ولاية الجزائر ترفض الترخيص بتنظيم مسيرة 12 فيفري وتقترح على المنظمين تجمعا بإحدى القاعات

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، رفضها الترخيص لتنظيم مسيرة بالعاصمة يوم السبت 12 فيفري، و اقترحت على الداعين إلى المسيرة تنظيم تجمع شعبي بإحدى قاعات العاصمة، وأوضحت الولاية، في بيان أصدرته أمس، أنه "تطبيقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول تم إبلاغ أصحاب هذا الطلب بالرفض". وأضاف البيان أنه يمكن تنظيم هذه التظاهرة "بإحدى قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضوية للمركب الرياضي محمد بوضياف التي تتسع ل 10000 شخص".
رفضت رسميا مصالح ولاية الجزائر تنظيم المسيرة المرتقبة يوم السبت 12 فيفري، التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير. و حسب البيان الصادر أمس، عن ولاية الجزائر، فقد عرضت السلطات على منظمي المسيرة عقد تجمع شعبي في أية قاعة بالعاصمة. حيث ورد في البيان أنه "يمكن تنظيم التظاهرة في مختلف قاعات العاصمة، بما فيها القاعة البيضوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف الذي يتسع ل10 آلاف مقعد".كما أشار البيان إلى عدم الترخيص للمسيرة جاء استنادا إلى النصوص التنظيمية السارية. وكانت مصالح الولاية قد رفضت الأسبوع الفارط، طلب الترخيص الذي أودعه رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، واقترحت على المنظمين إيداع طلب جديد للحصول على رخصة تنظيم تجمع شعبي بإحدى قاعات العاصمة، وهو الطلب الذي لم يرد عليه أعضاء التنسيقية.وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، قد جدد قبل أسبوع التذكير بقرار منع المسيرات في العاصمة، وأضاف: لا يمكن لأي حزب ولا أية جمعية التحكم في مسيرة أو ضمان الطابع السلمي لها. وتابع أن "الجزائر العاصمة يقطنها ثلاثة ملايين نسمة، وهناك مشاكل لا يستطيع منظمو المسيرات التحكم فيها، كتغلغل عناصر لزرع الاضطرابات وتحطيم ممتلكات الغير. كما أشار إلى أن ولاية الجزائر طلبت من التنسيقية الوطنية من أجل التغيير و الديمقراطية أن تعيد صياغة طلبها، لتنظيم تظاهرتها داخل قاعة، مؤكدا في ذات السياق أن "المبادرين لم يردوا بعد".وكان نائب الوزير الأول، نور الدين يزيد زرهوني، قد أكد في تصريح بالبرلمان، أن السلطات لن ترخص لمسيرة 12 فيفري خوفا من "الانزلاقات"، قائلا "لقد استخلصنا درسا من مسيرة 14 جوان 2001". التي نظمتها حركة العروش عقب الأحداث الأليمة التي عرفتها منطقة القبائل.وأوضح نائب الوزير الأول، بأن لا يوجد أحد من الداعين إلى التظاهر له القدرة على تحمل مسؤولية الانزلاقات التي قد تحدث خلال هذه المسيرة" مشيرا بأن السلطات سجلت وقوع تجاوزات وانفلات امني في كل مرة يتم تنظيم مسيرة في العاصمة، وقال بأن العاصمة تحصي أزيد من 5 ملايين مواطن يوميا ما قد يصعب من مأمورية الحفاظ على الأمن في حال وقوع أعمال شغب، مشيرا بأن شوارع العاصمة عرفت الشهر الفارط أعمال شغب وتخريب، ما يضع السلطات أمام مسؤولية الحفاظ على الأمن ومنع كل أشكال الاعتداء، وأضاف بأن السلطات لم تمنع تنظيم مسيرات في المدن الأخرى.ويتزامن هذا مع تدابير القوانين التي دعا رئيس الجمهورية إليها، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب، تمهيدا لرفع حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد منذ العام 1992. و في المقابل، أعلنت التنيسقية الوطنية من أجل التغيير و الديمقراطية، يوم السبت الماضي، تمسكها بتنظيم مسيرة 12 فيفري، بالرغم من عدم الترخيص لها من طرف السلطات، وإعلان الرئيس بوتفليقة، يوم الخميس الفارط، رفع حالة الطوارئ "في أقرب الآجال". بحيث تم أمس تنصيب لجنة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل لوضع الترتيبات القانونية التي تسمح برفع حالة الطوارئ في اقرب الآجال.