نقابة ممارسي الصحة العمومية تجدد التمسك بمطالبها

«مرابط» يطالب بتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين..

كشف رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية «إلياس مرابط» عن تلقيه اتصالات من رئيس ديوان وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، أكد فيها استعداد الوصاية لمواصلة الحوار بين الطرفين من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بوضع حد للأزمة التي يمر بها قطاع الصحة.
وبخصوص هذا التوضيح الوزاري طالب «مرابط» الوزارة الوصية بتشكيل لجنة مشتركة بقرار من الوزير لإضفاء الصبغة القانونية للعمل بين الطرفين وتحديد المسؤوليات، مؤكدا تمسك عمال القطاع بمطلب فتح أبواب الحوار الجاد للوصول إلى الحلول التي ترضي جميع الأطراف.
وأوضح المتحدث ذاته أن «عمال قطاع الصحة قد ضاقوا ذرعا بوعود الوزارة التي لا تنتهي دون أدنى تجسيد على أرض الواقع»، مجددا «تأكيده التمسك بلائحة المطالب المرفوعة منذ فترة ليست بالقصيرة والتي رافقتها حركات احتجاجية واعتصامات قام بها مستخدمو القطاع أمام مقر الوزارة وذلك دون أدنى اهتمام من طرف هذه الأخيرة»، على حد تعبيره.
ولدى تطرق المسؤول النقابي للمطالب التي من الممكن أن تطرحها النقابة على طاولة الوصاية أكد «مرابط» أن لائحة المطالب تتراكم بالنظر لإهمال الوصاية علاج العديد منها، مبرزا أنه من بين أهم مطالب اللائحة التي لم تتحقق إلى غاية الساعة مثل الحق في العطلة الأسبوعية الذي لم يستفد منه عمال قطاع الصحة على غرار القطاعات الأخرى، وذلك حسب تعليمة الوزير الأول الصادرة في 9 جويلية 2009، والتي دخلت حيز التطبيق في أوت 2009، مؤكدا أنها لم تطبق في قطاع الصحة العمومية إلى حد اليوم رغم وجود ميكانيزمات تضمن الخدمة الصحية على مدار الأسبوع.
ونبه المتحدث أيضا إلى جملة من المطالب على غرار السكنات الوظيفية الذي لم يتحقق رغم تصريحات الوزير بالتزامه بحله، وكذا القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بعمال قطاع الصحة الذي أكد «مرابط» أن نقابته قدمت اقتراحات كتابية للوزارة الوصية تخص إعادة النظر في بعض بنود القانون الأساسي غير أن مصيره كان كبقية المطالب الأخرى.
وشدد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية على مطالبة عمال القطاع بوضع ضمانات لحقوقهم الأساسية لدى الوزارة تتمثل أساسا في رفع سقف النسبة المئوية للنظام التعويضي إلى حد أدنى لا يقل عن 60 في المائة، بالإضافة إلى حق اقتراح منح جديدة مما قد يساعد على مواكبة أداء المنظومة الصحية الذي هو في تغير مستمر.