بدائل السلطة لتجنب ضغط الداخل والخارج

بعد لجوء تنسيقية التغيير إلى الدعوة للتظاهر كل يوم سبت

اختارت التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية أن تدعو إلى التظاهر بالعاصمة كل يوم سبت وهو ما يجعل حالة التأهب الأمني مرشحة للبقاء في أقصى درجاتها لوقت طويل ، في حين عاد وزير الخارجية مراد مدلسي إلى القول إن حالة الطوارئ سترفع في الأيام القادمة، وهو ما يفتح الباب أمام خيارات أخرى للتعامل مع محاولات كسر الحظر على التظاهر في العاصمة .
مسيرة السبت الماضي لم تلق الاهتمام الذي تمناه منظموها، لكن أحاطت بها أجواء ورافقتها أحداث مثيرة للانتباه، أول ما لاحظه سكان العاصمة هو الانتشار الأمني الكثيف في وسط العاصمة وعلى مداخلها منذ مساء الجمعة، وقد بقي هذا التواجد الأمني حتى الساعات الأولى من يوم الأحد، وقد أشارت التقديرات إلى أن عدد عناصر الشرطة الذين تم نشرهم كان بين 30 و 40 ألفا.
الملاحظة الثانية هي أن المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة أول ماي وجدوا أنفسهم في مواجهة مجموعة من الشباب جاءت لتعبر عن اعتراضها على المسيرة، وقد عبر هؤلاء عن مساندتهم للرئيس بوتفليقة، وهذه الحادثة قد تعقد من مهام حفظ النظام وترفع احتمالات الانزلاق نحو مواجهات سواء بين المتظاهرين من الجهتين، أو بين المتظاهرين وقوات الأمن.
عشية موعد المسيرة قام أشخاص باقتحام سكنات لم يتم توزيعها في كل من باش جراح وبرج الكيفان ولم يتم إخلاؤها إلا بعد أربع وعشرين ساعة، ومن الواضح أن توقيت الاقتحام تم اختياره بعناية كبيرة، وهذه الحادثة بالذات تكشف ما يريد أن يحققه البعض في حال حدوث استجابة واسعة لنداء التظاهر والاحتجاج، كما أنه يكشف حجم الأعباء التي أصبحت ملقاة على عاتق مصالح الأمن في هذه الفترة بالذات، ثم يضاف إلى هذا جو من الترقب والخوف خيم على سكان العاصمة الذين بادر كثير منهم إلى أخذ ما يلزم من احتياط بالتزود بالمواد الأساسية قبل نهاية الأسبوع لمواجهة أسوأ الاحتمالات.
هذا المشهد لم تأخذه وسائل الإعلام العالمية التي تم الترخيص لها بتغطية الحدث، بكل تفاصيله، وتم تقديمه في القنوات الفضائية ومن خلال وكالات الأنباء العالمية بالصيغة التالية " السلطات الجزائرية تمنع مسيرة للمعارضة في العاصمة"، وفي أجواء التوقع السائدة في العالم بإمكانية انتقال عدوى الثورة إلى مزيد من البلدان العربية طغت الأحكام المسبقة وخطاب المعارضة على الوصف الموضوعي لما جرى، وبهذا يكون أحد أهداف منظمي المسيرة، ولعله الأهم على الإطلاق، قد تحقق، وقد جاءت التعليقات الرسمية الأمريكية والفرنسية عن ضرورة احترام حرية التظاهر، والابتعاد عن العنف، لتؤكد أننا تحت أضواء كاشفة وتتابعنا عيون لا تنام.
ما كان متوقعا حدث، فقد لجأت التنسيقية إلى اتخاذ قرار بالدعوة إلى مسيرة كل سبت، وبالنسبة لأي حركة سياسية من السهل توجيه هذا النداء، ورغم أن مخاطر الفشل تزداد كلما استغرقت الاحتجاجات وقتا أطول، فإن الظاهر أن التنسيقية أرادت أن تلعب أوراقها كاملة، فهي لا تمتلك قاعدة شعبية عريضة تستند إليها، كما أنها لا تحظى بدعم أحزاب تمثيلية، ومسيرة السبت الماضي أثبتت أن الدعوة إلى التظاهر لا تلقى قبولا كبيرا في الشارع، وكل هذا يجعلها في موقع من ليس لديه شيء يخسره، والدعوة إلى التظاهر لا تتطلب أي إمكانات أو مجهودات، يكفي عقد ندوة صحفية أو إصدار بيان أو حتى نشر بيان على الانترنيت لتتناول كل وسائل الإعلام العالمية الحدث.
في مقابل هذا ستضطر السلطات إلى إبقاء قوات الأمن في حالة تأهب دائمة، وهذه الوضعية يصعب تحملها لوقت طويل، وليس هناك ما يضمن النجاح في السيطرة على وضع يتكرر بشكل آلي كل أسبوع، وليس هناك أيضا ما يضمن أن هذه المسيرة لن تجلب مزيدا من الراغبين في التظاهر في مرحلة لاحقة، ومن هنا يبدو أن الأمر سيكون مرهقا وقد يشجع البعض على ارتكاب تجاوزات مستغلين التركيز على منع تنظيم المسيرة، ويضاف إلى هذا كله إبقاء الجزائر تحت أضواء الإعلام العالمي الذي سيدخل كلاعب أساسي ويمكن من الآن توقع انحيازه إلى دعاة التظاهر الذين قد يستفيدون من التغطية الإعلامية المنحازة لإقناع مزيد من الناس بالانضمام إلى مسعاهم.
أول تصريح رسمي جاء بعد إعلان التنسيقية عزمها على الدعوة إلى التظاهر كل يوم سبت جاء على لسان وزير الخارجية مراد مدلسي، ومن الواضح أن الخطاب كان موجها إلى الخارج بشكل كامل، وفيه أكد أن حالة الطوارئ سيتم رفعها في الأيام القادمة دون إعطاء تاريخ محدد لذلك، وقد تكون هذه إشارة إلى أن الجزائر تنوي فتح الباب أمام مزيد من الحريات، وقد تكون هذه هي بداية اللجوء إلى خيار آخر غير منع المسيرات داخل العاصمة، فالوقت يمضي سريعا والظروف لا تحتمل أي تأخير في اتخاذ القرار المناسب الذي يمنع إعطاء الأحداث أكثر من حجمها، ويحول دون استغلالها لغير صالح الجزائريين.