المعارضة الأردنية تسعى لرفع سقف مطالبها وتوسيع مجال حركتها

المظاهرات في كل المملكة وليس في عمّان فقط

قررت المعارضة الأردنية الذهاب خطوة أبعد في حركتها الاحتجاجية، متهمة الحكومة ب "عدم الجدية" في الإصلاحات بعدما شهدت العاصمة الأردنية عمّان الجمعة تظاهرة هي الأكبر منذ بدء حركة الاحتجاجات في المملكة في جانفي الماضي.
وحذر «زكي بني أرشيد» عضو اللجنة التنفيذية في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، من أن "الحكومة ستكون قد ارتكبت خطأ كبير جدًا في (حال) عدم تقدير أو سوء تقدير الظرف السياسي الذي تمر به المنطقة". وقال «بني أرشيد» في تصريحات لوكالة فرانس برس أن على "النظام السياسي الأردني أن يفهم أن الإصلاح السياسي الحقيقي هو الممر الوحيد للبقاء"، مشيرا إلى أنه "كلما تأخرت الاستجابة ربما تزداد سقوف المطالبات". ومطالب حزب جبهة العمل الإسلامي، مماثلة لتلك التي عبرت عنها أحزاب اليسار، وتجمعات عشائرية وشبابية ومتقاعدين عسكريين. الجميع يريد "الإصلاحات الدستورية" و"محاكمة الفاسدين" وهذا ما ينادون به في كل مظاهراتهم. الإسلاميون يدعون إلى انتخاب رئيس الوزراء بدلاً من تعيينه من قبل الملك كما هو الحال الآن. اليسار يرغب في العودة إلى دستور عام 1952، الذي اعتمده الملك طلال جد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وعدل 29 مرة منذ ذلك الحين، ليعطي المزيد من السلطة إلى العرش. وقال «بني أرشيد» "إننا لا نعوّل على وعود الحكومة ولا نثق بمصداقيتها، وإننا سنحدد طريقة التعامل مع هذه الحكومة وفقا لهذه المعطيات". وأضاف "لدينا اليوم اجتماع مشترك (حزب جبهة العمل وجماعة الإخوان المسلمين) لبحث هذا الموضوع" للنظر في الخطوات المستقبلية.
وأوضح أنه "لا بد أولا من تحديد مطالب وفق جدول زمني محدد، فلا يجوز أن يبقى الأمر بوقت مفتوح مثلما تتحدث الحكومة عن ثلاثة شهور أو ستة شهور". وتابع "مطالبنا يجب أن تتحقق خلال شهر من الآن، وخلال ذلك لابد من القيام بفعاليات، ومزيد من الاعتصامات وربما المظاهرات في كل المملكة، وليس في عمّان فقط، إضافة إلى ذلك ربما سنلجأ إلى مسالة الاعتصام المفتوح". وبحسب «بني أرشيد»، فان "محاولة الضحك على المجتمع والشعب الأردني ومحاولة تنفيس الاحتقان وتقديم تنازلات بسيطة شكلية، لا تفي بالمطلوب"، مشيرًا إلى أن "هذا هو شأن كل الحكومات، وهذه الحكومة ليست مختلفة عن غيرها من الحكومات، لكن الظرف هو المختلف والمعطيات هي المختلفة". وأكد أن "على هذه الحكومة أن تسعى أكثر من غيرها إلى تنفيذ الاستحقاقات في مجملها". من جانبه، قال وزير أردني سابق فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس أن "بطء وتيرة الإصلاح له مصدر قلق حقيقي من اندلاع حرب أهلية إذا ما تم تنفيذ الإصلاحات الدستورية". وأضاف أن "الملك يمثل عنصر توحيد في البلاد، والذي يسمح للشرق أردنيين والأردنيين من أصل فلسطيني، الذين يشكلون نصف السكان، أن يعيشون معا في وئام"، مشيرا إلى أن "أي تغيير في شكل الحكم يمكن أن يتسبب باندلاع العنف بين الأطراف". هذه النظرية تم رفضها من قبل المعارضة.