المنتخبون المحليون تنصلوا من مسؤولياتهم خلال الاحتجاجات

اتهمهم بالتقصير في امتصاص غضب الشباب، «غلام الله»..

وجه وزير الشؤون الدينية والأوقاف «أبو عبد لله غلام الله» أصابع الاتهام في أحداث الشغب التي شهدتها مختلف مناطق الوطن على خلفية الزيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية إلى المنتخبين المحليين على غرار المجالس الشعبية ونواب الشعب، الذين قال إنهم تنصلوا من مسؤوليتهم في امتصاص غضب الشباب وألقوا بها على عاتق الإمام الذي نجح في إخماد نار الفتنة.
أعاب وزير الشؤون الدينية، خلال مداخلة له بدار الإمام أمس بمناسبة تنظيم الندوة الشهرية للائمة حول موضوع «نبذ العنف وحق المواطنة»، على المنتخبين التزامهم الصمت حيال الفوضى التي عرفها الشارع الجزائري بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار بعض المواد الأساسية، وحمّلهم مسؤولية أحداث الشغب، متسائلا عن حقيقة عجزهم عن السيطرة على الوضع، كما وجه أصابع الاتهام إلى نقابات التربية ووزارتي «بن بوزيد» و«حراوبية»، ومافيا المخدرات التي غدت الأزمة لتمرير سمومها.
كما انتقد القنوات الأجنبية وكيفية معالجتها للموضوع قائلا «بأي حق يحاسبوننا على أموالنا فهذا عدوان صارخ على الجزائر من جهات مختلفة ويجب عدم ترك هذه الجهات المعادية للجزائر لتحريك شبابنا في المدارس»، وقال «إن الأمر لا يجب أن يُستهان به فالمسألة تحتاج إلى دراسة وبحث وعلاج سريع والبحث عن ملابسات هده الحركة»، التي قال «إنها غير طبيعية».
من جهة أخرى حيا الوزير الدور الذي لعبه الإمام في إطفاء نار الفتنة طيلة الأيام الماضية، حيث وجد نفسه وحيدا أمام مختلف الضغوطات، وأجبر على تحمل مسؤولية إرشاد الشباب الغاضب الذي نفى «إمكانية إعلانه التمرد بعيدا عن أيدي خفية تحركه»، خاصة وأن أغلب المتورطين في أعمال الشغب لا تبدو عليهم ملامح الفقر، متسائلا «ماذا يعرف الطفل عن غلاء المعيشة ؟ وعن أسعار الزيت والسكر؟ ولو كان المشكل حقيقة يتعلق بزيادة في الأسعار لكانت النساء أول من خرج إلى الشارع»، واصفا «ما مرت به الجزائر من أحداث شغب بالحالة المرضية التي ينبغي معالجتها بطرق حضارية، لأن شبابنا معرض للاستغلال من تجار المخدرات والفوضويين».
وفي سياق آخر ناشد أئمة العاصمة السلطات العليا في البلاد إطلاق جميع الموقوفين في أحداث الشغب الأخيرة ، مع الأخذ في الاعتبار«سن الشباب والرفق بهم والصفح عنهم والمبادرة بإجراءات تطمئن أوليائهم».
و دعا أئمة العاصمة في بيان لهم كل أئمة إلى التواصل مع الشباب في الأحياء لمعالجة آثار الأحداث، منتقدين بقوة التكسير والنهب، مع التأكيد على أن مطالبهم مشروعة.
كما ناشد الأئمة السلطات العليا في البلاد محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية ونهب المال العام، مطالبين الشباب بالعودة إلى جادة الصواب وتعاليم الدين، كما توجه الأئمة إلى المسؤولين المنتخبين من أجل رعاية مصالح الشباب والتكفل بانشغالاتهم وتكريس حق المواطنة.