الديوان الوطني للإحصاء

انخفاض الإنتاج الصناعي العمومي ب2,6 بالمائة سنة 2010

شهد الإنتاج الصناعي للقطاع العام الوطني انخفاضا ب2,6 بالمائة سنة 2010 إثر انخفاض مستويات الإنتاج باستثناء قطاعات الطاقة والخشب والورق التي عرفت ''ارتفاعا'' هاما حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصاء.
وأوضح الديوان أنه بعد تسجيل زيادة ب0,4 بالمائة سنة 2009 ''تراجع الإنتاج الصناعي للقطاع العام الوطني خلال الثلاثيات الأربعة لسنة 2010 على التوالي بنسب 2,7 بالمئة و2,3 بالمائة و0,8 بالمائة و4,4 بالمائة مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 2,6 بالمائة سنة 2010 مقارنة بالسنة الفارطة.
وتميز هذا الانخفاض بتراجع مستويات إنتاج قطاعات النشاط باستثناء الطاقة (5,6 بالمائة) والخشب والورق (14,8 بالمائة).
كما عرف نشاط القطاعات الأخرى انخفاضا سيما الصناعات المعملية التي عرفت تراجعا بنسبة 5,6 بالمائة سنة 2010 مقارنة بسنة 2009 بتراجع بنسبة 9,6 بالمائة في الثلاثي الرابع.
ومس هذا الانخفاض خاصة الصناعات التعدينية والحديد والصلب والميكانيك الكهربائية (-13,3 بالمائة) بانخفاض 18,4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع والصناعات الكيميائية والبلاستيكية (- 10,6 بالمائة) وصناعة النسيج والصوف (- 10,8 بالمائة).
من جهة أخرى، وبعد ارتفاع بنسبة 2,5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها عرف الإنتاج بقطاع المحروقات انخفاضا خلال الثلاثيات الأخيرة من سنة ,2010 حيث استقر النمو السنوي في حدود 2,1 بالمائة.
كما تميز الثلاثي الرابع من سنة 2010 بانخفاض بنسبة 4,4 بالمائة في الإنتاج الصناعي إثر انخفاض محسوس في مستويات إنتاج الصناعات المعملية (- 9,6 بالمائة) حسب نفس المصدر.
وأشارت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات إلى أن الصناعة الوطنية تتوفر على إمكانيات لا تستغل جيدا وتواجه مشاكل التسيير والتجديد مؤكدة أن الحكومة تدرك هذا الوضع وتعمل على تحسينه.
وتسببت هذه العراقيل في انخفاض حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا الصدد كشف تحليل للاستراتيجية الصناعية التي تم اعتمادها منذ عدة سنوات عن ''نقص في تجسيد العمليات المبرمجة'' ولهذا التزمت الوزارة بدراسة مخطط عمل ملموس للتنفيذ قصد تحسين النتائج.
ويهدف مخطط العمل إلى حث المؤسسات الوطنية على الاهتمام بالقدرات الفلاحية الوطنية وتنويع الصناعات التحويلية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل ''بعث'' الصناعة الوطنية ورفع حصتها في الناتج الداخلي الخام من 5 بالمائة حاليا إلى 10 بالمائة فأكثر في المستقبل القريب.
وكان رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة في خطابه للأمة برسم برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية عبر كافة القطاعات وفي إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وضمن هذا السياق ''سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل من أجل ضمان نموها وتحديثها''.
وأضاف أن عملية ترقية المؤسسة وتأهيلها ''يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد ورفع مستوى الإنتاجية وتحسين التنافسية''.
في ذات الإطار شدد رئيس الجمهورية على أنه يتعين على الحكومة أيضا ''إيجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة وبصفة عامة توفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار''.