«النهضة» تحذّر من التفاف بعض الجهات على إصلاحات الرئيس

انتقدت إنشاء لجنة لتجسيد الإصلاحات دون استشارة الأحزاب..

عبّرت حركة النهضة عن تخوفها من «التفاف بعض الجهات على الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، لتجريدها من مضمونها، وجعلها مجرد ذر للرماد في العيون»، مشيرة إلى أن «هذا الطرح بدأ يظهر للعيان، من خلال إعلان وزارة الداخلية عن إنشاء لجنة لتجسيد الإصلاحات، انطلاقا من تعديل الدستور دون استشارة الأحزاب كمرحلة أولى».
قال رئيس حركة النهضة «فاتح ربيعي» أمس، على هامش المنتدى الذي نظمته حول الشباب، بمقر الحزب بالعاصمة «أنه لا توجد أي مؤشرات تؤكد بأن هذه الإصلاحات سيتم تجسيدها على أرض الواقع بكل شفافية» باعتبار أن خطاب الرئيس، كما يضيف، «لم يكن واضحا من حيث الآليات والقوانين التي سيتم الاعتماد عليها بما فيها المدة الزمنية التي تستغرقها هذه الإصلاحات»، كما أكد «ربيعي» أنه يؤيد طرح الأمنية العامة لحزب العمال، التي أعلنت في إحدى ندواتها الصحفية مؤخرا بأن حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي يسعيان للضغط على رئيس الجمهورية من أجل تبني إصلاحات وفق رؤيتهما الحزبية، وأكد بأنه لا يستعبد من وصفهم ب«الأحزاب التي تنامت في الفساد واستفادت من كوطات في البرلمان والحكومة» أن تقف حجرة عثر ضد هذه الإصلاحات التي ستقضي بنسبة كبيرة على صلاحيتها في الحكومة، مطالبا في هذا الشأن رئيس الجمهورية باستعمال كل صلاحياته الدستورية للدفع بهذه الإصلاحات ولا يلتفت للمستفيدين من الوضع الراهن للبلاد، وأضاف «ربيعي» أن حزبه سيناضل مع الأحزاب السياسية الأخرى لدعم الإصلاحات التي أقرها الرئيس بوتفليقة، مشيرا إلى أن الحزب مستعد للتشاور مع الأحزاب الأخرى التي لها المواقف نفسها مع النهضة في دعم هذه الإصلاحات.
وحذّر ربيعي رئيس الجمهورية، من أن يتم تحويل هذه الإصلاحات، عن مسارها الحقيقى وتحريف إرادة الشعب الذي يريد أن ينعم بالحرية والديمقراطية التي انتظرها لعدة سنوات، مشيرا إلى أن حركة النهضة لن تقدم موافقتها النهائية للمشاركة في اللجنة المنتظر أن تشرف على تجسيد إصلاحات الرئيس، حتى يتم التأكد من مصداقيتها وشفافيتها، باعتبار أن «الحركة تجهل الجهة التي تتحكم فيها»، كما قال «ربيعي» الذي أضاف «نحن لا نرفض المشاركة مع الأحزاب السياسية، لتقييم مدى جدية الآليات التي يعتمد عليها، ومدى قدرتها على تحقيق الإصلاحات السياسية، ولا يمكن في كل حال من الأحوال قبول أي طلب لأن تكون الحكومة الحالية هي الجهة الرسمية التي ستشرف على صياغة الدستور الجديد باعتبارها فاقدة للشرعية، وحلها في الوقت الراهن أصبح مطلب كل الشعب الجزائري»، وأكد «فاتح ربيعي» أنه آن الأوان لفتح المجال أمام الشباب للمساهمة في الإصلاحات التي طال أمدها وهذا سعيا نحو جزائر أفضل وقوية، وقال «لا يمكن أن نتحدث عن الإصلاحات دون الشباب لأنه عنصر فعال في هذه المعادلة».