طالبوا وزير القطاع الالتزام "كتابيا" بإصدار القانون الأساسي و رفع الأجور

موظفو السلك شبه الطبي في إضراب جديد
شرع عمال قطاع الشبه الطبي، منذ أمس، في إضراب مفتوح عن العمل، استجابة لقرار النقابة الجزائرية لعمال الشبه الطبي التي دعت إليه، بهدف الضغط على وزارة الصحة و السكان لتلبية مطالبها و المتمثلة في إصدار القانون الأساسي للقطاع و رفع الأجور رغم قرار العدالة بعدم شرعيته.
ولقي نداء النقابة استجابة واسعة على مستوى مستشفيات وعيادات الوسط، التي عرفت شلل شبه كلي، بعد رفض عمال القطاع شبه الطبي التابعون للمستشفيات و العيادات متعددة الاختصاصات مزاولة نشاطاتهم، وتم التكفل فقط بالحالات الاستعجالية والعمليات الجراحية التي لا يمكن تأجيلها، في مصالح جراحة الطب والسرطان والتوليد، وأقسام طبية أخرى، كما نظموا تجمعات لفترات متفاوتة تراوحت بين 30 دقيقة إلى ساعة في بعض المصالح الطبية.دخل موظفو الصحة العمومية في الجزائر بداية من يوم أمس، في إضراب مفتوح عن العمل، تلبية لنداء النقابة الوطنية للعاملين في القطاع الطبي. ويتمثل الإضراب في التوقف عن العمل، وتنظيم تجمعات في المصالح الاستشفائية والمستشفيات والعيادات العمومية". من ثلاثين دقيقة إلى ساعة واحدة كل يوم.وعلى مستوى بعض المستشفيات، والعيادات المتعددة الاختصاص، عرف نداء الإضراب، استجابة قوية من قبل عمال السلك الشبه الطبي، الذين تجمعوا داخل الوحدات الصحية، بينما لم يشمل الإضراب، أو بدرجة اقل بعض المصالح الطبية على غرار جراحة القلب والسرطان، أين زاول عمال هذا السلك نشاطهم لضمان العلاج للمرضى، وكذا تمكين إجراء العمليات المستعجلة التي لم يمكن تأجيلها. بحيث قررت النقابة ضمان الحد الأدنى من الخدمات والتكفل بالحالات الاستعجالية.وحسب رئيس النقابة السيد لوناس غاشي، فان نداء الإضراب عرف استجابة قوية عبر مستشفيات العاصمة، موضحا أن الحركة الاحتجاجية ستتواصل حتى تلبية المطالب المهنية للموظفين وإعادة إدماج الممرضين الذين تم توقيفهم عن العمل بسبب نشاطهم النقابي". وأوضح غاشي في تصريح "للنصر" أن نسبة الاستجابة للإضراب كانت معتبرة "رغم التهديدات التي تعرض لها عمال السلك شبه الطبي، من قبل إدارة المستشفيات والذين هددوا العمال بخصم أيام الإضراب من أجورهم، واتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم". وقال المسؤول النقابي بان هذه التهديدات "لن تثنينا على مواصلة إضرابنا لأنه الخيار الوحيد بعدما فشلت كل المحاولات لحل المشاكل بالحوار" وأضاف قائلا "لن نتراجع حتى ولوا أخذوا منا أجورنا كلها لأنها أجور تعيسة ولا تسمح لنا بالعيش الكريم".وأكد المتحدث، بان النقابة "لن ترضخ لمنطق التهديد ومصرة في المواصلة في شن الإضراب إلى حين فتح حوار جدي من قبل الوزارة الوصية" وأضاف في السياق ذاته "بدل أن تقوم الوزارة بالحوار مع النقابة حول المطالب الشرعية للعمال، قامت بعقد اجتماعي طارئ أمسية الاثنين مع مدراء الصحة بمنطقة الوسط للنظر في كيفية كسر الإضراب ومنع العمال من المطالبة بحقوقهم المهضومة" ويطالب عمال قطاع الشبه الطبي، الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم، وتجسيد الوعود التي قدمها وزير الصحة لهذه الفئة، و إدماجهم في الجدول "أ" صنف "11" و إدماجهم في نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل-أم-دي) للاستفادة من تكوين (بكالوريا+4 سنوات جامعية).وينتظر العاملون في القطاع شبه الطبي الذين يقدر عددهم بنحو مئة ألف صدور قانون أساسي خاص بهم بعد المصادقة عليه في مديرية الوظيفة العمومية، للاستفادة من زيادة في الرواتب. و في هذا الصدد أكد الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي لوناس غاشي أن النقابة اضطرت إلى الدخول في الإضراب بسبب "عدم الاستجابة" لمطالب عمال القطاع شبه الطبي. مشيرا أنه تم استقبال ممثلين عن النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي من قبل وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مضيفا بأن "الطرفين "لم يتوصلا إلى اتفاق". وقال بان النقابة تريد تعهدات مكتوبة لضمان التزام الوزير بتلبية المطالب التي رفعها العمال. وأضاف "الوزير صرح بان مصالحه ستتكفل بكل المطالب، ونحن نطالبه فقط الالتزام كتابيا بما يقول مع تحديد رزنامة واضحة لتطبيق هذه الالتزامات" وأوضح بان مسؤولين بالوزارة أكدوا له خلال الاجتماع الذي عقد الأحد الفارط "أن القانون الأساسي سيكون جاهزا قبل نهاية جوان المقبل"، إلا انه شكك في إمكانية التزام الوصاية بذلك، وأضاف "ما نطلبه هو التزام كتابي بالتكفل بمطالبنا في اقرب الآجال".وأضاف "مشكلتنا هو انعدام الثقة بسبب كثرة الوعود التي قدمت لنا ولم تجد طريقها إلى التنفيذ" وأضاف "بعض مدراء الصحة قالوا للعمال أن القانون الخاص بهم سيطبق بعد شهر. ونحن نعلم أن الأمر غير ممكن لان التنفيذ بحاجة إلى صدور مراسيم تنفيذية وهو أمر مستحيل لان النص القانوني لا زال غير جاهز ولم يقدم لنا خلال الاجتماع الأخير مع ممثلي الوزارة بحضور ممثلين عن الوظيف العمومي" وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس صرح أمس الأول، أن "كل مطالب الموظفين (في القطاع الطبي) تم أخذها بعين الاعتبار". ووجه نداء إلى مجموع قطاع الشبه الطبي لاطلاعهم بأن انشغالاتهم قد تم التكفل بها رسميا و أنه يتعين عليهم القيام بمهامهم على أكمل وجه من أجل توفير أحسن العلاج للمريض".كما أضاف ولد عباس يقول أن الوزارة كانت " وفية لالتزاماتها من خلال التكفل بمطالب عمال قطاع الشبه طبي غير أنها تفاجأت لنداء النقابة الجزائرية لعمال قطاع شبه الطبي الداعي إلى شن إضراب يومي 1 و 2 فيفري الذي قضت العدالة بعدم شرعيته.كما طمأن ولد عباس أن الوزارة تبقى " وفية" لكل التزاماتها مع الشركاء الاجتماعيين مذكرا أنه أودع لدى الوظيف العمومي مشروع القانون الجديد و الإدماج في نظام ل.م.د (ليسانس-ماستر-دكتوراه) و كذا الصنف 11 . مشيرا بأن الوزارة " ستواصل معالجة المطالب الاجتماعية و المهنية مع مجموع الشركاء الاجتماعيين المعنيين".