خصم أجور 4 أشهر وطرد كل متخلف عن العمل

بركات يطبق الوصفة السحرية لبن بوزيد لإيقاف الإضراب

قرر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سعيد بركات، اتخاذ إجراءات ردعية ضد الأطباء الممارسين والأخصائيين الذين يواصلون إضرابهم للشهر الرابع، حيث ستوجه الوزارة إعذارات فردية لإجبارهم على العودة إلى العمل، إضافة إلى اقتطاع كافة أيام الإضراب من الأجور
نقابتا الممارسين والأخصائيين تستنكران القرار وتستدعي مجلسها الوطني
يعتبر القرار الصادر عن وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، الثاني من نوعه الذي لجأت السلطات العمومية لتطبيقه ضد المضربين، بعد أن كان قطاع التربية الوطنية السباق إلى اتخاذه، حيث لجأ إليه أبو بكر بن بوزيد لإرغام الأساتذة والمعلمين على العودة إلى العمل لإنقاذ التلاميذ من السنة البيضاء، ليأتي الدور على وزير الصحة الذي سار على نهج زميله في الحكومة، بعد أن سجلت “بأسف” تواصل الإضراب الذي يشنه ممارسو الصحة العمومية، ما تسبب في شل مصالح المؤسسات الاستشفائية ومراكز الصحة العمومية قرابة 4 أشهر متتالية.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تتمثل في “الاقتطاع من الأجور لمجموع أيام الإضراب، وتوجيه إعذارات فردية لكل الممارسين الذين تخلوا عن مناصب عملهم” مضيفا أنه سيتم عقب هذا “الشروع في إجراءات الطرد ضد كل ممارس لم يلتحق بمنصب عمله“.
وبررت وزارة الصحة موقفها باللجوء إلى الإجراءات الردعية، بعد رفض نقابتا الأطباء والممارسين والأخصائيين الامتثال لدعوتها بالعودة إلى مناصبهم، بعد أن أعربت عن قناعتها بأن الحوار والتشاور هما الكفيلان بضمان التكفل المسؤول بكل العناصر المشاركة في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لممارسي الصحة العمومية، مثيرة تساؤلا حيال تمسك النقابتان في الوقت الذي سجلت فيه - حسب البيان- تقدم في معالجة المطالب الاجتماعية والمهنية عبر تنظيم العديد من جلسات العمل والصلح مع المكاتب الوطنية للشركاء الاجتماعيين المعنيين.
ونقلت الوزارة رفضها تطبيق قرار العدالة الذي أمر بوقف الإضراب في بادئ الأمر، والتزمت بالحوار والتشاور لمعالجة الأزمة، لضمان الهدوء ورهن صحة المواطن، غير أنها وبعد الإصرار الذي لمسته من طرف النقابتان، أكدت أنها “مجبرة -يضيف البيان- على تنفيذ كل الإجراءات المتضمنة في التنظيم المسير لعلاقات العمل حتى يتم وضع حد للمراهنة بالمرضى وعائلاتهم”.
من جهته، عبر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط الياس، في تصرح ل “الفجر” عن تفاجئه للقرار الذي اتخذه الوزير في حقهم، قائلا “إن الوزير يتناقض في تصريحاته، ففي الوقت الذي تؤكد فيه محاضر اجتماعات الصلح التي جمعتنا بمسؤولي الوصاية أن الوزير مستعد لإيجاد حلول للمطالب المطروحة باعتبارها شرعية، يفاجئنا بالتهديد بالطرد”.
ورفض مرابط حل الأزمات بهذه الطريقة باعتبار أن الإجراءات المعتمدة من طرف السلطات العمومية ستؤجلها فقط دون القضاء عليها، ودعا بالمناسبة إلى إيجاد حلول بناءة واتخاذ قرارات مسؤولة لمطالب العمال، مؤكدا في ذات الإطار، أنهم لم يبلغوا بأي قرار من عدالة أو اعذار، مضيفا أن توقيف الإضراب سيرجع إلى القاعدة، ليحسم بعدها المجلس الوطني الذي استدعي لعقد لقاء يوم غد الخميس، وهو نفس الإجراء الذي ستعتمده النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين، حيث ستعقد مجلسا وطنيا نهاية هذا الأسبوع لاستشارة القاعدة في القرارات العقابية التي اتخذتها الوصاية في حقهم.