبين المحليين، وفي جهات المراقبة أيضا.
الحصص السكنية المنجزة كثيرا ما تذهب لغير مستحقيها
هذا كما استفاد قطاع السكن والتجهيزات العمومية من مشاريع ضخمة، خاصة ما خص منها السكن بمختلف صيغه، حيث أنجزت آلاف السكنات خلال البرنامجيين الخماسيين الماضيين، وحققت ولاية تيارت المراتب الأولى وطنيا من حيث نسب الإنجاز وتسليم المشاريع المنتهية الأشغال، غير أن المشاريع السكنية الضخمة لم تغطي حاجة عديد العائلات وهو ما جعل الكثير من المواطنين يقدمون على شن احتجاجات وذلك بمجرد إشهار قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، وتعود أسباب ذلك إلى اللجان المكلفة بتوزيع تلك السكنات على مستوى الدوائر، والتي تقوم على حد قول عدد من تقصينا آرائهم إلى توزيع تلك السكنات بطريقة غير عادلة، إذ تمنح شققا إلى غير مستحقيها الفعليين، والدليل على ذلك هو إقدام الكثير من المستفيدين على بيع تلك السكنات التي لم يشغلوها أصلا، فيما يقوم البعض الآخر بتأجيرها للاستفادة من دخل إضافي لهم، في حين تعيش عائلات كبيرة في ضيق واكتظاظ داخل سكنات لا تتوفر على العيش الكريم، وهو ما يجعل بروز أزمة سكن حقيقية، ولا تعرف غير التفاقم بولاية تيارت أكثر فأكثر، وستكون أحد أهم الأسباب في نشوب ما لا يحمد عقباه في حالة تقاعس المسؤولين على معاقبة ممثلي لجان الإسكان الذين وجدوا فرصة في استفادة أقاربهم ومعارفهم و"البزنسسة" بتلك السكنات لحسابهم الخاص لنزعة عروشية أو حزبية على حساب المنفعة العامة.
التسربات المائية ناجمة عن النوعية السيئة للأنابيب المستعملة
وفي سياق مواز، استفاد قطاع الرّي بالولاية هو الآخر من مشاريع هامة منها إنجاز العديد من الحواجز المائية المخصصة للسقي الفلاحي والتي بدأت تجني ثمارها، كما تم إنجاز الآلاف من الكيلومترات الخاصة بشبكات قنوات ماء الشرب وكذا الصرف الصحي لكن المتجول عبر شوارع مدن الولاية يلاحظ ظاهرة تسرب المياه التي ما تزال قائمة رغم محاولات إصلاح الأعطاب، ويرُد عدد من المواطنين ذلك إلى التحايل في اختيار نوعية الأنابيب المستعملة التي لا تتوافق والشروط المدونة في دفاتر الشروط، بالإضافة إلى أشغال "الغش" وهلم جر، كلها أمور تحدث لكنها في المقابل تجعل المواطن يشعر بوجود تواطؤ بين بعض المصالح التقنية التي من المفترض أنها المسؤول الفعلي عن مراقبة سير الأشغال ونوعيتها، هذا كما يسجل بالولاية بقاء أحياء معينة غير مربوطة بتلك الشبكات بنوعيها فيما تعود بأحياء أخرى شبكات قنوات مياه الشرب إلى أكثر من 25 عاما، وهو ما يجعلها شبه مسدودة، كما أنها تعتبر مصدر خطر لتنقل الأمراض، وفوق هذا كثيرا ما تتسبب أشغال "البريكولاج" من حين لآخر في إهتراء الطرقات والأرصفة التي تمت تهيئتها بتلك الأحياء وبالخصوص مشاريع التهيئة، فقد تمت خلال السنوات الماضية برمجة مشاريع عديدة لتهيئة الأحياء بعضها لرفع الغبن عن المواطنين وبعضها الآخر لا تخرج عن كونها عبارة عن تهيئة ظرفية ليس إلا، حيث أنه ومع تساقط الزخات الأولى من الأمطار تظهر العيوب، والبداية بتطاير البلاط من الأرصفة وظهور تشققات وحفر بالطرقات، في حين تشتغل الإنارة تارة وتتعطل تارة أخرى، وعلى هذا الأساس يأمل المواطنون أن تكون المراقبة التقنية ومكاتب الدراسات التي يتم اختيارها ذات مصداقية عالية في متابعة مختلف أشغال التهيئة العمرانية المخصصة للولاية خلال البرنامج الخماسي الحالي، خاصة وأنه تم إدراج تهيئة 286 حيا عبر مختلف بلديات الولاية بعد أن خصص له غلاف مالي معتبر.
نقص ثقافة الاستقبال غيّب مكاسب قطاع الصحة بالولاية
أما قطاع الصحة فقد شهد قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة من خلال إنجاز العديد من المرافق الصحية وكذا توظيف العديد من الأطباء العامين وشبه الطبيين إلى جانب استقدام أطباء أخصائيين، وهو ما جعل الولاية تتخلص نوعا ما من مشكل غياب التخصصات الطبية، لكن ما يزال مشكل استقبال المرضى ومتابعتهم يطرح نفسه بسبب الذهنية البالية لبعض العاملين بالقطاع الصحي الذين لا يبالون براحة المرضى والتكفل بهم خاصة من قبل بعض الأطباء المتخرجين حديثا والتصرفات غير اللائقة من طرف بعض الممرضين، وهو ما يجعل وجود مختلف المرافق الطبية الكبيرة التي تم إنجازها ذات منفعة قليلة، حيث يتطلب اتخاذ إجراءات ردعية لكل من يثبت تهاونه في أداء خدماته التي يتلقى من وراءها راتبه الشهري.
أزيد من 28 ألف مشروع سكني من مختلف الصيغ في الأفق
كما أشار هؤلاء المواطنين إلى ضرورة تحقيق التوزيع العادل للسكنات، وفي هذا الصدد نشير أن الولاية استفادت من حصة 28500 شقة سيتم إنجازها خلال الخماسي الحالي، منها أكثر من 13 ألف شقة اجتماعية و12 ألف ريفية والأخرى تساهمية رغم أن السكن التساهمي يعتبر أحد النقاط السوداء بالولاية، حيث ما تزال مشاريع سكنية منتهية الإنجاز لم تسلم لأصحابها رغم مرور أكثر من عشر سنوات، كما هو حاصل مع حصة 124 سكنا تساهميا المتمركزة ببلدية «فرندة»، في حين استفاد قطاع التربية والتعليم من مشاريع هامة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي كان لها يد طولى في تحسين وضعية التمدرس والنتائج المحققة في مختلف الأطوار التعليمية، كما خصص للقطاع خلال البرنامج الخماسي الحالي مشاريع لإنجاز 619 أقسام توسعة و42 مجمعا مدرسيا بالإضافة إلى إنجاز 14 متوسطة و11 ثانوية، حيث انطلقت الأشغال في إنجاز 4 متوسطات و3ثانويات و22 مخبر إعلام و15مطعما مدرسيا وداخليات وأنصاف داخليات والتي ستسلم خلال الموسم الدراسي المقبل، ومن شأنها أن تسمح بالقضاء على نظام الدوامين وكذا على الاكتظاظ الذي تعانيه بعض المؤسسات التربوية ومن التسرب المدرسي المسجل على مستوى المناطق الريفية، لكن أهم مشكل يعرقل عمل الأساتذة والمتمدرسين هو مشكل البناءات الجاهزة التي ما تزال موجودة بالعديد من دوائر الولاية، حيث ما تزال بعض الأقسام المستعملة للتدريس عبارة عن بناءات جاهزة منها المصنوعة من مادة «الأميونت».
ومع ذكر المشاريع الهامة لبعض القطاعات التي استفادت منها ولاية تيارت يتبين أن الولاية قطعت أشواط كبيرة في مختلف القطاعات لكن المشكل الحقيقي الذي تعاني منه هو غياب المراقبة التقنية بأغلب المشاريع والبيروقراطية والمحاباة التي ينتهجها الكثير من المنتخبين والإداريين في تسيير أمور المواطنين، الأمر الذي حال دون تقديم خدمات في المستوى أو التكفل الأحسن بالمشاكل الموضوعية للمواطنين، وهو ما يعني ضرورة تغيير الذهنيات الهدامة ومعاقبة كل من يثبت استهتاره بما يطرحه المواطنين من انشغالات والحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية على اعتبار أن كل هذا يمثل مفتاح خروج الولاية من مختلف نقا