انخفاض الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي خلال 2010

حسب حصيلة للديوان الوطني للإحصاء..

شهد الإنتاج الصناعي للقطاع العام انخفاضا ب 2.6 بالمائة سنة 2010 إثر انخفاض مستويات الإنتاج باستثناء قطاعات الطاقة والخشب والورق، التي عرفت «ارتفاعا» هاما، وتميز هذا الانخفاض بتراجع مستويات إنتاج قطاعات النشاط باستثناء الطاقة والخشب والورق، كما عرف نشاط القطاعات الأخرى انخفاضا لاسيما الصناعات المعملية التي عرفت تراجعا مقارنة بسنة 2009.
أوضح الديوان الوطني للإحصاء أنه بعد تسجيل زيادة ب 0.4 بالمائة سنة 2009، تراجع الإنتاج الصناعي للقطاع العام خلال الثلاثيات الأربعة لسنة 2010 على التوالي بنسب 2.7 بالمائة و2.3 بالمائة و0.8 بالمائة و4.4 بالمائة، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 2.6 بالمائة سنة 2010 مقارنة بالسنة الفارطة، وتميز هذا الانخفاض بتراجع مستويات إنتاج قطاعات النشاط باستثناء الطاقة (+5.6بالمائة) والخشب والورق (14.8 بالمائة)، كما عرف نشاط القطاعات الأخرى انخفاضا لاسيما الصناعات المعملية التي عرفت تراجعا بنسبة 5.6 بالمائة سنة 2010 مقارنة بسنة 2009 بتراجع بنسبة 9.6 بالمائة في الثلاثي الرابع، ومس هذا الانخفاض خاصة الصناعات التعدينية والحديد والصلب والميكانيك الكهربائية (-13.3 بالمائة) بانخفاض 18.4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع والصناعيات الكيميائية والبلاستيكية (- 10.6 بالمائة) وصناعة النسيج والصوف (- 10.8 بالمائة).
ومن جهة أخرى و بعد ارتفاع بنسبة 2.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 مقارنة بالفترة نفسها من السنة التي سبقتها عرف الإنتاج بقطاع المحروقات انخفاضا خلال الثلاثيات الأخيرة من سنة 2010، حيث استقر النمو السنوي في حدود 2.1 بالمائة، كما تميز الثلاثي الرابع من سنة 2010 بانخفاض بنسبة 4.4 بالمائة في الإنتاج الصناعي إثر انخفاض محسوس في مستويات إنتاج الصناعات المعملية (- 9.6 بالمائة) حسب المصدر نفسه، وأشارت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات إلى أن الصناعة الوطنية تتوفر على إمكانيات لا تستغل جيدا وتواجه مشاكل التسيير والتجديد، مؤكدة أن الحكومة تدرك هذا الوضع وتعمل على تحسينه.
وتسببت هذه العراقيل في انخفاض حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة، وفي هذا الصدد كشف تحليل للإستراتيجية الصناعية التي تم اعتمادها منذ عدة سنوات عن «نقص في تجسيد العمليات المبرمجة»، ولهذا التزمت الوزارة بدراسة مخطط عمل ملموس للتنفيذ قصد تحسين النتائج، ويتضمن مخطط العمل الذي يعد ترتيبا مؤسساتيا يرمي إلى تشجيع التشاور والتبادل بين متعاملي مختلف الفروع الصناعية من أجل استغلال أمثل لقدراتها وضع مجلس وطني ومرصد للصناعات الغذائية، كما يهدف مخطط العمل إلى حث المؤسسات الوطنية على الاهتمام بالقدرات الفلاحية الوطنية وتنويع الصناعات التحويلية من أجل «بعث» الصناعة الوطنية ورفع حصتها في الناتج الداخلي الخام من 5 بالمائة حاليا إلى 10 بالمائة فأكثر في المستقبل القريب.
وكان رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة في خطابه للأمة برسم برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية عبر كافة القطاعات وفي إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، وفي هذا السياق «سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة و توفير مناصب الشغل من أجل ضمان نموها و تحديثها»، وأضاف أن عملية ترقية المؤسسة و تأهيلها «يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد و رفع مستوى الانتاجية و تحسين التنافسية»، وفي ذات الإطار شدد رئيس الجمهورية على أنه يتعين على الحكومة أيضا «إيجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة وبصفة عامة توفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار».