ندوة وطنية في ماي القادم لتحديد الدروس المعنية بامتحان البكالوريا

ردا على مسيرات الثانويين المطالبين بتخفيض كثافة البرامج

دعت وزارة التربية مديري القطاع إلى طمأنة تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا بأن الامتحانات الخاصة بهذه الشهادة لن تمس سوى الدروس التي تلقاها التلاميذ فعليا داخل أقسامهم، كما أضافت أن سقف هذه الدروس سيتم التعرف عليه خلال الندوة الوطنية التي ستعقد خلال شهر ماي القادم
وجاء بيان الوزارة عقب خروج مئات الثانويين للسير في شوارع العاصمة مطالبين بالتخفيف من كثافة البرامج، وبالتالي الدروس المعنية بامتحان شهادة البكالوريا. وفي هذا الصدد طالبت الوزارة مفتشيها بتكثيف المتابعة البيداغوجية ومرافقة الأساتذة خاصة في الأقسام النهائية، في إطار التعليمات المتعلقة بتنفيذ البرامج الدراسية في “أحسن الظروف دون تسرع أو حشو”. ودعت مفتشي المواد الدراسية إلى تكثيف المتابعة البيداغوجية، ومرافقة الأساتذة خصوصا أولئك الذين يدرسون الأقسام النهائية.
وحدد موعد امتحان شهادة البكالوريا لسنة 2011 بيوم السبت 11 جوان حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء وزارة التربية الوطنية التي أشارت إلى تنظيم ندوة وطنية شهر ماي المقبل لتحديد الدروس التي سيمتحن فيها الطلبة والتي “لن تخرج عن نطاق ما تم تقديمه فعليا”.
وبخصوص امتحانات البكالوريا التي حدد تاريخ إجراؤها ب11 جوان القادم، سيتم اعتماد موضوعين اثنين للاختبار الواحد في كل مادة من مواد الشعبة، حيث يختار الطالب موضوعا واحدا قصد مساعدته وإعطائه فرصة تمكنه من انتقاء الموضوع المناسب، فضلا عن إضافة 30 دقيقة للتوقيت المخصص لكل اختبار لتمكين المترشح من قراءة متأنية للموضوع وفهم العناصر الأساسية الواردة فيه قبل الشروع في الإجابة.
وتحرص الوزارة على الحفاظ على مصداقية ودولية شهادة البكالوريا التي تعتبر شهادة لها ضوابطها ومقتضياتها، وتتابع أطوارها وظروف وكيفيات إجرائها منظمة اليونسكو.
ولهذا الغرض “ستبذل وزارة التربية قصارى جهدها لتسيير الظروف البيداغوجية والتنظيمية لاجتياز هذا الامتحان والسهر على ضمان الراحة النفسية، وكافة أسباب النجاح للمترشحين دون الخروج عن المواثيق الدولية التي تحكم هذا الامتحان”.